این مقاله را دیروز برای هشت صبح فرستاده بودم و قرار بود امروز منتشر شود. دیروز گپ بر سر «ائتلاف» و تشکیل «حکومت وحدت ملی» بود. من به جای ائتلاف، برای گروهی که برنده اعلام نمی شود، هشت پیشنهاد کرده بودم. برای خواندن این مقاله، می شود از مقدمه اش گذشت، چون در پرتو رشد اوضاع به سمتی که دیروز دیدیم، ذکر برخی از آن مسائل دیگر موضوعیت ندارد. اما گمان می کنم، آن هشت پیشنهاد هنوز موضوعیت دارد و اهمیت آن به اندازه ی کل فرایندی است که در حال حاضر کلید زده شده است. من خوشحالم که قرار نیست خونریزی شود. خوشحالم که بازشماری و تفتیش آرا و جداسازی آرای پاک از ناپاک مورد پذیرش هردو جانب است ولی گمان نمی کنم این اقدامات در جهت حل بنیادی مسایل ریشه یی بحران در افغانستان سودمند باشد.
 

مذاکره به خاطر ائتلاف و تقسیم قدرت فقط درد کسانی را دوا می کند که در نتیجهء این مذاکره به کرسی می رسند. رسیدن به قدرت، به ناگزیر منجر به تلاشی می شود که برای حفظ قدرت ضروری است و این یعنی در نظر گرفتن اراده ی کسی که در راس قدرت قرار دارد. آیا چنین امری می تواند، پاسخگوی نیاز کسانی باشد که در بدخشان و بامیان و هلمند و جوزجان و... خطر طالب را به جان خریدند و آمدند رای دادند؟ نیازی نیست به این مورد بپردازیم که تقلب به صورت گسترده و در سطحی انجام گرفت که می توان آن را مهندسی انتخابات تلقی کرد. مهندسی انتخابات یعنی هیچ شمردن مشارکت مردم در امر تعیین سرنوشتشان. اعتماد مردم به راهکار مسالمت آمیز انتقال قدرت از طریق رای- مهمترین سرمایه ی سیزده سال در سایه ی حضور جامعه جهانی بود. مهندسی انتخابات یعنی برباد دادن همین سرمایه ی سیزده ساله که در نتیجه حسن تصادف همزمانی عوامل گوناگون به دست آمده بود. بنابرین، از آن جا که مشکل مردم، حضور یا عدم حضور احمد و محمود در کرسی های معینی نیست، مذاکره به خاطر ائتلاف و تقسیم قدرت می تواند به عنوان راهکاری برای حل مشکل کسانی که باید در قدرت شریک شوند، در نظر گرفته شود ولی نه چیزی فراتر از آن.
گروه تحول و تداوم اصرار دارد که برنده است و رییس این دسته، با وجود نشانه های آشکار تقلب، می گوید: «رای ما پاک است!». اینجا هیچ محلی از اعراب هم نمی گذارد و استواری و پا فشاری بر این باور، سبب شده است که عکس ها و حرفهای مستهجنی به منظور اهانت و دست کم گرفتن حریف اشرف غنی احمدزی در شبکه های اجتماعی، رسانه ها منتشر شوند و آن بخش از جامعه که طرفدار اشرف غنی احمدزی است، داکتر عبدالله و طرفداران او را «مزدور بیگانه»، «جنایتکار»، «اقلیت ها» و... بخوانند و به چیزی کمتر از حذف فزیکی و نادیده گرفتن آنها رضایت ندهند.
گروه اصلاحات و همگرایی پافشاری می کند که تقلب گسترده صورت گرفته و انتخابات دور دوم مدار اعتبار نیست. بازشماری آرا، پاک کردن آرای سفید از سیاه و یا برگزاری انتخاباتی دیگر از مطالبات این دسته است. اطمینان اظهار شده به پیروزی از طرف داکتر عبدالله چنان است که طرفداران او نیز بر رد حریف تا آنجا پیش رفته اند که اعلان حکومت موازی و حتا تجزیهء افغانستان را به عنوان یک گزینهء جدی از نظر نیانداخته اند.
