|
بخش دوم
۱.
پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲.
انتخابات ریاست جمهوری در بند "بافت
تباری": نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳.
چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴.
ساختار "حکومت
وحدت ملی" استوار بر "توافق نامه ای سیاسی"/
۵۲
۵.
نیازمندی های
درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
۶.
کاستی ها و دشواری های "نظرات اقتصادی"
حکومت وحدت ملی /۶۹
۷.
قطب بندی های گروهی در مورد ساختار
سیاسی افغانستان/۹۶
۸.
ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند
تضاد های
ساختاری /۱۴۷
۹.
پس گفتار/۱۷۹
۱۰.
رویکرد ها
۲.۴.
کالبد
شکافی اجتماعی و تباری انتخابات
در مبارزات انتخابات
ریاست جمهوری سوم عوامل اجتماعی، وابستگی های تباری و تعلقات سمتی که در
بافت سیاسی-اجتماعی کشور تعبیه گردیده اند، به نوع خود و قسماً در تداوم با
انتخابات ریاست جمهوری های گذشته نقش ویژه بازی کردند. در گفتگو های
مبارزات انتخابات از طریق رسانه های کشور، به ویژه برنامه های نامزدان در
مورد "آوردن صلح" و "انکشاف اقتصادی" از اولویت برخوردار بودند؛ آنهم با در
نظر داشت اینکه، نامزدان تلاش میکردند تا از یک طرف هواداران بیشتر را در
"قشر بازیگران شهری" درون مرزی جلب کرده و از سوی دیگر به آدرس "کشور های
منطقه و هم چنان غرب" پیام سیاسی خود را برسانند. مواضع اکثر نامزدان در
گفتگو های رسانه ای بیانگر نظرات واقعی آنها نبوده و بین "هویت
اجتماعی-سیاسی و حیثیت شخصی-خانوادگی" آنها تفاوت های چشم گیر وجود
داشتند.
در این جا نخست ویژگی
ها و عوامل تاثیر گذار جنسیتی، تباری و سمتی این انتخابات بررسی میگردند.
۲.۴.۱.
نقش کم رنگ زنان:
فراورده ای ساختار سیاسی –اجتماعی
"برای پی ریزی
جامعه ای بکوشیم، که در آن ... قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوق
زنان با مردان باشد."
سخنرانی ماندگار
ویکتور هو گو در مجلس قانونگذاری فرانسه
در کارزار مبارزات
انتخابات نقش زنانی که خواهان نامزد شدن کرسی ریاست جمهوری بودند، نه تنها
کم رنگ بلکه محدود به یک تن، خانم خدیجه غزنوی بود. خانم غزنوی می گوید:
"به این هدف خود را نامزد کرده که فکر می کند، بهتر از دیگران می تواند
حکومت داری کند". نظر به ادعای خودش، او وابستگی سیاسی و حزبی نداشته و به
گونه ای مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده است.
(۵)
در رابطه به گذشته
های سیاسی اش، خانم غزنوی در مورد استبداد نظام اقتدار گرایی "حزب
دموکراتیک خلق افغانستان" می گوید: " آنها پدر من، عموی من، و برادر ۱۱
ساله ای من را در یک عروسی دستگیر کردند و همه را به زندان بردند." (۶)
خانم غزنوی که مادر
یک پسر و دو دختر است، در تصمیم نامزد شدن جدی بوده و ادعا میکرد که او از
کاردانی و مدیریت کافی برای کرسی ریاست جمهوری برخوردار است. خانم غزنوی به
این منوال پرچم سنت نامزد شدن زنان را در انتخابات دوم و سوم ریاست
جمهوری کشور (در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹) به تنهایی افراشته نگهداشت. در حالی
که در انتخابات سال ۲۰۰۴ ریاست جمهوری مسعوده جمال با کسب ۱،۱ در صد آرا
پیروزی چشمگیری نداشت. در انتخابات دوم ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ خانم شهلا
عطا و خانم فروزان فنا به مثابه "دو زن مبارز" سیاسی در خارستان انتخابات
قدم گذاشتند. خانم شهلا عطا، در حالی که "طالبان" را "پسران خود" می خواند،
ادعا میکرد که او به "مرد سالاری" پایان می بخشد. (۷)
فروزان فنا به این
باور بود که "در طول تاریخ افغانستان هیچ برادری در برابر خواهرش سلاح
نگرفته است." با در نظر داشت این بینش خانم فنا "طالبان را برادر من"
خوانده و در پاسخ این سوال که آیا با قدرت رسیدن او "گروه های مسلح" سلاح
شان را به زمین خواهند گذاشت، بی درنگ و با صراحت لهجه می گوید:
"انشاءالله". در حالی که خانم عطا
۲۰
در صد کرسی های کابینه را به زنان اختصاص می دهد، خانم عرفان این سهمیه را
به ۵۰ در صد بلند می برد.
(۸)
در اخیر در حالی که خانم عطا به کسب ۰،۲۳ در صد مجموع آرا موفق گردید، خانم
عرفان به ۰،۴۷ در صد آرا را از آن خود کرد.
(۹)
صرف
نظر از گفتگو در مورد برنامه های نامزدان، این ارقام با در نظر داشت تعداد
زنان در جمعیت کل کشور که بیش از ۵۰ در صد حدس میشود، به مثابه دست آورد
زنان بسیار ناچیز است. ولی نظر به "بخت واژگون" جامعه ای افغانی، در
انتخابات سال ۲۰۱۴ خانم غزنوی به مثابه یگانه نامزد زن هم رد صلاحیت
گردید.
