کابینه حکومت وحدت ملی در حالی به مجلس نمایندگان معرفی شد که نمی‌توان در میان آن‌ها به جز عده‌ی انگشت‌شماری را مناسب کرسی وزارت و یا ریاست امنیت ملی و بانک مرکزی کشور دانست. هرچند اکثر اشخاص معرفی‌شده به عنوان نامزدوزیر و یا هر دو ریاست مستقل، خود افراد برجسته و دارای جایگاه سیاسی و اجتماعی قابل احترام هستند، اما این کاملا آشکار است که هرگز شایستگی، لیاقت و تخصص در معرفی و گزینش آنان ملاک نبوده است.

به عنوان مثال، میزان تحصیلات اعضای کابینه معرفی‌شده اغلب به لیسانس ختم می‌شود که آن هم در بعضی موارد با اما و اگرهایی روبه‌روست. نداشتن تجربه لازم برای مدیریت سازمان‌های بزرگ دولتی مانند وزارت‌خانه و یا معرفی در پست نامناسب با تحصیل از دیگر مواردی است که به وفور در این کابینه به چشم می‌خورد. حضور غیرمستقیم تیکه‌داران دایمی قدرت و سیاست را هم می‌توان به وضوح در برخی افراد معرفی‌شده احساس کرد. این درحالی است که افراد و اشخاص شایسته و با تحصیلات به مراتب بالاتر از آن‌ها در کشور کم نبوده و نیستند.

با وجود همه‌ی این مسایل، اما کسانی هم در این کابینه معرفی شده‌اند که انصافا از معیارهای لازم برای تصدی در پست‌های پیشنهادی برخوردار هستند؛ سردارمحمد رحیمی، نامزد وزارت تجارت و صنایع، نورالحق علومی، نامزد وزارت داخله و رحمت‌الله نبیل، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی از جمله این افراد هستند و بدون تردید مناسب‌ترین گزینه‌ها برای تصدی این پست‌ها می‌باشند.

معیارهای شایستگی و شایستگان کابینه
همان طوری که اشاره شده در میان نامزدوزیران و دو ریاست مستقل، افراد واجد شرایط و شایسته‌یی نیز معرفی شده‌اند؛ مدارج بالای تحصیلی، عدم وابستگی به زورمندان و قدرت‌مندان شناخته‌شده، برخورداری از تجربه لازم کاری، متهم نبودن به غارت اموال عمومی، متهم نبودن به قوم‌گرایی، مشکوک نبودن به وابستگی به کشورهای بیرونی و ... از جمله معیارهایی است که باید به صورت الزامی در گزینش اعضای کابینه توسط نمایندگان پارلمان در نظر گرفته شود. در میان اعضای معرفی‌شده کابینه چهره‌هایی که اکثریت قریب به اتفاق این ویژگی‌ها را دارند، آقایان نورالحق علومی و رحمت‌الله نبیل و سردارمحمد رحیمی می‌باشند.

سردارمحمد رحیمی کسی است که مدارج عالی تحصیلات را به پایان رسانیده و دارای قلم توانا، زبان بلیغ و ذهن باز و خلاق است؛ رحیمی علاوه بر این‌که دانشمند است، گذشته‌ی پاک و درخشان دارد و بدون تردید، به همین جهت می‌تواند از مقبولیت عمومی  نیز برخوردار باشد.

 مزید بر این موارد، رحیمی از لحاظ سنی متعلق به نسل امروزی است؛ نسلی که در آتش سیاست‌های متعصبانه قومی سوخته و در محرومیت‌های افغانستان جنگ‌زده شکنجه شده و درد ناشی از سلطه نامشروع رهبران قومی و قوم‌گرا را در اعماق وجودش احساس کرده است. به همین دلیل، او به سیاست‌های قوم‌گرایان روی نخواهد آورد و در عزل و نصب همکارانش در وزارت تجارت، قومیت و تبار را معیار قرار نخواهد داد.

هم‌چنین رحیمی متعلق به دنیای امروز است و راز و رمز حکومت‌داری و شیوه‌های اداره کردن را به صورت نوینش بلد است. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که دانش مدیریت را با تکنالوژی امروزی برای رشد و پیشرفت به کار خواهد گرفت.

نورالحق علومی نیز دارای اوصاف و شرایط مناسب است. در میان اعضای معرفی‌شده کابینه، از شایستگان مسلم می‌باشد. آقای علومی علاوه بر این‌که تجارب فرماندهی و اداری موفق را در کارنامه خویش دارد، اقلا طی سیزده سال اخیر از چهره‌های مطرح و قابل احترام مردم به حساب می‌رفته است.

زندگی کنونی و دارایی ناچیز آقای علومی نشان می‌دهد که دستی بر غارت اموال عامه نداشته و برای زر و زراندوزی، تلاش نکرده است. علومی متهم به گرایش‌های قومی نیست و از این جهت می‌تواند از حمایت عمومی برخوردار باشد.
 وجهه مردمی، پیشینه بی‌حاشیه و تخصص در مسایل نظامی و دفاعی مواردی هستند که بدون تردید، او را مستحق حمایت و رای مثبت مجلس نمایندگان می‌سازد.

رحمت‌الله نبیل، مدیر توانمند، شجاع و باهوش است. آقای نبیل با وجود این‌که طی سال‌های مسوولیتش در امنیت ملی با نابه‌سامانی‌های متعدد درون‌سازمانی و بیرون‌سازمانی فراوانی مواجه بود، اما توانست دستاوردهای انکارناپذیری را رقم بزند و با سازمان‌های استخباراتی منطقه به خوبی دست و پنجه نرم کند.
پاسخ تاکتیکی به برخی از سازمان‌های استخباراتی منطقه و درگیر ساختن آن‌ها در داخل کشورهای‌شان، پیش‌گیری از حمله‌های گسترده و خطرناک و کشف توطیه مخالفان مسلح در بسیاری از موارد، جلوگیری از سیاسی و قومی شدن امنیت ملی، تقویت بخش‌های کشفی و اپراتیفی و... از جمله دستاوردهای آقای نبیل است. تردیدی نیست که سال‌های حضور او در امنیت ملی، با تغییر و دگرگونی فراوانی در این سازمان مهم امنیتی کشور، همراه بوده است.

به هر حال، اکنون که کابینه حکومت وحدت ملی با همه نقاط قوت و ضعف به مجلس نمایندگان معرفی شده است، شهروندان افغانستان و جامعه جهانی چشم امید و انتظار به خانه ملت دوخته‌اند. غربال کابینه و تفکیک سره از ناسره، چیزی است که وظیفه و مسوولیت انسانی، قانونی و ملی نمایندگان مردم به حساب می‌رود و همه انتظار دارند که نمایندگان‌شان بر اساس تعهدهای ملی که دارند، به افراد شایسته و کاردان رای اعتماد دهند و افرادی را که به هر دلیلی مناسب تصدی پست‌های معرفی‌شده نیستند، نیز تایید نکنند تا بر اساس اصل شایستگی، آنان نیز در سمت‌هایی مقرر شوند که مطابق با توان و شایستگی‌شان می‌باشد.