صحبت بر سر ناممکن بودن ائتلاف و تشکیل حکومت ائتلافی نیست. سیاستمداران افغان توانسته اند نشان دهند که به رغم شعارهایشان، در مواقعی اقصای چپ سیاسی با آخرین قسمت راستی ها توانسته اند متحد شوند. توانسته اند درهم بیامیزند. همین گونه است رهبرانی که مانیفیست احزاب شان را نفرت از اقوام دیگر و یا تثبیت هویت قومی قرار داده بودند. صحبت بر سر این است که آیا می توان تداوم وضعیت مصلحتی کنونی را تحمل کرد؟
حکومت ائتلافی به معنای تداوم حکومت مصلحت آمیز کنونی است که برای هیچ یک از مسائل بنیادی کشور، هیچ راهکاری تدوین نکرد، طرحی نداشت و حتی نیاز به داشتن راه حلی برای اساسی ترین عوامل بحران را درک نکرد. دموکراسی سرمنزل نیست و نمی توان یک شبه انتظار رسیدن به آن را داشت، آنهم به عنوان برآیند یک انتخابات در کشوری بحرانزده، سنتی و فاقد پشتوانهء دموکراسی که وجود قشر متوسط در جامعه- پیش شرط آن پشتوانه است. دموکراسی فرایندی است که مشارکت مردم را در قدرت تضمین می کند و مردم از راه نهادهای قانونی، از جمله رسانه ها و جامعه مدنی، بر اعمال قدرت حکومت نظارت دارد. حکومت ائتلافی نه تنها قدمی به سوی این آرمان نیست که چرخیدن به دور مصلحت هایی است که فقدان تهور سیاسی و تهور شهروندی سبب لاینحل ماندن آنها شده است.
به نظر می رسد بهترین گزینه ی ممکن، روی دست گرفتن اقدامات یا تضمین هایی باشد که در انتخابات های بعدی امکان تقلب را محدود کند. برای این کار در گام اول، باید صحت و یا جعل ادعای تقلب در کسوت نوارهای صوتی امرخیل و مسوولان انتخاباتی و حکومتی توسط لابراتواری که هیجان حب و بغض نسبت به هیچ یک از دو طرف نداشته باشد، روشن گردد. و پس از آن مطابق قانون جرایم افغانستان از طریق دادگاه صالح در زمینه حکم صورت گیرد. با تثبیت اصالت و یا جعلیت همین نوار هاست که سنگبنای مسوولیت پذیری در قبال خیانت ملی گذاشته می شود. نمی بایست اجازه داد خیانت ملی به اندازه یی بی پیامد باشد که هر ماموری در هر موقعیتی ترجیح بدهد به اشخاص و افراد و سفارت های بیگانه وفادار باشد تا به منافع ملی و آبروی وطن. دسته یی که به نام منافع علیای کشور قربانی می دهد و می گذارد دسته ی حریف به قدرت برسد، باید مکانیزمی را طراحی کند که دسته یی که قرار است مراسم تحلیف را پنج روز پس از روزه بجا آورد، باید به مردم و احزاب سیاسی تعهد دهد که موارد زیر را اجرا خواهد کرد:
۱. ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی هر کدام با یازده عضو از شخصیت های مورد اعتماد و شناخته شده. اعضای این کمیسیون می بایست مادام العمر باشند و برای تایید هر عضو، رای پارلمان افغانستان ضروری باشد؛ مادام العمر بودن اعضای کمیسیون های انتخاباتی، آنها را از گوش به فرمانی حکومت می رهاند. تنها درین صورت است که این دو کمیسیون استقلال واقعی را می توانند به عنوان اصلی در کارشان در نظر بگیرند. شهرت نیک این اشخاص به فراقوم اندیشی، نداشتن سابقه ی تبعیض و تعصب ورزی، تضمینی خواهد بود برای شفافیت و پاکی و عدالت در انتخابات؛