علاوه بر نامزدی خانم
غزنوی، در بین ۵۲ معاون نامزدان ریاست جمهوری فقط ۶ خانم و از آن جمله تنها
یک خانم به مثابه معاون اول مشاهده میگردد. به این ترتیب در جامعه ای که
تعداد زنان بیشتر از نصف جمعیت کشور را در برمیگیرد، سهم زنان فعال سیاسی
در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری به ۱۱،۳ در صد بالغ می گردد.
(۱۰)
جانداد سین غر، رییس
اجرایی "بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه" تضمین نقدی یک ملیون افغانی را، به
ویژه برای زنان مانع بزرگی دانسته است. شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه نیز،
از جمله "پول گزاف" تضمین نقدی را علل مهم عدم حضور زنان در کارزار ثبت
نامزدی خوانده است. (۱۱)
درست است که تهیه
مبلغ هنگفت تضمین نقدی به مثابه یکی از شاخص های مهم در مورد نامزدی زنان
نقش مهم بازی کرده است، ولی در کم رنگ بودن حضور زنان عوامل تعیین کننده ای
دیگر نیز تاثیر گذار بوده اند. نخست از همه عدم حضور زنان بیشتر را نبایست
به مثابه عدم آگاهی سیاسی و "نقش ناچیز" زنان در صحنه تعبیر کرد. برخلاف،
زنان کشور با در نظر داشت موانع ناشی از ساختار سیاسی-اجتماعی سرزمین هندو
کش با آگاهی خاص خود شان "واقعیت گرا" بوده و حضور فعال دارند.
از آن جایی که زنان
از همه بیشتر از شرایط رقت بار حاکم رنج می برند و تعداد زیادی از زنان، به
ویژه در شهرها یگانه نان آور خانه بوده و در جامعه "منقلب شده" مسئولیت
بزرگ اجتماعی و "مدیریت خانواده" را به تنهایی بر دوش میکشند، از آگاهی
مبارزه ای سیاسی و ارج گران اجتماعی برخوردار هستند. زنان کشور در سال های
اخیر با در نظر داشت خطرات مزمن ساختاری در مورد "عقب گرد به دوران "منش
طالبی" در مبارزات سیاسی، نقش نسبتا فعال و حضور چشم گیر داشته اند. با
وجود آن هم باید گفت گه راه آزادگی زنان به مثابه "جزء لاین قطع" آزادگی
تمام جامعه از "تندیس پرستی سنتی"، دشوار و پر پیچ و خم می باشد. حضور کم
رنگ زنان، به ویژه ناشی از این عوامل می باشد:
۱) نقش
حاکم مرد ها در مدیریت تعاملات اقتصادی،
۲)
ساختار سیاسی مرد محور،
۳)
بافت اجتماعی مردسالار،
۴)
مرد تباری حاکم در روابط زناشویی،
۵)
ذهنیت فرهنگی زن ستیز و در اخیر
۶)
"دین پناهی" در جهت تحقیر زنان.
به اضافه ای این
عوامل کلیدی، عدم امنیت، بی سوادی گسترده در بین زنان و پایه ضعیف زیربنای
اقتصادی زنان در تعاملات کم رنگ زنان در انتخابات نقش بازی کرده اند.
با در نظر داشت
گفتمان "عدم امتیاز جنسیتی" در مورد کرسی ریاست جمهوری باید افزود که در یک
جامعه دموکرات تنها "زن بودن" شاخص تعیین کننده نبوده، موقف هر زن سیاسی و
مبارز باید با شاخص های آفاقی، از جمله داشتن برنامه ها در راستای انکشاف
اقتصادی و غلبه بر بحران خاکم سیاسی مورد بحث قرار گیرند. به این ترتیب
مواضع و کفایت کاری زنان، به ویژه در مورد احراز کرسی ریاست جمهوری نیز
باید با شاخص "شایسته سالاری" توام با حساب دهی بررسی گردند.
در
این جا باید به یک دشواری مهم سیاسی مزمن نیز اشارت کرد: در معضل احراز
کرسی ریاست جمهوری – نظر به تضاد موجود در قانون اساسی کشور – بنیاد
گرایان، یک خانم افغان را – طوری که همیشه در اظهارات شان در این مورد به
آن صحه میگذارند - در "کرسی ریاست جمهوری، قوماندان اعلی اردو و رییس قضات"
کشور نه می پذیرند. بنا بر آن با پیروزی احتمالی یک خانم ، بحران "قانون
اساسی" و واکنش خشونت آمیز بنیاد گرایان قبل از قبل یک پدیده ای برنامه
ریزی شده تلقی میگردد.
۲.۴.۲.
عامل تباری در کارزار
انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان "لانه و
کاشانه مشترک" همه باشند گان سرزمین هندو کش بوده و همه شهروندان این خاک –
نظر به قانون اساسی کشور و در همسویی با منشور سازمان ملل - بدون امتیاز
تباری، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی و سمتی از حقوق مساوی برخوردارند. در عین حال
– نظر به سیر ویژه ای تاریخی – باشند گان این خانه ای مشرک، یک جامعه قومی
را به مثابه "یک جامعه ای ناشی از سرنوشت" –ماکس ویبر- تشکیل داده که به
نوبت خود دارای ویژگی های تفکر سیاسی، بینش همزیستی و کنش دیگر پذیری نوع
خودش می باشند. در الگوی رفتاری ساده و سنتی افغان ها "تبار گرایی" با ارج
ترین عامل اجتماعی بوده که عوامل دیگر "شکل دهنده هویت"، ار قبیل تعلقات
مذهبی و وابستگی های سیاسی را سخت متاثر ساخته است.
