در طول ریاست جمهوری آقای کرزی تغییرات و تحولات مثبتی در افغانستان بوجود آمده است، که درین تغییرات در پهلوی سایر عوامل، بدون شک سهم رئیس جمهور هم بوده و کسی از آن چشم پوشی نمی تواند. خصوصا در قسمت تقویت آزادی بیان، تعلیم و تربیه و حقوق زنان پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته است.

طوری که خود حامد کرزی نیز در آغاز کار سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی با قبول کمبودها در دوازده سال گذشته به ارتباط دست آورد ها چنین یاد آوری نمودند: "ما در مسیر نهادینه شدن مردم سالارى به دستاوردهاى دست یافته ایم. در کنار برگزارى انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملى و شوراهاى ولایتى در این سال ها، ۴۴۷۱ سازمان اجتماعى و ۶۰ حزب سیاسی اجازه فعالیت گرفته اند. همچنان امروز حضور زنان در خدمات ملکى به ۲۱ درصد، در شوراى ملى به ۲۸ درصد و در مکاتب به ۴۰ در صد رسیده است."

هرچند با گذشت بیش از سیزده سال ازحکومت حامد کرزی پیشرفت های زیادی درعرصه های مختلف در افغانستان صورت گرفته، اما این دست آورد ها با در نظرداشت کمک های کشورهای خارجی، اندک می باشد.

مشکلات دیگر چون عدم جلو گیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و عملی نکردن یکسان قانون بالای اتباع کشور از جمله مشکلات اساسی حکومت گذشته بوده است.

ولی در بعضی موارد اقدامات و عملکرد های رئیس مورد انتقاد هم می باشد، از جمله می توان از مصلحت گرایی، داشتن تعداد بی شمار مشاورین، تکیه بر افراد و اشخاص نسبت به تقویت یک سیستم قوی حکومتداری،‌ موقف گیری های نا مشخص و در حال تغییر به ارتباط غرب و طالبان.

رئیس جمهور کرزی از جمله روسای جمهور محدود کشور ها بوده که تعداد مشاورین اش به بیشتر از صد تن می رسید. آقای کرزی در جریان ریاست جمهوری خود  به حوصله مندی و مصلحت گرایی مشهور بود.

رئیس جمهور در روز های اخیر قدرت خود دست به حاتم بخشی های هم زد از جلمه توزیع و اهدا مدال های دولتی به افراد که شاید بعضی شان مستحق نبوده باشند، سازماندهی برای تسوید و تصویب بعضی قوانین به ارتباط معاش برای بعضی مسولین دولتی بطور مدام العمر. ولی جالب ترین در عین زمان دردناک ترین حکم که صادر نموده اند به ارتباط پرداخت معاش بعد از مدت خدمت برای بعضی حوارین خویش، فرمانی که به گفته یکی از وکلای پارلمان هئیت اداری پارلمان هم دلچسپی ندارد تا آنرا جز اجندای بحث نمایند. متن حکم ریئس جمهور پیشین قرار ذیل است:‌

"حکم شماره ۲۱۲۴، تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ و به تاسی از مصوبه شماره ۴، تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ شورای وزیران: رییس دفتر ریاست‌جمهوری، رییس اداره امور، دستیار خاص رییس ‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رییس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران مشاور از حقوق و امتیازات پس از پایان ماموریت‌ شان برخوردار هستند."

براساس این حکم سه ‌ماده‌ای، مقام‌های ارشد دوره‌ی نخست و دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی، از حقوق و امتیازات ذیل مستفید می‌شوند: «تامین امنیت با در نظرداشت اوضاع و احوال مربوط، حداکثر الی چهار محافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانه‌های دولتی. هم‌چنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از مساعدت‌های مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و مصوبه شماره ۳۲، تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ شورای وزیران برای مدت پنج سال.

مطابق ماده هفتاد و نهم قانون اساسی حكومت می تواند صرف در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب می تواند. به این معنی حکومت و رئیس جمهور نمی تواند در امور مالی فرمان صادر نماید.

یک سوال از عالی جنابان که نام شان شامل این حکم است دارم که به کدام عنوان این پول و امتیازات را اخذ می نمایند، آیا از نظر احکام شرعیت اسلامی و اخلاق گرفتن این پول حلال است یا حرام. از افراد شامل این فرمان تقاضا دارم تا منحیث یک افغان با احساس به طور داوطلبانه از اخذ این امتیازات خودداری نمایند تا در تاریخ نام شان منحیث مفت خواران دربار کرزی ثبت نشود. همچنان مسولین حکومت وحدت ملی باید این حکم را تطبیق نکند چون مخالف احکام قانون می باشد.