این کنوانسیون، دولت‌ها را موظف به مسوولیت‌پذیری در برابر اعمال شکنجه و ایجاد میکانیزم‌های بازدارنده در برابر اعمال شکنجه کرده است.
بر بنیاد فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، مکلفیت دارند تا خواست‌ها و رهنمودهای نهادهای سازمان ملل را که بر بنیاد حقوق بین المللی شکل گرفته‌اند، رعایت و اجرایی کنند. تخطی از این هنجارهای حقوقی، تخطی از مفاد حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد.
مادۀ نهم این کنوانسیون چنین حکم می‌کند:

«دولت‌های عضو، در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پی‌گیری جرایم و مجرمینی که مشمول مادۀ چهار می‌باشند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نیز یک‌دیگر را با ارائۀ شواهد و اسنادي که در اختیار دارند، جهت پی‌گیري روند جرایم، یاری خواهند رساند.»
دولت‌هاي عضو، تعهدات خویش را بنا بر بند 1 این ماده، مبنی بر مساعدت‌های قضایی متقابل در بین خود عملی خواهند کرد.»
در این‌جا بر نقش دولت‌ها بر هم‌آهنگی جامعۀ بین‌المللی تأکید شده است. دولت‌های عضو جامعۀ جهانی مکلفیت دارند تا برای در نظر داشت مفاهیم این کنوانسیون هم‌کاری نموده و تلاش نمایند تا از هر گونه برخوردهای غیرانسانی در برابر کسانی‌ که در بازداشت‌گاه‌ها قرار دارند اقدام فوری نموده و راه‌های مهارسازی آن را بر بنیاد این کنوانسیون مساعد گردانند.
امریکایی‌ها به عنوان یکی از نخستین هم‌پیمانان این کنوانسیون، به خوبی می‌دانند که نشر این گزارش، تخطی آشکار از مفاد آن است و تخلف آشکار از حقوق و مناسبات بین‌المللی می‌تواند به حساب آید.

امّا چرا ادارۀ قصر سفید، حالا دست به نشر این گزارش تکان‌دهنده زد؟

پاسخ نخستِ این پرسش برمی‌گردد به وضعیت سیاسی امریکا تا رعایت موازین بین‌الملل. دموکرات‌ها که از وضعیت خوبی در شرایط کنونی برخوردار نیستند، در تلاش‌اند تا ذهنیت جامعۀ امریکا را پیرامون کارکردهای جمهوری‌خواهان دست‌خوش تغییرات گردانند. اوباما در گفت‌و‌شنودی که با تلویزیون فاکس، سی‌ان‌ان و سایر نشرات امریکایی داشت، با صراحت مطرح کرد که با آمدن وی در قصر سفید، حکم منع هر گونه شکنجه را صادر کرده و راه را برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی فراهم گردانیده است. وی هم‌چنان کارکردهای حکومت بوش را اشتباه توجیه کرد و تصحیح نموده که ادارۀ او این اشتباهات را تکرار نخواهد کرد. این روی‌کرد، راه را برای نام‌زد انتخابات آیندۀ امریکا پیرامون حقوق بشر هموارتر گرادانیده و ذهنیت عامه را تا حدودی پیرامون نقش جنگ‌طلبانۀ جمهوری‌خواهان صدمه خواهد زد.

پاسخ دوم که نشر این گزارش را توجیه‌پذیر می‌گرداند، سلطه‌گرایی امریکایی‌ها در برابر قوانین پذیرفته‌شدۀ بین‌المللی است. امریکا می‌خواهد به جهانیان بگوید که با وجود تخطی‌های گسترده، از هنجارهای بین‌الملل، آن‌ها حرف نهایی را می‌گویند و هیچ‌کسی، حتّا نهادهای معتبر بین‌المللی، در این زمینه، کاری از دست‌شان پیدا نیست. این هژمونی سیاسی، راه‌کردهای حقوقی را نیز به ناچاری می‌کشاند و امریکا مانند همیش، ارزش‌های حقوق بشری را که به نفع منافع ملی‌اش نباشد، نادیده می‌پندارد.

پاسخ سومی، تحمیل خواست‌های امنیت ملی بر کشورهای قربانی هراس‌افگنی است. بیش‌ترین قربانیان این شکنجه‌ها را شهروندان کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، عراق، یمن، لیبیا و پاکستان تشکیل می‌دهد. امریکایی‌ها برخلاف مادۀ نهم کنوانسیون منع شکنجه، هیچ‌گونه هم‌آهنگی و هم‌گرایی برای استرداد قربانیان مطابق بند سوم این کنوانسیون، با این دولت‌ها نخواهد داشت و امنیت ملی خود را قربانی خواست‌های این دولت‌ها که در حالت جنگ گیر مانده‌اند و اهمیتی برای جامعۀ‌ بین‌الملل ندارند، نخواهد کرد.
پاسخ چهارمی برای این پرسش را تقویتِ نقش، ظرفیت و استخبارات امریکا در بحران‌های بین‌المللی می‌سازد. امریکایی‌ها می‌خواهند بحران جهانی را مدیریت کنند. وضعیت بحرانی قابل مدیریت در جهان اسلام یکی از پی‌آمدهای برنامه‌های استراتیژیک امریکا در جهان، به ویژه آسیای جنوبی، مرکزی و خاور میانه می‌باشد. نشر این گزارش، به وضاحت نشان‌گر آن است که امریکایی‌ها بحران را در برخی از حالات، تشدید می‌کنند. امّا این بحران را تا حدی گسترش می‌دهند که قابل مدیریت باشد.