تایید فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی در مجلس سنا، اقدامی مناسب در راستای تداوم دموکراسی بود. مجلس نمایندگان در راه اصلاح نظام انتخاباتی سنگ‌اندازی کرد، اما مجلس سنا به انتظار افکار عمومی ‌پاسخ مثبت داد. سنگ‌اندازی‌های مجلس نمایندگان در راه اصلاح نظام انتخاباتی نشان داد که در این نهاد تعهد به دموکراسی خیلی ضعیف است. روشن است که بدون اصلاح نظام انتخاباتی نه انتخابات پارلمانی و شورا‌‌های ولایتی برگزار می‌شود و نه کسی برای این انتخابات‌ها پول فراهم می‌سازد.

سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده گفته‌اند تا زمانی پول نمی‌دهند که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان اعمال شود. اما مجلس نمایندگان بدون در نظر گرفتن این موارد مهم، کاری کرد که صرف در آن منافع یک عده نماینده ‌مفسد و کمیشنران برحال کمیسیون مستقل انتخابات تامین می‌شد. کمینشران برحال کمیسیون مستقل انتخابات که نمی‌خواهند تنخواه، موتر و سکرتر خود را از دست بدهند، شماری از نمایند‌گان را تطمیع کرده بودند.

اما مجلس سنا زیر بار تطمیع نرفت و به خواست افکار عمومی‌ پاسخ مثبت داد. قرار است یک کمیسیون مشترک از مجلس سنا و نمایندگان در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد انتخابات تصمیم بگیرد. در این‌جا بر حکومت است که از نفوذ خود در مجلس نمایندگان کار بگیرد و تکلیف فرمان تقنینی را روشن کند. این‌طور نیست که حکومت در پارلمان نفوذ نداشته باشد. حکومت وقتی می‌تواند برای نامزدوزیر وزارت دفاع رای اعتماد بگیرد، حتما برای فرمان تقنینی رییس‌جمهور هم کاری کرده می‌تواند. رای بالای نمایند‌گان مجلس به نامزد‌وزیر وزرات دفاع و ریاست عمومی ‌امنیت ملی نشان داد در صورتی که اراده لازم سیاسی وجود داشته باشد، هر کاری ممکن است.

در کمیته ‌مشترک سنا و مجلس نمایندگان که روی تعیین سرنوشت فرمان تقنینی برگزار خواهد شد، حتما برخی از نمایند‌‌گان به سنگ‌اندازی ادامه خواهند داد. اما سران حکومت باید پیام محکمی ‌به نمایند‌گان بفرستند و به آنان اطلاعات مفصل در مورد فشارهای جهانی و لزوم اصلاح نظام انتخاباتی بدهند. باید هرچه زودتر مبنای حقوقی برای کمیته ‌گزینش فراهم شود. باید هیات افغانستان در وارسا از دست‌آورد‌های کابل در اعمال اصلاحات دموکراتیک سخن بگوید. بدون تصویب فرمان تقنینی و هم‌چنان بدون آغاز کار کمیته ‌گزینش، هیات افغانستان در بروکسل نمی‌تواند با اطمینان سخن بگوید.

نباید چند نماینده ‌مفسد و کمیشنران برحال کمیسیون انتخابات، سرنوشت یک ملت را به گروگان بگیرند. هر قدر اصلاح نظام انتخاباتی به تعویق می‌افتد، علاوه بر این‌که چین بر جبین جامعه جهانی می‌افتد، کابوس به میان آمدن یک بحران سیاسی دیگر در ذهن مردم خلق می‌شود. اقتصاد و تجارت افغانستان به قدر کافی آسیب دیده است. دیگر لزومی‌ ندارد که با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در کمیته ‌مشترک مجلس سنا و نمایندگان، میزان بی‌باوری مردم به آینده افزایش یابد.

مردم خیلی نگران اختلاف‌های درون‌حکومتی هستند. سخنگویان نهاد‌های گوناگون موضع‌گیری‌های متضاد دارند. معاون اول ریاست‌جمهوری در فیس‌بوک از رییس‌جمهور گلایه می‌کند. با توجه به این مشکلات اگر بار دیگر کمیته مشترک فرمان رییس‌جمهور را رد کند، تشویش اذهان عمومی ‌بیشتر می‌شود و طبیعی است که وقتی وضعیت سیاسی مبهم باشد، بازار رونق نمی‌گیرد. بنابراین همه باید حساسیت وضعیت را درک کنند و سد راه اصلاح نظام انتخاباتی نشوند. تعطیل دموکراسی نظام مشروع افغانستان را آسیبی جبران‌ناپذیر می‌زند.