افغانستان با پشت سرگذاشتن سه دهه جنگ، بحران​های بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی  زيادي را تجربه کرده است. این بحران​ها در پهلوی به​جاماندن مشکلات و چالش​های زیاد از خود در همه ابعاد،​  زيربناها و ساختارهای اقتصادی را به​گونه بنیادی آسيب رسانده است. در حال حاضر افغانستان بیش​تر یک اقتصاد مصرفی- وارداتی داشته و کسر بیلانس تجارت آن خیلی فاحش است. در صورتی​که ذخایر اسعاری کشور از رهگذر تولید و افزایش صادرات تأمین نگردد، آینده تجاری کشور و لجام گسیختگی تورم پولی شاید عواقب خطرناک و بحران اقتصادی را در پي خواهد داشت. در این رابطه مهم است تا سیاست​های همسایگان و منطقه و جهان را در قبال افغانستان نیز مدنظر قرار داد و تا زماني که ما به خودکفایی اقتصادی نرسیم، بدون​شک که از وابستگی اقتصادی منحیث عمده​ترین متحول که در دسترس همسایه​های افغانستان  قرار دارد، از سوی این کشورها در بازی​های سیاسی استفاده خواهد شد و کشور ما به مثابه میدان این بازی​ها یک​بار دگر شاهد بحران​های تکان​دهنده​تر و قوی​تر از پیش خواهد بود.

امروز در کشورهای رو به انکشاف به اساس نظریات اقتصاددانان معاصر، رشد قرضه​های کوچک برای انکشاف اقتصادی خیلی مؤثر واقع شده و در حقیقت سطوح مختلف افراد یک جامعه را تحت پوشش قرار می​دهد. اگر این نظریات در کشور ما نیز عملی گردد، بدون شک که این امر در بهبود شرایط اقتصاد فردی یا خانواده مفید واقع خواهد شد. بادرنظرداشت شرایط حاکم با طرح میکانیزم اعطای قروض کوچک برای کارمندان دولت سه هدف برآورده شده می​تواند، تقویت اقتصاد خانواده، کاهش فساد در یک سطح معین و حفظ منافع درازمدت کارمندان با دولت به صورت استراتژیک.

علاوه برآن چون معاشات در سطح دولت به هیچ وجه کفایت اقتصادی یک کارمند دولت را در مقایسه با سطح موجود قیم نمی​کند، فلهذا این مساله به صورت باالقوه به یکی از عوامل فساد تبدیل می​گردد.

نظر به تجربه​ای که از اعطای قروض کوچک در نظام بانکداری افغانستان حاصل گردیده است، از میکانیزم اعطای این قروض نظر به نارسایی​های اجراتي مؤثر نبوده است، به این دلیل یک قسمت زیاد این قروض از لحاظ بازپرداخت به صنف​های مشکوک و یا هم صعب​الحصول تصنیف گردیده​اند.

برای این​که بتوانیم از منظر بانکداری به رشد اقتصاد خانواده کمک کنیم، ما باید میکانیزم موجود اعطای قروض کوچک به کارمندان دولت را عوض نمايیم و به​جای آن با استفاده از سیستم​های جدید و معیاری جهانی به اعطای قروض به گونه ای بپردازیم تا فیصدی نکول یا عدم بازپراخت قرضه به پايین​ترین حد آن برسد.

با ايجاد يک نظم سیستماتیک دیتا یا داده​ها در ادارات دولتی مي توان تمامی معلومات راجع به سوابق کارمندان دولت را به آسانی از طریق سیستم دریافت نمود و در آن​صورت در چهارچوب همکاری با وزارت محترم مالیه و بانک​های دولتی افغانستان می​توان این طرح را در عمل تطبیق نمود.

این طرح دارای چند پیش شرط اساسی می​باشد. در قدم اول برای تطبیق این طرح داشتن حساب معاشات در بانک​ها برای کارمندان دولت ضروری می​باشد. در صورتی​که به گونه کامل تمامی کارمندان دولت دارای حساب معاش در یکی از بانک​ها نباشند، در آن​صورت بازهم این طرح تطبیق شده می​تواند، اما روند کار یک اندازه پیچیده​تر می​گردد. این امر به صورت جداگانه در رشد فرهنگ بانک​داری  و استفاده از خدمات بانکی کمک نموده و از جانب دگر در رشد سکتور بانک​داری در کشور نیز ممد(کارآ) واقع می​شود.

