دیروز (شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۳) ولسی‌جرگه قانون «حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی» را به تصویب رساند و براساس این قانون، حقوق و امتیازات مادام العمری برای اعضای شورای ملی و خانواده‌های‌شان پیش‌بینی شده ‌است. از جمله ۲۵درصد معاش پس از اتمام دورة وکالت، دو محافظ و گذرنامة سیاسی برای اعضای شورا و گذرنامة خدمت برای اعضای خانوادۀ آنان.

این حقوق و امتیازات رایگان و همیشگی، به دلایل زیر برخلاف قانون اساسی، اصول وظایف داخلی ولسی‌جرگه و مشرانو‌جرگه است:

۱. تبعیض آشکار؛ براساس مادۀ بیست‌و‌دوم قانون اساسی «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است». این ماده براساس قواعد مبانی استنباط حقوق اسلامی «عام» است (هرگونه تبعیض و امتیاز) و همة انواع و اشکال تبعیض را از جمله تبعیض و امتیازات حقوقی، مالی، تسهیلاتی و… را میان اتباع افعانستان ممنوع اعلام کرده‌است. ماده‎‌های دیگر قانون اساسی، تنها در دو مورد آن‎هم، فقط در حقوق مالی، این عام را به دلیل حفظ مصالح و منافع عمومی کشور تخصیص زده ‌است:

نخست: مادۀ یکصد و بیست‌و‌ششم قانون اساسی؛ در این ماده می‌خوانیم: «اعضای ستره‌محکمه، بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیۀ مدت حیات از حقوق مالی دورة خدمت مستفید می‌شوند، مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند». دلیل و مبنای حقوقی این تخصیص و استثنا، آن است که استقلال استره‎محکمه تأمین و تضمین و از سرایت فساد به عالی‌ترین ارکان قضایی کشور پیش‌گیری شود. اعضای استره‌محکمه، به علت نگرانی از تأمین نیازهای زندگی بعد از دورة کاری، در هنگام اشتغال به مسئولیت، به فساد و رشوه‎خواری آلوده نشوند.

دوم: مادۀ هفتادم قانون اساسی؛ در این ماده آمده‌است: «… رئیس‌جمهور بعد از دورة ختم خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیۀ مدت حیات از حقوق مالی دورۀ ریاست‌جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می‌شود.»‌ دلیل این استثنا و تخصیص نیز آن است که از رخنة فساد و رشوه‌خواری به عالی‌ترین نهاد کشوری جلوگیری شود. نهاد ریاست‌جمهوری از دیدگاه قانون اساسی، بالا‌ترین مقام کشوری است و رئیس‌جمهور که این نهاد را اداره می‌‎کند، بالا‌ترین مقام و شخصیت در سطح کشور است. قانون اساسی با اتخاذ این تدبیر در صدد است که رئیس‌جمهور برای تأمین نیازهای مالی خود و اعضا خانواده، در زمان ایفای مسئولیت به فساد آغشته نشود.

در قانون اساسی مادۀ دیگری وجود ندارد که عمومیت مادة بیست‌و‌دوم قانون اساسی را تخصیص زده ‌باشد؛ یعنی برای اعضای شورای ملی، همانند رئیس‌جمهوری و اعضای استره‌محکمه حقوق و امتیازات خاصی را پیش‌بینی کرده ‌باشد. بنابراین، در غیر از موارد ماد‌ه‌های یکصد و بیست‌و‌ششم و هفتادم قانون اساسی، عمومیت مادة بیست‌و‌دوم تخصیص نخورده ‌است و پیش‌بینی حقوق و امیتازات مادام‌العمری برای اعضای شورای ملی و اعضای خانوادۀ آنان در قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی، مصداق بارز تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان و برخلاف مادۀ بیست‌و‌دوم قانون اساسی است.

۲. ترجیح مصالح شخصی و خانوادگی، بر مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان؛ قانون اساسی در مادۀ هشتاد‌و‌یکم می‌گوید: «هر‌عضو شوری در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.» براساس مفهوم مخالف این ماده اعضای شورای ملی، نباید به قانون و مصوبه‌ای، رأی دهد که مصالح و منافع شخصی را مدار قضاوت قراردهد و مصالح شخصی خویش را بر مصالح جمعی ترجیح دهد. بدون تردید، پیش‌بینی حقوق و امتیازات شخصی که در این قانون برای اعضای شورای ملی و اعضا خانوادة آنان پیش‌بینی شده ‌است، برخلاف مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان است؛ زیرا با وجود کمبود نیروهای امنیتی، شماری از آنان به جای آنکه با تروریست‌ها مقابله کنند و امنیت را در بخش‌های ناأمن کشور تأمین کنند، به محافظت از کسانی می‌پردازند که نمایندة مردم نیستند و در طول دورة نمایندگی کارنامۀ درخشانی نداشته‌ یا در‌کل سیاه بوده‌اند، البته کارنامه و حساب نمایندگان دلسوز و خدوم شورای ملی از این عده جداست. افزون براین، پیش‌بینی این حقوق و امتیازات مادالعمری، ‌هزینۀ سنگینی را بر بودجۀ ملی کشوری فقیری مثل افغانستان تحمیل می‌کند که بخش عظیم آن از کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و درصد فراوان از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کند و در حدود شش میلیون بیکار دارد و روزانه ده‌ها نفر به دلیل کمبود امکانات صحی جان می‌دهند و سالانه ده‎‌ها هزار جوان بااستعداد به علت کمبود بودجه، در دانشگاه‎‌ها پذیرفته نمی‌شوند و… جای تعجب است چگونه اعضای ولسی‌جرگه به خود جرأت می‌دهند که برخلاف قانون اساسی، چنین قانونی را وضع و تصویب می‌کنند؟!‌