با در نظر داشت این
اصل، اکنون نخست بر گذشته های دو صد ساله ای کشور که در آن "تباین و تبانی"
غلجایی ها و درانی، دو تبار مهم پشتون ها در شکل بندی سیاسی-نظامی و توزیع
منابع مالی نقش تعیین کننده داشته اند، نظر گذرا انداخته می شود. پس از آن
هم چشمی های تباری را در دوران نظام دموکراتیک و پسا منازعه حلاجّی کرده،
به ویژه نقش رهبران کرسی نشین اقوام مختلف در توزیع قدرت از طریق کرسی
ریاست جمهوری مورد ارزیابی انتقادی قرار میگیرند.
۲.۴.۲.۱.
نگاه گذرا به توجیه
حکمرانی "سنت تاریخی
"
با در نظر داشت همین
عامل تعیین کنده وابستگی تباری به مثابه هویت اجتماعی-سیاسی، سرزمین مشخص
جغرافیایی که امروز افغانستان خوانده میشود، از اوایل قرن هیژده ام به این
سو در بند حکم روایی توام با جدال همیشگی درانی ها و غلجایی ها قرار
داشته، دو قومی که در تباین و تبانی همیشگی در ساختار سیاسی و توزیع منابع
مالی – نخست باج و خراج و بعدتر کمک های انکشاف و باز سازی – نقش تعیین
کننده بازی نموده اند. در این کشمکش های نظامی و داد و گرفت های سیاسی،
"قندهار بزرگ" در وادی رود خانه های هیرمند و ارغنداب به مثابه نقطه تقاطع
راه تجارتی ترانزیت از هند بسوی ایران و ماورای آمو بسیار مهم تلقی گردیده
و "جهان گشایان" مدام تلاش کرده اند که این واحه ای پر اهمیت را تحت اداره
خود داشته باشند. از اوایل سده شانزدهم تا اوایل سده هیژده ام میلادی
قندهار بیش از ۵۰ سال در تصرف پادشاهان هندی و ۱۳۰ در اختیار امپراتوری
صفوی بوده است. شاه حسین، آخرین پادشاه صفوی نظر به این که "دولت خان" سدو
زایی (کلانتر قوم ابدالی) از اطاعت صفوی سرباز زد، در سال ۱۷۰۴ میلادی
"گرگین"، یک گرگی تبار نو مسلمان را به قندهار فرستاد. پس از دستگیر شدن
"دولت خان" و پسرش "نظر خان" ، گرگین هر دو را به قتل رساند. پس از آن عده
زیادی از وا بستگان ابدالی (درانی) به فرار و کوچ مجبور گردیدند. گرگین در
مقابل از همکاری غلجایی ها برخوردار گردیده و میر ویس خان هوتکی ( غلجایی)
را "کلانتر" تمام پشتون ها تعیین کرد. ولی میر ویس پس از آمادگی های هوشمند
نظامی –سیاسی توانست که در سال ۱۷۰۷ میلادی با یک نیروی متشکل از سه هزار
غلجایی، یکهزار نیروی گرجی را – در حال برگشت از سفر سرکوبی بلوچ ها - شکست
داده و خود گرگین را هم بقتل برساند. (۱۲)
در همین سال ۱۷۰۷ (
به روایتی در سال ۱۷۰۸ و یا ۱۷۰۹) "میر ویس" به مثابه "خان غلجایی ها"
اساس حکم روایی "هوتکی ها" را در قندهار گذاشت.
"سکه
زد بر درهم دارالقرار قندهار – خان عادل شاه عالم میر ویس نامدار"
درانی های که در تضاد
با "گرگین" و غلجایی ها مجبور به مهاجرت به سوی جنوب غرب گردیده بودند،
توانستند در هرات پایگاه نظامی ایجاد کرده و به شکل "نیمه مستقل" حکم روایی
کنند. چنانچه سدوزایی (درانی ها) در عین حکم روایی هوتکی ها (غلحایی ها) از
سال ۱۷۱۶ تا ۱۷۳۰ بدون وابستگی به هوتکی ها، در هرات حاکمیت داشتند.
