چهاردهم جدی سال جاری، مصادف است  با یازدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ پس از ایجاد حکومت موقت، با برگزاری لویه جرگه، تصویب شد. قانون اساسی افغانستان شامل دوازده فصل تحت عناوین، دولت، حقوق اساسی اتباع، رئیس جمهور،‌ حکومت، شورای ملی، لویه جرگه، قضا، اداره،‌ حالت اضطرار، تعدیل، و احکام متقرفه و انتقالی و ۱۶۲ ماده می باشد.

مطابق به احکام قانون اساسی سه مرجع برای تطبیق (مراقبت و نظارت) قانون اساسی تعیین شده است. ماده ۶۴ قانون اساسی تحت عنوان صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور "مراقبت از اجرای قانون اساسی" را از صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته است. ماده ۱۲۱ مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اساسی بیان می کند. در این ماده آمده است که "بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد." مرجع سوم که قانون اساسی در ماده ۱۵۷برای نظارت از تطبیق قانون ذکر کرده است کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می باشد.

موارد نقض قانون اساسی  در سال های گذشته

در بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضین اصلی قانون اساسی در کشور خوانده شده است. این بررسی که در جدی سال ۱۳۹۱ طی اعلامیه نشر شده است،‌ در اخیر تحقیق روشن گردیده که 92 ماده قانون اساسی نقض گردیده است، بعضی مواد آن به طور کامل و برخی دیگر به گونه قسمی نقض شده است. نتیجه تحقیق اداره مذکور نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، لوی څارنوالی، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است." در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.

به همین ‌گونه در حالی‌ که مطابق ماده ۱۰۷ قانون اساسی معیاد کار قاضی القضات در سال ۱۳۸۹ تکمیل شد اما آقای حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین با نقض صریح قانون اساسی کار او را تا سال ۱۳۹۳ تمدید کرد. سوال این ‌جاست که آیا کلیه قرارها و فیصله‌های قضایی که تحت ریاست ایشان در جلسات قضایی ستره‌ محکمه اتخاذ شده است مشروعیت حقوقی و جنبه قانونی دارد و یا خیر.

اگر قانون اساسی را مرور کوتاه نمایم برخی از ماده های قانون اساسی که تا حال تطبیق نشده است عبارت است از برگزاری انتخابات شهرداری ها در تمامی ولایات، برگزاری انتخابات ولسوالی ها، برگزار نشدن لویه جرگه بر بنیاد قانون اساسی این موارد هستند که تاهنوز جامه عمل نپوشیده است.

با عرض تاسف باید گفت حضور کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور نیز در راستای تطبیق این قانون سمبولیک است و تا حال کاری چشمگیری  نتوانسته  زیرا کمیسیون مذکور منحیث یک نهاد مستقل و تخصصی جایگاه خود را نیافته و در اکثر موارد زیر تاثیر حکومت بوده است.

با گذشت ده سال از زمان تصویب قانون اساسی افغانستان و تغییرات زیادی که با گذشت این زمان در کشور ایجاد شده است، اما نقض این قانون توسط زمامداران امور مملکت طی این زمان اجرای ضعیف قانون اساسی را نشان می دهد و متاسفانه با گذشت یازده سال، دولت افغانستان نتوانست نهاد کارآمدی که بتواند قانون اساسی را تفسیر کند و در هنگام بروز اختلاف ها نظر نهایی بدهد، را تشکیل دهد

در اخیر به اعضای پارلمان و رئیس جمهور پیشنهاد می نمایم تا برای ضمانت تطبیق قانون اساسی، زمینه ایجاد محکمه قانون اساسی را از طریق تعدیل قانون اساسی فراهم سازند. تا از یک طرف مردم عام بتوانند از نقض موارد حقوق اساسی شان که در قانون اساسی تسجیل گردیده است به آن مراجعه نمایند و از سوی دیگر  ناقضین قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهند.

منابع:

قانون اساسی افغانستان

عوامل نقض قانون اساسی، علی قادری

روزنامه هشت صبح یکشنبه ۹ قوس ۱۳۹۳

گزارش بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، رادیو آزادی