این روی‌کردِ جالب را می‌توان در ساختارهای اکادمیک شهر فکرپرورِ استانبول مشاهده کرد. روشن‌فکران تُرکی، به این اجماع نزدیک‌تر شده‌اند که هر گونه بنیادگرایی‌یی که این دو کانون را به خطر مواجه گرداند، توجیه‌پذیر نیست. جالب این‌که نهادهای اکادمیک، هم‌گرایی اُرگانیکی را با سیاست‌مداران و نهادهای دینی و فکری این کشور سامان داده‌اند. این گرایش، سبب گردیده است که اصلاحات، به گونۀ فرسایشی، راه خود را به جامعه، باز کند. چنین فرهنگِ حاکمِ سیاسی، به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی این کشورِ باستانی، خیلی هم‌خوانی دارد. من این روحیه را در افکارِ هم‌کارانم در دانش‌گاه استانبول و دانش‌جویان این میکانیزم نیرومندِ اکادمیک دریافتم.

 
این ‌بار، مضمونِ بحث من، «راه دشوارِ پلورالیزمِ حقوقی به جامعۀ باز» بود. این بحث، برای جامعۀ در حال «دگرگونی»، خریداران زیادی دارد و گفتمان «ضمیر اجتماع» را در چارچوب قانون به پرسش و چالش می‌کشاند. در آغاز، اندکی دل‌هُره داشتم که این روی‌کرد، خیلی «غربی» تعبیر گردد؛ امّا از پرسش و پاسخ دانش‌جویان دریافتم که ریفُرم‌های جاری در این کشور، جوهرِ خود را در افکارِ جوانان جاری ساخته است.

به باور من، دولتِ مدرن، یک ساختار سکولار است. در این ساختار، سازمان‌دهی منابع اقتصادی، نقش ‌بسزایی را بازی می‌کند. چرخش اقتصاد در جامعه، نیاز به سیاستِ باز و بااعتدالی دارد. این اعتدال، در واقع یک آشتی (Compromise) میان فرهنگ سنتی و مدرنیته است که هیچ‌گاهی با روی‌کردهای بنیادگرایانه قابل دست‌رس نیست. از سوی دیگر، جامعه نیاز به ارزش‌ها و باورهایی دارد که دین نامیده می‌شوند. هر دو گزینه در دولت‌های مدرن و دولت‌های ملی، به گزینه‌های اجتناب‌ناپذیری مبدل گردیده‌اند. پس برای این‌که محوریت هر دو گزینه در جامعه‌حفظ گردد، نیاز به عقلانیت و خردگرایی روشن‌گران و روشن‌فکران در گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی، شدیداَ احساس می‌شود. عقلانیت و خردگرایی مذهبی، سیاسی و اقتصادی، راه را برای ریفُرم‌های شگرف اجتماعی باز می‌کند و «کجایی» جای‌گاه دین و سیاست را به پرسمان اجتماعی مبدل می‌گرداند.

آماج این بحث نیز همین است که روشن‌فکرانِ هر دو عرصه، با تساهل و تسامح، به آشتی خردمندانه نزدیک گردند. این آشتی خردمندانه، زمینه برای «دگرگونی» را نسبت به هر چیز و زمانِ دیگر، مساعدتر می‌گرداند. تاریخِ سیاسی افغانستان، نشان داده است که این دو دست‌گاه اجتماعی و سیاسی در تضاد مضمحل‌کننده‌یی در برابر هم‌دیگر قرار داشته‌اند و فرصت‌های مهمی را از راه مردم افغانستان برداشته و نابود کرده‌اند. مشروطیت اول، دوم و سوم، قربانی این تضادها گردیدند و پی‌آمدهای ‌آن نیز دچار افراط‌‌گرایی شدند. زمانی، محمود طرزی تلاش کرد تا اندیشه‌های مدرنیته را در وجود غازی امان‌الله خان مطرح کند. امّا نبود هم‌گرایی با ارزش‌ها و باورها، این شخصیت ریفرمیست را به شکست مواجه گردانید. تحولات دهۀ هشتاد «جمهوری دموکراتیک افغانستان» در زمینه (Context) جامعۀ دینی و فیودالی، شکست این آشتی را به شدت نشان داد. از بابتِ این ناهم‌گونی، گرایش‌های افراطی رسمی و غیررسمی، چنان تقویت گردید که جایی برای گرایش‌های میانه و اعتدال‌گرا باقی نماند. پی‌آمد این افراط‌گرایی استالینیستی، شکل‌گیری گروه‌ها و تنظیم‌های خان‌مان‌سوز و تولد طالبان و «جامعۀ پولیسی و دینی» محسوب می‌گردد. حساسیت ژیوپولیتک افغانستان فرصت دیگری را برای ما فراهم گردانید. این فرصت، «جهانی شدن افغانستان» نام دارد که هم‌راه است با حمایت‌های گستردۀ سیاسی و اقتصادی جهان به این کشورِ فقیر و جنگ‌زده. امّا نبود اعتدال میانِ گرایش‌های سیاسی و دینی در سیاست داخلی و خارجی، حمایت جهان را در پرت‌گاه نابودی قرار داده است. طالبانیزمِ پاکستانی و انگیزه‌های سکولاریستی دولت مدرن در جنگ ناهم‌گونی قرار گرفته و راهی را برای برون‌رفت ارایه ‌نمی‌دهند. واقعیت این است که طالبان طرف این جنگ ناهم‌گون نیستند، بل وسیله‌یی برای گسترشِ این جنگ هستند. طرفین اصلی تضاد میان سنگ‌پایه‌های دولت‌ِ مدرن (که سکولاریزم را اجتناب‌ناپذیر گردانید‌ه است) و افراطیون دینی که آلۀ دست پاکستان‌اند، می‌باشد. این راه را آقای حامد کرزی، با سیاست مرموزش، بیش‌تر از همه تقویت کرد و ارتجاعیت ساختاری و فکری‌اش‌ را به دولت «وحدت‌ملی» به میراث گذاشت.
به باور من، فرصت هنوز هم از دست نرفته است.