در قدم دوم یک چهارچوب همکاری بین ارگان​های ذیربط از جمله وزارت مالیه، بانک​های تجاری، و تمامی ارگان​های دولتی باید ایجاد گرديده و توسعه یابد تا به وسیله آن توافق روی کسر یک فیصدی معین معاشات نهادهای دولتی برای بازپرداخت قروض توسط سیستم به صورت اتوماتیک صورت گیرد.

در قدم سوم برای اجرای این طرح کارمندان نیازمند به قروض کوچک در چهارچوب توافق اداره مربوطه شان به اخذ قرضه از بانک​ها متوسل شده و بانک​ها بعد از طی مراحل قانونی و تکمیل معلومات و اخذ موافقه از ادارات مربوطه، به تضمین معاش و تقاعد کارمندان به اجرای قرضه مبادرت ورزند. قابل ذکر است که برای اینکه فیصدی نکول مقروضین کاهش داده شود، لازم است تا شرایط مشخص هنگام اعطای قروض با درنظرداشت یک پالیسی دراین بخش مورد توجه قرار گیرد تا به وسیله آن بتوان توانمندی و استطاعت مالی مقروض، اندازه معاش و بعضی موضوعات ديگر ارزیابی گردد. علاوه برآن می​شود تا بعضی شروط مهم ديگر را که بتواند درجه نکول(بازپرداخت) را کاهش دهد باید تطبیق نمود.

در قدم چهارم بانک​ها با ترتیب​نمودن تقسیم اوقات بازپرداخت اقساط قروض یک کاپی آن​را در چهارچوب توافق قبلی با وزارت محترم مالیه و سایر ادارات دولتی به آن وزارت فرستاده و هنگام اجرای معاشات به صورت سیستماتیک فیصدی معین از معاشات از حساب کارمندان کسر شده و به حساب  واحد بانک مربوطه با ذکر جزيیات آن داخل سیستم گردد. این امر باعث می​شود تا بانک به صورت مستقيم در جمع​آوری قروض کوچک که خیلی پرمصرف و مشکل می​باشد، مصروف نگردیده و تمام کارها به صورت خودکار انجام شود.

در صورتی​که دولت بتواند هم​چو یک سیستم را ایجاد نماید، این طرح به آسانی قابل تطبیق می​باشد. علاوتاً در صورتی​که ادارات دولتی بخواهند هر کدام خود می​توانند با استفاده از این سیستم با کسر فیصدی معیین معاشات، قرضه کارمندان را قبل از اجرای معاشات، وضع نموده و به حساب بانک مربوطه انتقال دهند.

این طرح در حقیقت بیش​تر روی وضع اقساط بازپرداخت قرضه به صورت مستقیم توسط جناح سومی تمرکز داشته که در راستای جمع آوری قروض بانک​ها را به صورت کامل کمک نموده و مصارف عملیاتی جمع آوری قروض را به صورت چشم​گیر کاهش داده و علاوه برآن خطر نکول قرضه را به صفر تقلیل می​دهد. قابل یادآوریست که یکی از دلایلی که بانک​ها به آسانی علاقه​مند به اجرای قروض کوچک نیستند عبارت از این است که جمع آوری آن خیلی مشکل بوده و مصارف هنگفت عملیاتی را به همراه دارد.

در صورتی​که کسر اقساط قرضه از منبع اجرای معاشات انجام شود و با بانک​ها در این راستا همکاری صورت گیرد بدون​شک می​توان گفت که نرخ رشد استفاده از قروض کوچک منحیث اصل رشد اقتصاد خانواده به صورت سریع بالا خواهد رفت و علاوه برآن تسهیلات اعتباری بانکی در راستای فقر زدایی کمک خواهد کرد. با تطبیق این طرح در عمل مشکلات مالی کارمندان دولت در بخش​های خریداری نمره​های رهایشی، اعمار مسکن، خریداری لوازم ضروری خانه، تحصیل فرزندان​شان، خریداری اجناس مصرفی و امثال آن تا اندازه​ای کاهش یافته و حتی می​توانند با این قرضه​ها به فعالیت​های کوچک اقتصادی برای تقویت اقتصاد خانواده استفاده کنند.

در اخیر باید یاد آور شد که این طرح با خود مزایایي مانند رشد فرهنگ بانک​داری و استفاده از قروض و خدمات بانکی در کشور، انکشاف فعالیت​های بانکی و تقویت و رشد قروض کوچک، کاهش فساد در یک سطح معین در ادارات دولتی با رفع احتیاجات کارمندان دولت از طریق اعطای قروض کوچک، و تشویق کارمندان دولت برای حفظ تداوم کار با دولت با صداقت و جدیت در کار را در بر خواهد داشت که عاری از خلق فايده برای دولت نيز نخواهد بود.