دیروز یک
مقام چینی اعلام کرد در صورتی که همه جهتها در افغانستان بخواهند، حاضر
است در تلاشهای صلح، کابل را کمک کند. رییسجمهور غنی از چین خواسته بود
تلاشهای صلح کابل را حمایت کند. رییسجمهور پیشین هم در تامین روابط با
چین، زیاد تلاش کرد. چین ظاهرا به درخواستهای رییسجمهور غنی لبیک گفته
است و برای اینکه به جنگ افغانستان راهحل سیاسی پیدا شود، تلاش میکند.
منابع آگاه میگویند که چین با جامعه جهانی و ناتو هماهنگ است و به
هیچوجه، تلاشهای چین در موازات با امریکا و بریتانیا نیست. کابل هم روابط
با چین را بهگونهای تنظیم کرده است که در تضاد با منافع متحدان غربی
افغانستان واقع نشود. این روش معقول کابل ستودنی است و چینیها هم آن را
درک میکنند. چین ظرفیتهای زیادی برای حمایت تلاشهای صلح کابل دارد. این
کشور، متحد راهبردی پاکستان است.
شرکتهای چینی، میلیاردها دالر در پاکستان سرمایهگذاری کردهاند. پاکستان
و چین، روابط عمیق دفاعی، امنیتی، صنعتی و تجاری دارند. یکی از سیاستمداران
پیشین چینی در مورد روابط این کشور و پاکستان گفته است که روابط این دو
کشور، ژرفتر از دریاها و بلندتر از قلههای سربهفلککشیده است. این
واقعیت به چین امکان میدهد که از نفوذ خود بر پاکستان، کار بگیرد و ارتش
آن کشور را وادار به همکاری جدی با تلاشهای صلح کند. علاوه بر این، عناصر
صلحخواه طالبان هم میتوانند به راحتی به چین اعتماد کنند.
سفر اخیر نمایندگان طالبان از قطر به چین، از سوی کابل تقبیح نشد. این نشان
میدهد که همهچیز در هماهنگی با کابل بوده است. تلاش صادقانه چین برای
تامین صلح در افغانستان از یک منظر دیگر نیز قابل درک است. چین از تامین
صلح و امنیت در افغانستان نفع میبرد. بیشتر پروژههای استخراج معادن در
افغانستان را شرکتهای چینی قرارداد کردهاند. تامین صلح به اجرای این
پروژهها و بیشتر شدن مبادلات بازرگانی کمک خواهد کرد. پس منافع اقتصادی و
حتا امنیتی چین، با صلح افغانستان گره خورده است. اما یک ابهام باید روشن
شود. ابهام این است که حکومت وحدت ملی تا حال خط قرمز توافقنامه احتمالی
صلح را روشن نکرده است.
حکومت پیشین، اعلام کرده بود که قانون اساسی خط قرمز است و این قانون باید
در هر نوع توافقی، به رسمیت شناخته شود. موضع ناتو و امریکا نیز چنین است.
بهنظر ما باید حکومت وحدت ملی هرچه زودتر، خط قرمز توافقنامه صلح احتمالی
را اعلام کند. قانون اساسی کشور باید خط قرمز باشد. روشن است که بیشتر
جناحهای سیاسی داخلی، خواستار تعدیل بخشهایی از قانون اساسیاند. این حق
شهروندی هر کسی است که خواستار تعدیل قانون اساسی باشد و این مساله را
پیشنهاد کند. اما نحوه تعدیل قانون اساسی، در این قانون پیشبینی شده است.
پذیرش قانون اساسی و رسمیت دادن آن، باید مقدم بر تعدیل آن باشد و تعدیل
هم، مطابق به میکانیزم پیشبینیشده در این قانون باشد. چین هم باید این
معیار را مدنظر بگیرد. حتا در جرگه مشورتی صلح که در دوران حامد کرزی
برگزار شد، شرکتکنندگان قانون اساسی را خط قرمز قرار دادند.
حکومت وحدت ملی و هر کشوری که میانجیگری میکند، باید این موضوع را مدنظر
داشته باشد و بر مبنای همین معیار، تلاشهای صلح را حمایت کند. قانون اساسی
افغانستان، مشروعیت ملی و جهانی دارد. نمایندگان مردم افغانستان آن را
تایید کردهاند و جامعه جهانی آن را حمایت میکند. قانون اساسی نباید
وجهالمعامله قرار گیرد. |