به‌تازگی رییس کمیسون تقنین پارلمان افغانستان در نشست علنی پارلمان طرحی را برای قانونمند‌شدن مراسم‌های عروسی و عزا ارائه داد و خواستار تصویب آن از سوی اعضای پارلمان شد. در دورة اول ریاست‌جمهوری حامد کرزی نیز دادگستری افغانستان اعلام کرد که قانون چه‌گونگی برگزاری مراسم عروسی را بعد از آماده‌شدن برای اجرا به شورای وزیران خواهد فرستاد. هدف از قانونمند‌شدن این مراسم‌ از بین بردن رسوم بدعت‌آمیز و غیر‌اسلامی و جلوگیری از مراسم‌‌ پرخرج اعلام شده که با هزینه‌های زیاد مالی برگزار می‌شود. با اعلام این طرح در پارلمان افغانستان برخی از رسانه اعلام کردند که این برای نخستین‌بار است که می‌خواهد مراسم عروسی و عزا در افغانستان قانونمند شود، این در حالی است که در حدود یک قرن پیش این قوانین توسط امان‌الله خان در افغانستان نوشته و به اجرا گذاشته شد. آیین ازدواجبرای اولین‌بار قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان، توسط شخص امان‌الله خان نوشته و در سال ۱۳۰۰ خورشیدی این قانون با اندک تغییراتی که در آن به وجود آمد، در کابل منتشر شد.

 محتوای این نظامنامه که در ۲۴ ماده نوشته شده، نشان می‌دهد که بیشتر جهت دفاع از حقوق زنان و جلوگیری از ازدواج اجباری و برخی رسوم ناپسندی که در آن روزگار رایج بوده‌، نوشته شده است. آن‌گونه که خود امان‌الله خان در مقدمة این قانون تأکید کرده است، با توجه به «تظلم و تعدی شوهران در حق زنان عاجزه در محکمة شرعیه، که حقیقتاً مصدر هر‌گونه دعوا و نفاق دیده می‌شد، بنا بر انسداد تظلم و رفع منازعه و مناقشه و مساوات زن‌ها در حقوق که مطابق شرع شریف و موافق ملت حنیف است»، این قانون نوشته شده است. قانون وعدالت در چند‌همسری در مادة اول، متن آیة قرآن در مورد چند‌همسری آمده است، سپس به فارسی ترجمه شده است: «پس نکاح کنید آنچه پسند باشد، شما را از زنان دو دو، سه سه، چهار چهار، پس اگر ترسیدید که عدل و مساوات حقوق را نکنید یک زن بگیرید.» امان‌الله خان خود در توضیح این آیه از قرآن آورده است که «لهذا در این صورت هر‌مسلمان که خلاف امر خداوندی بدارد، باعث خسران دارین او خواهد بود، بنا‌بر‌این، به قرار امر حضرت حق جل علی شأنه حکم می‌فرماییم که بیست روز بعد از نشر اعلان نظام نامه هذا هر‌شخصی که یک زن یا دو زن یا سه زن داشته باشد و خیال دیگر عقد نکاح را بکند، تصدیق عدالت و مساوات او را نفری درست و مدتین در محکمة (دادگاه) اصلاحیه بدارد بعد از حصول اجازه‌نامة محکمه به قرار قاعدة آینده عقد نکاح مذکور کرده شود.» در مادة دوم به‌صراحت تأکید شده است که هر‌کسی که بدون اجازة دادگاه، همسر دوم، سوم و چهارم اختیار کند به «دو یا سه سال زندان و دو یا سه هزار روپیه جزای نقدی» محکوم می‌شود. در ادامة همین ماده تأکید شده است که حتا اگر بعد از اجازة دادگاه مشخص شود که مرد نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکرده است، به یک سال زندان ‌یا یک هزار روپیه جریمة نقدی محکوم خواهد شد. در تبصرة این ماده تأکید شده است، کسانی که بدون اجازة دادگاه عقد مردانی را که همسر دوم، سوم و چهارم اختیار می‌کنند ‌جاری نمایند‌‌، همان مجازات مادة دوم در مورد آنان هم اعمال خواهد شد. در مورد مردی که قبل از اعلام این قانون چند همسر اختیار کرده است نیز هشدار داده شده که اگر مطابق قانون اسلام نسبت به همسران رعایت عدالت را کند و از پرداخت معاش و نفقة خودداری کند، «چناچه استغاثة زن‌های او در محکمة شرعیه برسد، مطابق شرع مطهر از شخص مذکور بازخواست می‌شود.»‌ مصارف بی‌رویه و ازدواج قبل از ۱۳‌سالگی ممنوع از دیگر مواردی که در این نظامنامه بر آن تأکید شده است، ازدواج دختران قبل از بلوغ ممنوع شده و در ماده شش به‌صراحت تأکید شده است که «عقد نکاح قبل از ۱۳‌سالگی کرده نشود».

