دولت و مردم افغانستان در سال جدید با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. وعده‌های داده شده دولت وحدت ملی به مردم و امیدهای مردم، هنوز فاصله زیادی از هم دارند. تحقق وعده‌ها و خواست‌های مردم در شرایط حاضر مشکل به نظر می‌رسد. مبارزه با فساد اداری، برقراری امنیت، رشد اقتصادی از وعده‌های داده‌شده‌ی سران حکومت است که هنوز شاهد تحقق آن‌ها نیستیم.

عملکرد دولت تنها به توانایی رییس دولت برنمی‌گردد؛ بل چالش‌های فراروی این دولت را هم باید مدنظر داشت که خود به موانعی بر عملکرد صحیح و سالم دولت بدل شده‌اند. فضای تنش‌آلود درون‌دولتی، خود مانع موفقیت دولت است. سرفصل‌های سیاسی در دولت جدید با بروز اختلاف و چالش‌های بسیاری آغاز شده است.

کارنامه یک سال گذشته دولت اگرچه زیاد موفقیت‌آمیز نیست، اما باز هم می‌توان امیدوار بود که دولت بتواند به وعده‌هایش عمل کند. امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی منطقه‌یی کاسا هزار و تاپی و به اتمام رسیدن پروژه بند سلما در هرات نشان می‌دهد که می‌توان به آینده این دولت تاحدی امیدوار بود که اگر بر چالش‌ها و موانع موجود فایق آید. این محقق نمی‌شود مگر بر همراهی جدی و مسوولانه سران دولتی.

ظرفیت‌های موجود در افغانستان و سیاست‌هایی که در دولت گذشته اجرا شده، شکل و فضا را به گونه‌یی به وجود آورده که توانایی‌های دولت فعلی را تا اندازه‌ی زیادی در کنترول اوضاع کاهش داده است. چالش‌های جدی فراروی این دولت، مشکل‌های امنیتی و فساد اداری می‌باشد که هنوز برای این‌ها کدام راه حل منطقی ارایه نشده است. حل نشدن این دو معضل هم برمی‌گردد به عوامل بسیاری از جمله این که بخش عظیمی از دولت فعلی از دولت قبلی تشکیل شده که خود در مظان اتهام فساد قرار دارند. این خود مانع اصلی تحقق مبارزه با فساد دولتی است.

مرزبندی‌های سیاسی و قومی در دولت فعلی، می‌تواند دلیل عمده ناکارایی دولت تلقی شود که باید برای آن چاره‌اندیشی گردد.
هدف‌گذاری‌های کلان رییس دولت و رییس اجرایی در قبل از انتخابات برای حل مشکل و معضل مردم، امیدواری بسیاری را به وجود آورد و این باعث شد سطح توقع مردم از دولت جدید بالا برود.
انتخاب‌های مصلحتی برای پست‌های دولتی و اختلاف‌های هر کدام از روسا برای روی کار آوردن اطرافیان خویش، اوضاع را به گونه‌یی رقم زد که انگار مصلحت عموم جامعه در نظر نباشد.

در دولت فعلی، شاهد تقارن دیدگاه‌های درونی و بیرونی هستیم و این تلاقی خود باعث ایجاد مشکل‌های مضاعفی شده است. فشارهای بیرونی هم از طرف کشورهای منطقه و فرامنطقه و هم از طرف نیروهای به جا مانده از دولت قبلی، اداره دولت را برای رییس آن مشکل کرده و از سوی دیگر نیروهایی که در ایتلاف این دولت با هم شریک‌اند گاهی در بسیاری از موارد، دیدگاه‌های متضادی با هم دارند و به جای همگرایی به سوی واگرایی پیش می‌روند.
اهمیت مصلحت‌ها و خواست‌های شخصی و قومی باعث شده مصلحت عمومی هرگز مد نظر قرار نگیرد. ساختار دولت به گونه‌یی است که از بیرون به خوبی می‌توان پراکندگی را شاهد بود.

جا دارد دولت‌مردان ما بدانند این تشتت و پراکندگی نه به نفع آنان و نه هم به نفع مردم است. این دو نیرو باید با تکیه بر توانایی‌های‌شان در تلاش استحکام پایه‌های این دولت باشند. کما این که از ضعف این دولت، اولین کسانی که آسیب می‌بینند خودشان هستند؛ چون نیروهای بیرونی مترصد دست یافتن به قدرت هم، انتظار همین دودستگی را دارند و با تحریک نیروهای نفوذی خویش، مشکل‌های بیشتری برای دولت خلق خواهند کرد