۲. تغییر قانون انتخابات به شیوه یی که مردم به احزاب و برنامه ها رای دهند نه به افراد و اشخاص. اگر به پارلمان نیاز داریم، این نهاد باید از ماهیتی برخوردار باشد که در ازای خرجی که بر ملت تحمیل می کند، بازده کارش با تصویب قوانین دست و پا باز کننده برای فعالیت های مشروع مردم ممد باشد نه مانع. از سوی دیگر، پارلمان به شیوه یی که امروز هست، دست حکومت را برای خریداری پرچون وکیل ها باز می گذارد و طوری که در رای اعتماد و سلب اعتماد وزیران ناکارآمد دیدیم، پارلمان همیشه آلت دست حکومت بود و همان کرد که حکومت می خواست. رای به برنامه در مورد نامزدان ریاست جمهوری نیز صادق است. سیستم رای واحد غیر قابل انتقال و شخص محور بدترین گزینه برای انتخابات افغانستان است و به نظر می رسد آنانی که در ابتدای کار، این سیستم را ترجیح دادند، به وضوح منافع ملی را در اولویت قرار نداده بودند؛

۳. منشوری باید تهیه گردد که این منشور به عنوان بیان نامه ی مردم افغانستان به تصویب پارلمان کشور برسد و حکمی داشته باشد، شبیه قانون. حکومت جدید باید میکانیزمی را طراحی کند که بر اساس آن، این منشور به عنوان پیش گفتار قانون اساسی افغانستان درج گردد و یا از منزلتی برخوردار باشد، شبیه احکام قانون اساسی. درین منشور می بایست بر ارزش های عام بشری، حقوق بشر، آزادی های مدنی، برابری شهروندان در برابر قانون بی نظرداشت به جنس، قوم، زبان، مذهب و دین تاکید صورت گیرد؛

۴. تذکره الکترونیکی باید به صورت یک پروژه ی سراسری ملی به زودترین فرصت ممکن، حد اکثر تا دوسال آینده توزیع شود و در این تذکره ها نشانه های تک قوم محوری برداشته شوند و بر رسمیت تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی افغانستان تاکید صورت گیرد؛

۵. همزمان با توزیع تذکره الکترونیکی آمار جمعیت واقعی افغانستان با استفاده از شیوه ی سرشماری معمول در هر کشور، مشخص گردد. باید مکانیزم هایی سنجیده شود که بالابردن آمار یک ولایت به صورت مصنوعی و از راه تقلب ممکن نباشد؛

۶. موادی در قانون جرایم افغانستان اضافه گردد که در آن اظهاراتی مانند این که تاجک های افغانستان مهاجرند و هزاره ها باقیمانده لشکر چنگیز، طالب خواندن همه پشتون ها، یا اظهارات تجزیه طلبانه، اهانت آمیز نسبت به هر قوم افغانستان، مصداق جرم شناخته شود و حتی در صورت نبود شاکی، حکومت خود از طریق دادستانی و دادگاه چنین موارد را پیگیری کند؛

۷. قانون زبان ها (که پیش نویس آن در پارلمان پیشین طرح شده بود) به رای گیری گذاشته شود و یا کمیسیونی مرکب از زبانشناسان تمام زبان ها در سطح ملی ایجاد گردد و اشخاص صاحب تخصص و شهرت اکادمیک از تمام اقوام درین کمیسیون، قانون زبان را تدوین و برای تصویب به پارلمان ارایه کند؛

۸. واحدهای اداری افغانستان می بایست نظر به تراکم جمعیت تغییر داده شود.
تنها درین صورت است که با گذاشتن سنگ تهداب درستی برای آینده ی بهتر، می توان قیمت رای مردم را به دست آورد، نه با رفتن به ائتلاف و تداوم فرایند مصلحت گرایی که در آن فقط منافع شریکان قدرت لحاظ می شوند و بس.