در مورد مراسم‌ گوناگونی که برای ازدواج انجام می‌شد نیز قوانینی در این نظامنامه در نظر گرفته شده است. با توجه به این‌که ابتدا شیرینی‌خوری و بعد نامزدی‌ سپس حنا بدان و فردای آن مراسم عروسی بر گزار می‌شد. طبق مادة هفتم به خاطر جلوگیری از مصارف بی‌مورد، جلوگیری از هر‌نوع مخاصمه بین طرفین، ‌نیز به خاطر دشواری‌هایی که این نوع مجالس دارد، امان‌الله خان تأکید کرده که «مراسم شیرینی‌خوری را که نامزدی می‌گویند مطلق منع فرمودیم.»‌ در ادامه این ماده تأکید شده است که هر‌گاه کسی خیال ازدواج دارد ابتدا افراد نزدیک خانوداه دو طرف با هم صحبت کرده و یک مراسم ساده شیرینی‌خوری در منزل با حضور عاقد و افراد نزدیک فامیل برگزار کنند و از برگزاری مراسم‌ بزرگ مطلقاً خودداری کنند. ازدواج اجباری و اجبار زن بیوه به ازدواج‌نکردن ممنوع در این نظامنامه هر‌گونه ازدواج اجباری ممنوع اعلام شده است، و تأکید شده که اگر عاقد چنین عقدی را جاری کند، به دوهزار روپیه جزای نقدی ‌یا دو سال زندان مجازات می‌گردد. هم‌چنین «رسوم بدی‌دان یا زن را به جبر و گره به میراث گذاشتن و عیال شخصی را موروثة مطلقة خود دانستن مطلقاً ممنوع و موقف» شمرده شده است. مادة دهم این قانون نیز به‌صراحت تأکید کرده است که بعد از فوت شوهر، کسی نمی‌تواند زن بیوه را به‌اجبار و تهدید از شوهر‌کردن منع کند. قانون مهر، شیر‌بها و جهیزیه مهر بیشتر از سی روپیه، گرفتن شیرب‌ها هر‌چند اندک در مادة پانزدهم این قانون ممنوع اعلام شده است و در مورد لباس عروس و داماد با توجه به وضع مالی طرفین قوانینی در نظر گرقته شده که با جزئیات در دو مادة جداگانه آمده است. در مورد جهیزیة خانوادة عروس که حالت «سیالداری» و «خودنمایی» داشته باشد، در این قانون ممنوع اعلام شده و تأکید شده است که اگر بعد از عروسی «داماد خیل یا عروس خیل» برای عروس اسباب ‌یا زیور‌آلات می‌دادند اختیار دارند.

مراسم عروسی مادة بیستم به مراسم شب عروسی اختصاص دارد که «هر‌گاه شخصی به رضایت خود به قسم میلة مجلس زنانه و مردانه به پا دارد، ممانعت نیست لاکن شیرینی و میوة اضافه از اندازة خوراکه نباشد و مهمانان به خانه‌های خود نیز نبرند.» برای شخص عاقد نیز قید شده است که از پنج روپیه تا حداکثر بیست روپیه بیشتر داده نشود. ختنة سوری امان‌الله خان در مادة بیست‌ودوم این نظامنامه به مراسم ختنة سوری نیز اشاره دارد و تأکید کرده است که هر‌نوع «میلة زنانه و مردانه که خرج زیاد و مصرف رایگان می‌شد منع فرمودیم میلة مذکور کرده نشود.» در پایان، این نظامنامه امان‌الله خان وزیر عدلیه را مأمور کرده است که این نظامنامه را داخل دیگر نظامنامه‌های دولتی برده و قوانین آن را به اجرا بگذارد. این نظامنامه در اول سنبلة ۱۳۰۳ با اندک تغیراتی دوباره چاپ و در دوهزار نسخه منتشر شد. از تغیرات مهم صورت گرفته این بود که تعدادی از روحانیون و سران لویه‌جرگه آن را امضا کرده و در پایان آن تأکید شده بود که مواد این نظامنامه باید طبق احکام شرعی و بر اساس مذهب حنفی اجرا گردد. برای اولین مرتبه در سال ۱۳۰۶ نیز این نظامنامه به زبان پشتو در چاپخانة «شرکت رفیق» در دو هزار نسخه در کابل منتشر شد.