پس از انقراض حکومت
"هوتکی ها" ستاره بخت درانی ها بالا گرفت. زمانی که نادر افشار در مسیر
پیشروی های "جهان گشایی" در سال ۱۷۳۰ از هیرمند عبور کرده و در حوالی شاه
مقصود، در ۴۰ کیلومتری شهر قندهار خیمه زده تا محاصره شهر قندهار، مقر شاه
حسین هوتکی را بشکند. شهر (کهنه) قندهار در دامنه کوه قیتول از یک سو توسط
کوه و از سه طرف دیگر توسط حصار بسیار قوی و برج های بلند دفاعی محافظه
میشد. شاه حسین، با هدف کاستن فشار بر شهر قندهار، خواست تا توسط ۱۶ هزار
سوارکار غلجایی بر اردوی نادر افشار شبیخون زند. در ست در همین موقع
عبدالغنی درانی ( مامای احمدشاه بابا)، به غرض تصفیه حساب تاریخی در مورد
همکاری غلجایی ها با "گرگین"، که منجر به تبعید در انی ها به طرف هرات
گردیده بود، جلو حملات غلجایی ها را بر اردوی نادر قاطعانه میگیرد. پس از
آن تا زمان قتل "نادر شاه افشار" در سال 1747 "احمد خان سدوزی" با چهار
هزار جنگجوی درانی تبار به مثابه قوماندان گارد محافظ در نزد نادر شاه از
حیثیت ارجمند نظامی برخوردار بود. پس از هجوم بخشی از افسران نادر بر خیمه
او، طوری که گفته میشود، خانم افغانی تبار نادر شاه توسط خدمه اش به احمد
خان اطلاع داد. احمد خان با ورود در خیمه نادر، او را کشته یافت، "مهر نادر
شاه" را با الماس "کوه نور" گرفته و با توپ خانه ای نادر شاه عازم قندهار
گردید. احمد خان که به مثابه "شخص اول در بین همتا ها"
– Primus interpares –
به کرسی حکم روایی (در سال ۱۷۴۷) در شهر قندهار تکیه زد، اساس سلسله
پادشاهی درانی ها را گذاشت. اقوام غلجایی که "کرسی کلانتری سیاسی" را برای
اقوام درانی خالی کرده بودند، در مقابل از امتیازات سیاسی و مالی ویژه در
دربار درانی ها برخوردار گردیدند، ولی به مثابه "حکمرانان درجه دو" با
درانی ها در "تباین و تبانی" همیشگی قرار داشتند. تا زمانی که حکمرانان
درانی به "باج گیری های سر شار"، به ویژه ار سرزمین هند دست رسی داشتند،
درانی های کرسی نشین از طریق توزیع این "غنایم" در جهت "جذب نیرو های فرار
از مرکز" استفاده ابزاری میکردند. ولی در سده نوزدهم از یک طرف نظر به
پیشروی های روسیه تزار در ماورای آمو در شمال و از طرف دیگر نظر به نفوذ
روز افزون هند برتانوی در جنوب و شرق، گستره باج گیری حکمرانان درانی روز
بروز محدودتر و در نتیجه قدرت مرکزی آنها اسیب پذیر تر گردید. این تعامل
درون مرزی و تاثیر گذاری بیرون مرزی، از یک طرف منجر به شکل دهی به
جغرافیای سرزمین هندو کش گردیده و از سوی دیگر منجر به وابستگی های بخش های
مختلف مدعیان قدرت به قطب بندی های مشخص بیرون مرزی گردید.
ولی با وجود جنگ ها،
خصومت ها و هم سری های شاهزادگان و امیران درانی که با "برادر کوشی ها،
کور کردن ها و حتی زنده سوزی" همراهی می گردیدند، مدعیان کرسی "پادشاهی"
از تبار درانی ها توانستند که تا سال ۱۹۷۸، که منجر به سقوط حکومت اقتدار
گرای "سردار محمد داود" گردید، "تخت و تاج" حکومت خداداد شاهی را از "آفات
سماوی و ارضی" نجات دهند. تعاملات این دور تاریخی با این مشخصات شکل گرفته
اند:
۱)
در دهه چهل سده نوزدهم و در اثر مداخلات مستقیم هند برتانوی قدرت سیاسی از
جناح پوپل زای های درانی به نورزایی های درانی انتقال پیدا کرد. ولی در این
انتقال قدرت اقوام غلجایی بازهم در نقش پیرامونی باقی مانده و مانند گذشته
ها در خدمت ثبات قدرت سیاسی و متمرکز در کابل قرار گرفته و نتوانستند تا
حکم رانی اقتدار گرای درانی ها را به شکل جدی به چالش بکشانند.
۲)
با وجود هم سری های کم و زیاد بین دو قوم بزرگ پشتون، تسلسل تاریخی "سلطنت
ارثی درانی" منجر به آن گردید تا بخش پشتون های هژمون طلب ذهنیت "حق تاریخی
حکمرانی" برای پشتون ها را اشتقاق نماید. به پیروی از همین اصل اقوام غیر
پشتون به مثابه "رعیت" از حقوق مدنی مساوی محروم گردیده و هر صدای که تا
امروز در جهت "عدم و حذف امتیاز" بلند گردد با ضرب "تفرقه اندازی قومی" تا
اتهام "جدا طلبی" در نطفه خفه میگردد.
۳)
در این رابطه حکم رانی حبیب الله کلکانی در سال ۱۹۲۹ را می توان به مثابه
یک "رانش سیاسی-نظامی" قلمداد کرد که به صورت مقطعی و برای مدت کوتاه (۹
ماهه) منجر به قطع تسلسل سلطنت ارثی گردیده و در وجود یک تاجیک "حق
پادشاهی" به چالش کشانده شد.
۴)
با کودتای "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" علیه آخرین حکمران اقتدار گرای آل
یحیی (درانی) در سال
۱۹۷۸،
در ازای "حق تاریخی درانی ها در تسلسل سلطنت ارثی"، ادعای لفظی "خواست زحمت
کشان" به مثابه توجیه حکمرانی منجر به اقتدار گرایی دفتر سالاری نوع اتحاد
شوروی در کشور گردید. ولی از نگاه وابستگی تباری برای نخستین بار - پس از
۲۳۱ سال - در وجود نور محمد ترکی، سر دبیر حزب، قدرت سیاسی از درانی ها به
غلجایی ها منتقل شد. قتل نور محمد ترکی به مثابه "رهبر بزرگ و استاد نابغه"
توسط شاگرد (بی) وفادار در تداوم حکمرانی غلجایی ها، این بار در وجود حفیظ
الله امین خروتی ( غلجایی) کدام رانش تباری بوقوع نه پیوست. باوجود وابستگی
تباری بحث انگیز ببرک کارمل، حکمرانی غلجایی ها با احراز کرسی رهبری حزبی و
دولتی نجیب الله (احمد زی) ادامه پیدا کرد.
