پارلمان به هشت نامزدوزیر رای اعتماد داد. همه از این اقدام نمایندگان استقبال کردند. تایید صلاحیت هشت نامزدوزیر، گامی مهم در راستای تکمیل ارکان حکومت وحدت ملی است. بسیاری از وزارت‌خانه‌های مهم و راهبردی، صاحب وزیر شدند. اما بازی رای اعتماد پارلمان به نامزدوزیران، ابهام‌هایی هم داشت. تا حال پارلمان به‌عنوان یک نهاد ملی و رکن مهم دولت افغانستان، در مورد این ابهام‌ها به روشنی توضیح نداده است. در آغاز روند رای‌دهی اعلام شد که پارلمان مصوبه‌ای دارد که براساس آنان، نامزدوزیران دارای شهروندی دوم، نمی‌توانند به تالار عمومی بیایند و سخنرانی کنند. به بیان دیگر نامزدوزیران دارای شهروندی دوم، به‌صورت خودکار رد شده پنداشته می‌شوند و نیازی نیست که به تالار عمومی بیایند.

پارلمان در روزهای اول سخنرانی‌های نامزدوزیران، شماری از آنان را اصلا اجازه سخنرانی نداد و رد شده اعلام کرد. اما با گذشت چند روز، نامزدوزیرانی که گفته می‌شد، شهروندی دوم دارند، ظاهرا اسناد ترک تابعیت خارجی‌شان را به خانه ملت تقدیم کردند و اجازه سخنرانی یافتند و شماری از آنان رای هم آوردند. ابهام در همین نکته است. اگر این نامزدوزیران، به واقع شهروندی دوم داشتند، چگونه ممکن است که در ظرف سه روز، شهروندی خارجی‌شان را ترک کرده‌اند. اسناد حقوقی کشورهای اروپایی که حالا از برکت فناوری اطلاعات در اختیار همه است، نشان می‌دهد که روند ترک شهروندی کشورهای غربی بسیار زمان‌گیر است.

در هیچ یک از این کشورها، روند ترک شهروندی دوم در سه تا هفت روز طی نمی‌شود. چگونه پارلمان اسناد ترک شهروندی دوم برخی از نامزدوزیران را اعتبار بخشید؟ به این سوال باید پاسخ داده شود. ابهام دیگر این است که برخی از نامزدوزیران واقعا شایسته رد صلاحیت شدند. برخی از نامزدوزیران رد صلاحیت شده، سخنرانی‌های پرمغز کردند، برنامه و دید واضح داشتند، اما رای نیاوردند. خانه ملت به‌عنوان یک نهاد باید پاسخ بگوید که چرا به این نامزوزیران شایسته و دارای گذشته نیک، رای نداد. ابهام سوم، اتهام باج‌گیری است. برخی از نمایندگان مردم در گفتگوهای رسانه‌ای‌شان، همکاران خود را متهم به دریافت پول از نامزدوزیران کردند. هم‌چنان شماری از نامزدوزیران رد صلاحیت شده، می‌گویند که آنان قربانی فساد در پارلمان شده‌اند. این‌ها اتهام‌های ساده نیست.

پارلمان به‌عنوان خانه ملت، از سوی نمایندگان و برخی از نامزدوزیران متهم به رشوه‌خواری است. خانه ملت باید در این مورد به روشنی با مردم افغانستان صحبت کند. اگر نمایندگان پارلمان، رشوه‌خوار و باج‌گیر نیستند، چرا همه جرات می‌کنند و به آنان اتهام می‌بندند؟ اگر واقعا پارلمان فکر می‌کند که این اتهام‌ها نادرست و نمایندگان رشوه‌خوار و باج‌گیر نیستند، چرا برای اعاده حیثیت خانه ملت اقدام نمی‌کند. چرا اجازه داده است که آبروی شورای ملی و حیثیت نمایندگان ملت حراج شود؟ اگر اکثر نمایندگان پارلمان به وطن و مردم تعهد دارند، چرا این اکثریت اقلیت رشوه‌خوار و باج‌گیر را افشا نمی‌کنند؟

افکار عمومی به این سوال‌ها و ابهام‌های روند رای اعتماد به نامزدوزرا، پاسخ می‌خواهد. نمایندگان پارلمان خود توجه دارند که افکار عمومی با کلی‌گویی قانع نمی‌شود. اگر پارلمان می‌خواهد که حیثیت خودش را اعاده کند، باید بسیار موردی و مشخص به این سوال‌ها و ابهام‌ها پاسخ قانع‌کننده بدهد. اگر به این سوال‌ها پاسخ قانع‌کننده داده نشود، حیثیت اجتماعی نمایندگان بیشتر از این، صدمه می‌بیند. پارلمان باید این مساله را جدی بگیرد.