دکتر اشرف غنی، در فضای سکولارِ غرب و جامعۀ باز بین‌المللی رشد کرده است. وی شاگرد مکتب سیاست جهانی شدن (Globalism) می‌باشد که گوهر آن ‌را توسعۀ اقتصادی و فرهنگی می‌سازد. از این‌ رو، افکار سکولاریزم در ساختار رژیم سیاسی افغانستان جاری خواهد شد. امّا چالش مهم هم‌گرایی این افکار با نهادهای مذهبی به حساب می‌آید. تا زمانی‌ که این دو دست‌گاه آشتی نکنند، راه برای «دگرگونی» بسته خواهد بود و حتّا خطر عقب‌گرد، برون از احتمال نیست. بنا بر این، نقش ره‌برانِ گروه‌های مذهبی برای ایجاد دولت ملی، خیلی بااهمیت تلقی می‌گردد. ره‌بران گروه‌های مذهبی باید بدانند که دولت ملی، یگانه ساختار مستمری است که جای‌گاه ره‌بران و نخبه‌گان دینی را برجسته و مستدام می‌گرداند. در همین زمینه، به‌صورت خاص دولت وحدت ملی توجیه پیدا می‌کند. چه دکتر عبدالله عبدالله و یارانش، که به نحوی از گروه‌های جهادی نماینده‌گی می‌کنند، می‌توانند نقش فعالی‌ را برای نزدیکی این دو کانون ایفا نمایند.

از سوی دیگر، حوادث پنجاه سال اخیر، نشان داد که روشن‌فکران چپِ سیاسی افغانستان، نیاز به دیگراندیشی دارند. چپ‌گرایی دُگماتیک در وجود تیوری کمونیسمِ لینینستی، مائویستی و سوسیال‌دموکراسی، بدون شعار ملی‌گرایانه و بومی، جای‌گزینی مشروع و اجماع سیاسی را نمی‌تواند برای افغانستان ارایه دهد. حتّا این گرایش‌ها در کشورهای کمونیستی سابق به سان روسیۀ فدراتیف، اروپای شرقی، بالکان، کشورهای قفقاز، آسیای میانه، امریکای لاتین و چین قابل تصور نیست. ریفُرم‌های سیاسی در این کشورها، با اشتراکِ عوامل و نهادهای ارزشی و دینی هم‌راه بوده است. منظور این نیست که ایدیالوگ‌ها شکست‌خورده‌اند، یا ایدیالوژی‌ها رو به اضمحلال هستند، بل روی‌کرد این گروه‌ها «راه دشوار پلورالیزم حقوقی به جامعۀ باز» است نه مطلقیت و تمامیت‌پذیری فکری بر جامعۀ بسته و دیوارکشیده.

تجربۀ کشورهایی به‌سان ترکیه و تونس برایم خیلی آموزنده هستند. تونس کشوری است که «بهار عرب» را با «پاییز» نخشکانید و جامعۀ بازی را برای دگرگونیات دموکراتیک به ارمغان آورد. ترکیه نیز از گزند حوادث پس از یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، جان به‌ سلامت برد و راه جالبی را برگزید. دموکراسی که ماحصل جامعۀ مدنی است، در هم‌گرایی با ساختارهای دینی، راه را برای رسیدن به دولت‌های مدرن در این کشورها مساعدتر گردانیده است. با درنظرداشت تجارب داخلی و جهانی، راه دشوار و مهمی پیش ‌روی دولت‌مردان، روشن‌فکران سیاسی و مذهبی ما قرار گرفته است. نجات افغانستان وابسته و پیوسته به هم‌گرایی کانون‌های دولت، روشن‌فکران سیاسی و تعمیم‌گران دینی است. این اجماع سبب ایجاد دولت مدرنِ ملی، شکل‌گیری منافع ملی و تضعیف بی‌اندازۀ دشمنان افغانستان می‌گردد و زمینه را برای توسعه و پیش‌رفت افغانستان مساعد می‌گرداند. پس دولت باید به‌جای تخریب گروه‌های ملی، تلاش نماید تا نهادهای فکری، سیاسی و مذهبی را ایجاد و تقویت کند. این کار، سبب خواهد شد تا نقش مدرسه‌های خون‌بار اسلامی در پاکستان که انتحاری و انفجاری به ‌بار می‌آورند، تقلیل، محدود و به مرور زمان، نابود گردد. نکتۀ قابل مکث دیگر، ایجاد اپوزیسیون فکرمحور و برنامه‌محور است تا بتواند راه «نقد سازنده» را باز کند و هم‌گرایی سیاسی را فراهم گرداند.