۵)
با سرازیر شدن "رهبران گروه های مجاهدین" به کابل هم "حق تاریخی حکم
رانی" درانی ها و هم "توجیه ظاهری خواست زحمت کشان" به چالش کشانده شد. با
گزینش "نظام اسلامی" برای نخستین بار "قشر مذهبی"، خود قدرت سیاسی را در
دست گرفته و برخلاف گذشته ها، خود را در خدمت "حکمرانان دنیایی" قرار نداده
و بر "رسالت خویش" در راستای پیاده کردن "حاکمیت الهی بروی زمین" صحه
گذاشتند. از آنجایی که در زور آزمایی سیاسی-نظامی بین رهبران طراز اول،
برهان الدین ربانی به مثابه یک تاجیک در تعامل دولتی دارای نقش تعیین کننده
گردید، با در نظر داشت تمام کاستی های سیاسی و فقدان نسخه ای آشتی ملی، در
بخش هواداران "حق تاریخی" نا قوس خطر به صدا در آمر.
۶)
پیشروی
برق آسای گروه طالبان که از پشتیبانی گسترده ای بخش بزرگ پشتون تباران در
گستره سیاسی، نظامی و فرهنگی برخوردار بود، در وجود ملا محمد عمر، رهبر
طالب منجر به آن گردید که نخست یک تاجیک (ربانی) که گویا حق حکمرانی را
ندارد، از "تخت سلطنتی" در کابل پایین کشانده شود. در این جا در بخش توجیه
حکمرانی گروه التقاطی طالب، ملا عمر رسالت "حاکمیت الهی نوع تعبیر بینش
طالبی" را حفظ کرده و لی در وابستگی تباری به غلجایی ها در راه تداوم
حکمرانی نور محمد ترکی، حفیظ الله امین و نجیب الله گام برداشت و "امارت
اسلامی" را اعلام کرد؛ در حالی که ملا عمر، خود نظر به تعبیر دیوبندی-سلفی
به هیچ گونه شرایط "امارت اسلامی را" پوره نه می کند. از جمله می توان به
مشخصات " فقیه بودن و عرب تباری" اشاره کرد، که "لوی ملا" – ملای بزرگ –
خود خوانده نه تنها افتخار "فقیه بودن" را نداشته و هم چنان نه تنها قریش
تبار نبوده بلکه نظر به تعبیر تصلبی نژاد پرستانه سلفی ها و وهابی ها حتی
عرب تبار هم نه بود.
پس از این نظر گذرا
در مورد تداوم حکمرانی در قبال توجیه تاریخی و هم چشمی درانی ها و غلجایی
ها، که در تعاملات سیاسی اقوام غیر پشتون نقش پیرامونی داشته اند، اکنون
این امر ارزیابی میگردد که در رابطه با نظام دموکراسی که در آن – از نگاه
قانون اساسی کشور - همه باشند گان بدون وابستگی های تباری، به مثابه
شهروند از حقوق مساوی برخوردار اند، آیا می توانند در عمل، البته با نظر
داشت قوانین و مقررات، به کرسی ریاست جمهوری هم تکیه زنند؟
۲.۴.۲.۲.
عامل وابستگی های
تباری در نظام دموکراسی
۱)
دست آورد های تاریخی نشست بن اول –
۲۰۰۱-
پس از راندن گروه
طالبان و هم پیما نان هراس افکن آنان از کوه و برزن افغانستان، در "نشست بن
اول" در نوامبر سال ۲۰۰۱ تلاش گردید تا در شکل بندی یک "نظام فراگیر و
باقاعده ای وسیع" بازیگران هر چه بیشتر اقوام مختلف کشور در ساختار
سیاسی آینده کشور سهیم گردند. با همرایی بخش مشخص افغان های تکنوکرات به
مثابه معماران بنای نو، از جمله خلیل زاد و اشرف غنی احمد زی، لخضر
براهیمی، نماینده ویژه ای سازمان ملل و جیمز دبن، نماینده ویژه ای ایالات
متحده امریکا – تحت اثر پذیری از پاکستان و بریتانیای کبیر - به این نظر
رسیده بودند، که در رهبری "حکومت انتقالی افغانستان" بایست یک "افغان پشتون
تبار" جابجا گردد. "رهبران" اقوام غیر پشتون هم به نوبت خویش این "اصل غیر
دموکراتیک ناشی از "حق تاریخی حکم روایی" را پذیرفتند. ولی توانستند که در
از ای عقب نشینی ربانی تاجیک از کرسی ریاست جمهوری در کابل، از "برگشت
سلطنت ارثی پشتون تبار ها" در وجود محمد ظاهر شاه، مقیم در جلا وطنی روم
جلو گیری نمایند. در این کارزار حتی عبدالستار سیرت، رییس "هیئت گروه روم
در بن" به مثابه یک افغان ازبک تبار - از یک مادر پشتون _ مجبور گردید تا
در گزینش در مقابل حامد کرزی پشتون تبار عقب نشینی کند. از طریق سهم گیری
اقوام در ساختار "حکومت موقتی" در نشست بن اول در کنار حامد کرزی چهار
معاون از چهار قوم مهم (تاجیک، پشتون؛ هزاره و ازبک) و هم چنان تقسیم کرسی
های وزارت ها بازهم در بین این اقوام، راه برای نظام آینده دموکراتیک باز
گردید. با وجود همه تنش های تباری و کاستی های ساختاری، نشست بن اول از
نگاه "توجیه سیاسی حکم روایی" از اهمیت بسیار مهم سیاسی برخوردار می باشد.
چنانچه در این نشست از یک طرف "حق تاریخی حکم روایی" نفی گردید و از سوی
دیگر این نشست در رد "حاکمیت شرعی" برآمد، چنانچه ربانی برای احراز کرسی
ریاست جمهوری بر فیصله "شورای حل و عقد" تکیه میزد. "مشروعیت مردم سالاری"
تعبیه شده در توافقات بن از این نگاه بزرگترین دست آورد تاریخی می باشد.
۲)
نقش پر فراز و نشیب تعامل تباری در کارزار ریاست جمهوری
پس از این نظر گذرا
بر تداوم حکمرانی درانی ها در بیش از دو صد سال و انتقال آن در وجود نور
محمد ترکی به غلچایی ها بخوبی روشن می گردد که نقش اقوام غیر پشتون در شکل
بندی ساختار سیاسی و توزیع منابع ناچیز بوده است. ولی با تشکیل "نظام
دموکراسی" – صرف نظر از خشونت ساختاری ناشی از بافت اجتماعی کشور –
بازیگران سیاسی اقوام غیر پشتون، برخلاف "نقش پیرامونی گذشته"، فعال وارد
کارزار سیاسی شدند. البته این سهم گیری "نیرو های پیرامونی" فرآورده ای
تعامل ویژه ای دوران مقاومت ضد اشغال اتحاد جماهیر شوروی بوده که در آن دست
کم این سه عنصر از اهمیت خاصی برخوردار می باشند:
(۱)
گستره ای سرتاسری مقاومت که منجر به "تقلب ساختار های سنتی" شده و از جمله
نخست در سطح محلی و سمتی و در اخیر در سرتاسر نظر "حق تاریخی حکمرانی" را
سخت تحت پرسش برد.
(۲)
همزمان و به مثابه عنصر لازم این چالش، "مسلح شدن" اقوام غیر پشتون و
مدیریت "ذهنیت جنگی" توسط نهاد های سیاسی که با وجود تشتت سیاسی و
چندگانگی گروهی منجر به تفکر سهم گیری فعال اقوام غیر پشتون در قدرت
مرکزی به شکل سازمانی (حزب) گردید.
(۳)
در نتیجه ظهور گروه ها و احزاب غیر پشتون آراسته با سازمان های حزبی"، جنگ
افزار ها و "عزم جزم سیاسی" منجر به آن گردید که بازی گران سیاسی اقوام غیر
پشتون دیگر در سطح رهبری جامعه "حذف پذیر" نباشند.
۳)
نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴
-حضور پر رنگ
بازیگران اقوام غیر پشتون
-
در نخستین انتخابات
ریاست جمهوری در اکتوبر سال ۲۰۰۴، بازیگران سیاسی اقوام غیر پشتون سهم پر
رنگی داشتند. از جمله ۱۸ نامزد کرسی ریاست جمهوری دست کم ۹ نفر آنها، به
این ترتیب ۵۰ در صد آنها به اقوام غیر پشتون وابسته بودند. از جمله در کنار
عبدالحفیظ منصور، عبدالستار سیرت، مسعوده جمال و عبدالطیف پدرام، نامزد
انی غیر پشتون که هریک کمتر از یک در صد آرا را کسب کردند، محمد یونس
قانونی، حاجی محمد محقق و عبدالرشید دوستم هریک به نوبت توانستند تا ۱۶،۳
در صد، ۱۱،۷ در صد و ۱۰،۰ در صد آرا را کسب نمایند. (۱۳) نتایج آخری نخستین
انتخابات ریاست جمهوری - با در نظر داشت تفاوت های ذهنیت شهری و دهاتی –
بیانگر این نکته اند که در جامعه قومی "وفا داری تباری" هنوز هم از جایگاه
بلند برخوردار بوده و تفکر "شهروندی" هنوز هم جا نیفتاده و دموکراسی
نهادینه نشده است. چنانچه اگر حامد کرزی پشتون تبار در مناطق پشتون نشین،
از جمله در شرق و جنوب افغانستان ( از خوست تا قندهار ) بیشتر از ۹۰ در صد
آرا را کسب کرد، برخلاف محمد یونس قانونی تاجیک تبار در مناطق تاجیک نشین
(پنج شیر و پروان)، عبدالرشید دوستم ازبک تبار در مناطق ازبک نشین (فاریاب
و جوزجان) و محقق هزاره تبار در مناطق هزاره نشین (بامیان و دایکندی) ۷۰
تا ۹۰ در صد آرا را بدست آوردند. (۱۴)
نقش وابستگی های تباری به یقین هنوز هم جلی تر نمایان میگردید، اگر اصل
انتخاب معاونین نامزدان ریاست جمهوری منجر به تقسیم "آرای قومی" نمی
گردید. طوری که همه نامزدان مهم ریاست جمهوری معاونین شان را از اقوام
دیگر تعیین کرده بودند، این اصل باعث آن شد که "آرای قومی" به ضرر "نامزدان
هم تبار" تقسیم گردد. چنانچه انتخاب کریم خلیلی هزاره تبار و احمد ضیاء
مسعود تاجیک تبار به مثابه معاونین اول و دوم نامزد ریاست جمهوری حامد کرزی
پشتون تبار منجر به ان گردید، که بخشی از هزاره های مستحق رای، به محقق رای
ندهند و همچنان بخشی از تاجیک ها از رای دادن به یونس قانونی اباء ور زند.
انتخاب معاونین از تبار دیگر، گرچه که در نظر اول و بر حق به مثابه یک گام
تاکتیکی وانمود میگردد، ولی در واقع موید "یک فکر فرا قومی" بوده، ناشی از
اینکه دیگر نمیتوان هیچ یک از اقوام مهم کشور را در ساختار سیاسی نادیده
گرفت.
در اخیر گرچه که حامد
کرزی با کسب ۵۵،۴ در صد آرا برنده اعلام گردید، ولی یونس قانونی با ۱۶،۳
در صد، محقق با ۱۱،۷ در صد و دوستم با ۱۰،۰ در صد توانستند برای نخستین بار
"پشتیبانی قومی" خویش را در معرض تماشا گذارند و از جایگاه پر ارج سیاسی
برخوردار گردیدند. (۱۵)
۴)
دومین انتخابات ریاست جمهوری در
سال ۲۰۰۹
-بازیگران طراز
اول "غیر پشتون تبار" در پشت پرده -
با در نظر داشت عامل
تباری، انتخابات دوم ریاست جمهوری در سال
۲۰۰۹
به نوبت خود دارای ویژگی های سیاسی و تباری نوع خود می باشد.
در بین ۳۲ نامزد کرسی
ریاست جمهوری بازهم از یک طرف چهره های آشنای سیاسی از اقوام غیر پشتون، از
جمله لطیف پدرام جلب نظر کرده، ولی نامزد های دیگر از اقوام غیر پشتون
مانند بشیر بیژن، آگاه سیاسی و رمضان بشر دوست، "چهره درخشان مردم گرا" و
نماینده مردم در ولسی جرگه برای نخستین بار وارد کارزار انتخابات گردیدند.
گرچه که این مرتبه از بازیگران مهم غیر پشتون ریاست جمهوری اول، مانند
قانونی، محقق و دوستم اثری نیست، ولی تاثیر گذاری این چهره ها در هر گوشه و
کنار مبارزات انتخابات و پی آمد آخری آن قابل لمس می باشد.
(۱۶)
نظر به وابستگی های
تباری، این بار در لیست آخری نامزدان کرسی ریاست جمهوری ساختار سیاسی
نامزدان از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد. نخست از همه بازیگران طراز اول
جهاد که در شکل بندی نظام سیاسی نقش مهم داشتند، در انتخابات دوم ریاست
جمهوری به شکل فعال حضور ندارند. این عقب نشینی نسبی رهبران جهاد نخست ناشی
از عدم بینش دموکراتیک و هم چنان ترس از شکست سیاسی توام با آسیب پذیری
هویت کاذب مبنی بر برخوردار بودن از پشتیبانی مردم در انتخابات می باشد.
ولی مهم تر از همه نداشتن نسخه ای کارا که در هم چشمی با نامزدان دیگر از
درخشش کافی برخوردار باشد، مهمترین علت است که رهبران جهاد از ایستادن در
قطار اول کارزار سیاسی صرف نظر کنند.
برخلاف رهبران مشهور
جهاد، سهم گیری وا بستگان جریان های سیاسی دیگر در انتخابات دوم ریاست
جمهوری در گستره انتخابات کشور "نو آوری سیاسی" تلقی میگردد.
در این جا نخست از
همه دیده می شود که عبدالسلام راکتی، سابق یکی از قوماندان های مشهور گروه
طالبان، برخلاف نظر تصلبی دیوبندی-سلفی و فقدان بینش سیاسی دموکراتیک
طالبان، در صف اول انتخابات دموکراتیک قرار می گیرد. آقای راکتی میگوید
"برای تامین عدالت اسلامی نامزد شده ام."
(۱۷)
افزون بر آن از قطب
مخالف دسته بندی های سیاسی در انتخابات دوم ریاست جمهوری ما شاهد دو نامزد
از "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" نیز هستیم. با نامزدی حبیب منگل و شهنواز
تنی، دو چهره ای مشهور نظام "دیوان سالاری" حزب دموکراتیک خلق، برخلاف تنگ
نظری سیاسی و ادعای "انحصار قدرت" در گذشته ها، حاضر شدند که چگونگی
دموکراتیک نظام سیاسی را بپذیرند. در مورد تامین امنیت در کشور حبیب منگل
به این نظر است که "جامعه جهانی، ناتو و نیروهای خارجی باید تعهدات خود را
به طور شفاف عملی کنند. پاکستان هم مسئولیت ها و تعهدات خود را در این
زمینه انجام دهد."
(۱۸)
شهنواز تنی که نخست در بین "ارتش سرخ و قوای ناتو" در افغانستان تفاوت قایل
نمی باشد ولی جالب اینکه در مورد "کودتای ناکام" علیه نجیب الله، رییس
جمهور کشور، او موضوع را بکلی وارونه نشان داده و میگوید: "دکتر نجیب با
کمک شوروی سابق علیه من کودتا کرد و من از خود دفاع کردم."
(۱۹)
هم سهم گیری ملا راکتی (با کسب ۰،۴۳ در صد آرا) وهم اشتراک منگل (با کسب
۰،۴۱ در صد آرا) و تنی (۰،۶۴ در صد آرا) در کارزار انتخابات بیانگر این
اصل است که ذهنیت دیگر پذیری نهفته در نظام دموکراتیک کشور – با وجود همه
دشواری ها – کفایت جذب و ادغام نیرو های "دیگر اندیش سیاسی" را بخوبی دارا
می باشد. در اخیر نامزدی محبوب الله کو شانی (با کسب ۰،۲۲ در صد آرا) هم
به مثابه یک تاجیک تبار و هم به حیث نماینده یک طیف جدید روشنفکران خرد
گرای کشور بسیار آموزنده است. کو شانی برای نخستین بار با یک برنامه ای
گسترده سیاسی–اجتماعی، با نقد سیاسی از تحلیل و ارزیابی های سیاسی و شیوه
های فکری گذشته و با ارایه بدیل های سیاسی-اقتصادی با تفاوت چشمگیر با
نامزدان دیگر در کارزار انتخابات گام برداشت. آقای کو شانی بر "نظام
دموکراسی مشارکتی" و الگوی انکشاف از "پایین به بالا" صحه گذاشت.
در این جا باید افزود
که اشرف غنی احمد زی به مثابه روشنفکر بومی گرا که به گفته ای خودش با یک
"برنامه ای بیست ساله" وارد کارزار شده بود، با کسب ۲،۹۴ در صد آرا سخت
شکست خورد.
نظر به اینکه در دور
اول انتخابات دوم ریاست جمهوری کشور، عبدالله عبداللّه و حامد کرزی با کسب
آرای ۳۰،۶۷ در صد آرا و ۴۹،۶۷ در صد آرا دو نامزد پیش تاز شناخته شدند،
عامل تباری در انتخابات نیز دیگر گون گردیده و دوباره با چاشنی تاریخی
رقابت های غلحایی (عبدالله هوتکی) علیه درانی (کرزی پوپلزی) آراسته
گردید. در حالی که حامد کرزی مانند انتخابات اول ریاست جمهوری معاونین خود
را از هزاره تباران (خلیلی به مثابه معاون اول) و تاجیک تباران (قسیم فهیم
به مثابه معاون دوم) تعیین کرد، عبدالله از یکطرف با انتخاب همایون شاه،
برادر زن ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان تلاش کرد تا در مقابل کرزی درانی
تبار از پشتیبانی نسبی درانی ها هم برخوردار گردد. ولی عبدالله در عین حال
با تعیین چراغ علی چراغ به مثابه معاون دوم در مقابل خلیلی هزاره تبار با
هویت "جنگ سالاری" یک دانشمند هزاره تبار را در ستاد خود برگزید.
(۲۰)
قابل توجه این است که
در این کارزار رقابتی بین کرزی و عبدالله ازبک های کشور از نگاه تعامل رسمی
گویا "حذف" شدند. ولی طوری که بعدتر روشن گردید، عبدالرشید دوستم به مثابه
"بانک رای سنگین وزن" در پشت پرده با کرزی به توافقات رسیده و امتیازات
سیاسی هم گرفته است.
وابستگی های تباری در
انتخابات دوم ریاست جمهوری از همه بیشتر با در نظر داشت سه نامزد پیش تار
(حامد کرزی، عبدالله و بشر دوست) بر اساس تقسیمات ولایتی بخوبی روشن
میگردد. چنانچه بشر دوست بطور نمونه در ولایت دایکندی ۶۰،۲ در صد آرا را
کسب کرده، ولی کرزی با کسب آرای ۲۹،۱ در صد و عبدالله با ۶،۶ در صد آرا در
مقام دوم و سوم قرار رفتند. این موضوع بزودی رنگ دیگری بخود گرفته، اگر
نتایج انتخابات را در یک ولایت پشتون نشین مانند قندهار بررسی کنیم. در
قندهار که سرزمین تاریخی و مرکز قدرت درانی ها خوانده میشود، حامد کرزی به
گرفتن ۷۳،۳ در صد آرا موفق گردیده در حالی که دو رقیب غلجایی تبار (عبدالله
و اشرف غنی) به نوبت ۹،۱ و ۷.۶ در صد آرا را از خود ساختند، در این جا بشر
دوست با ۲،۶ در صد آرا در مقام چهارم قرار می گیرد. اگر نتایج انتخابات را
در یک ولایت بیشتر ازبک نشین مانند جوزجان ببینیم، اثر گذاری توافقات پشت
پرده بین دوستم و کرزی روشن میگردد. چنانچه در این ولایت کرزی ۵۸،۰ آرا را
بدست آورده، در مقابل عبدالله و بشر دوست به نوبت ۲۵،۳ و ۴،۱ در صد آرا را
کسب کردند. (۲۱)
از آنجایی که در پیوند با قانون اساسی، در قانون انتخابات پیروزی رییس
جمهور در انتخابات به ۵۰ در صد به اضافه یک رای قید گردیده است، حامد کرزی
با ۴۹،۶ در صد آرا در مقابل عبدالله با ۳۰،۵۴ در صد آرا قرار گرفت. نظر به
شکایات شدید و بازنگری بر تعداد آرا در اخیر یک تعداد زیادی آرای کرزی
تقلبی خوانده شده و به در حدود ۴۸ در صد تقلیل داده شد. در این صورت باید
انتخابات به دور دوم کشانده میشد. ولی نظر به فشار واشنگتن بر عبدالله و
صرف نظر اجباری او، عزیزالله لودین، رییس کمیسیون انتخابات – پس از دیدار
با جان کری به مثابه پیام آور بارک اوباما، رییس جمهور امریکا و توصیه
هیلری کلینتن، وزیر خارجه آن کشور - توام با "اجبار و اکراه" آقای حامد
کرزی را به مثابه چهره ای برنده در انتخابات معرفی کرد. با "فقدان مشروعیت"
درخشندگی ستاره کرزی در آسمان هندو کش رو به افول گذاشت: از یک طرف نظر به
عدم برنامه های دقیق و در خور کشور از "محبوبیت" او در افغنستان کاسته شد و
از سوی دیگر نظر به راهکار سلیقه ای، غیر فنی و بدور از ضابطه های
دیپلماتیک گروه کرزی، فضای روابط کشور با غرب، به ویژه با واشنگتن روز بروز
بیشتر تیره و تار گردید. کرزی با پذیرش دور دوم ریاست جمهوری بر مبنای
"عدم اصل دموکراتیک" فرایند دموکراسی شدن را اسیب پذیر ساخته و از این
طریق راه را برای یک نظام "انوکراسی"، بکار برد ابزاری قوانین و مقررات
دموکراسی را در جهت "فقدان مشروعیت" هموار ساخت.
|
