این روزها آرایش­های جدید انتخاباتی کاندیدان دارد شدید و شدیدتر می­شود گویا نبرد جدیی فرا­راه آنها قرار داشته باشد. اخیرا تیم گل آقا شیرزی و زلمی رسول از داکتر عبدالله عبدالله حمایت کردند. چانه­زنی­های استاد سیاف هم با هردو تیم مطرح از قبل آغاز شده است. هرچند یک تن از سخنگویان تیم داکتر اشرف غنی از حمایت استاد سیاف و ضیا مسعود از داکتر اشرف غنی در دور دوم انتخابات خبر داده، ولی تا هنوز این موضوع تایید نشده است. از موضع­گیری تیم­های داود سلطان زوی، قطب الدین هلال و امین ارسلا تا حالا خبری نیست ولی تصویری از داود سلطان زوی با اشرف غنی مبنی بر گرایش حمایت وی از او در دور دوم انتخابات در صفحات فیس بوک نیز نشر شده است.   

باوجودی­که آرایش­های اخیر احتمال انقسام قومی کاندیدان را در صورت رفتن به دور دوم انتخابات تا جایی کم­رنگ ساخت، ولی دو موضوع دیگر هم می­تواند در این رابطه خیلی امکان­پذیر باشد:‌‌‌

اول: آرایش­ها تبارز قدرت و زورآزمایی­هایی است که احتمالا به­خاطر رفتن به دور دوم انتخابات شکل گرفته است. قانون انتخابات هم این گزینه را یعنی رفتن به دور دوم را توصیه کرده است و نتایج نهایی انتخابات هم بدون هیچ نوع تغییر فاحشی قسمی­که تصور می شد اعلان شد. قابل یادآوریست که این زورآزمایی­ها نه تنها در بین کاندیدان پیشتاز و حامیان آنها برای دور دوم انتخابات حایز اهمیت است بل­که از سوی دیگر می­تواند رقابتی باشد بین کاندیدان مطرح به­منظور جلب حمایت ارگ در صورتی که انتخابات به دور دوم برود.

دوم: این آرایش­ها هم­چنان می­تواند زورآزمایی­هایی باشد تا از رفتن به دور دوم انتخابات جلوگیری کرده و ایجاد یک حکومت ایتلافی را از قبل شکل دهد. جایگاه قانونی این گزینه روشن نیست، ولی احتمال دارد تا یکی دو روز قبل از موعد تدویر دور دوم انتخابات این آرایش­ها هم­چنان ادامه یابد و در نهایت در صورتی­که دو کاندید اول باهم توافق ننمایند، وزنه ایتلافی یک کاندید باعث خواهد شد تا یکی دیگر از دو کاندیدان مطرح  از رفتن به دور دوم صرف نظر کند، مانند انتخابات سال ۲۰۰۹.

هرچند قسمی­که گفته شد در قانون انتخابات برای گزینه دوم یعنی اجتناب از دور دوم انتخابات و ایجاد حکومت ایتلافی جایگاه قانونی دیده نمی­شود، ولی خیلی محتمل است که ارگ با یکی از کاندیدان پیشتاز و یا با احتمال نستبا اندک دو کاندید پیشتاز بین هم در صورت توافق لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را تدویر و پست صدارت را ایجاد تا زمینه قانونی را نیز برای ایجاد یک حکومت ایتلافی مساعد سازند. ولی دلایل دیگری هم وجود دارد که احتمال نرفتن انتخابات به دور دوم و ایجاد یک حکومت ایتلافی را بیش­تر محتمل می­سازد:‌

۱. پیشینه تاریخی ایتلافات:‌‌

افغانستان یک کشور مشتکل از اقوام، مذاهب، و سنن مختلف است که در بستر تاریخ با وجود مشکلات فراگیر کنار هم زیسته­اند. مبنای تشکلات سیاسی افغانستان حداقل در بیش­تر از یک دهه گذشته بر مبنای ایتلافات شکل گرفته است. آغاز پروسه بن، انتخابات سال­های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ همه بر مبنای همین در زیر چتر مشارکت ملی به صورت ایتلافی شکل گرفته است. هرچند تیم داکتر اشرف غنی در نخست مخالف شدید حکومت ایتلافی به نظر می رسید، ولی این روزها او هم از مشارکت با تیم داکتر عبدالله حرف و گپ­هایی داشته است. تیم داکتر عبدالله هم مسله ایتلاف را رد نکرده است. پس دشوار است که از حقیقت و شاید هم ضرورت ایتلافات حداقل در یکی دو دور از انتخابات آینده چشم­پوشی کرد.

۲. مشکل هزینه:

افغانستان کشوریست که در دو صد سال گذشته به استثنای دوره امان الله خان یک کشور وابسته به کمک­ها بوده و هیچ­گاهی نتوانسته مصارف داخلی خود را از طریق عواید داخلی تمویل نماید. تنها مصارف نیروهای امنیتی بالغ به مرزهای شش ملیارد دالر در سال است، در حالی­که عواید سالانه دولت فعلا صرف حدود ۲.۵ ملیارد دالر است. به قول بی بی سی، گروه بین­المللی بحران هم در گزارشی گفته که اگر جامعه بین­المللی هزینه­های ارتش کنونی را تادیه ننماید، کشور شاهد شاهد ناآرامی های بیش­تری خواهد بود. مصارف انتخابات امسال براساس آمار موجود بیش­تر از ۱۰۰ ملیون دالر از طرف خارجی­ها تمویل شده است. جامعه جهانی در قسمت تمویل این مصارف برای دور دوم انتخابات چیزی نگفته­است و رسانه­های غربی هم به نحوی بیان داشته­اند که از رفتن به دور دوم باید جلوگیری و بین کاندیدان پیشتاز باید یک حکومت ایتلافی تشکیل شود تا از هزینه­های گزاف آن جلوگیری به عمل آید. روزنامه گاردین، رویترز و جمعی دیگر از منابع خارجی نیز تدویر انتخابات را برای دور دوم به نحوی مشکل­زا عنوان کرده­اند.

۳. مشکل امنیت:‌

هرچند نیروهای امنیتی کشور در تامین امنیت انتخابات سهم کلیدی را ایفا کردند،‌ ولی با توجه به پیش­لرزه­های امنیتی قبل از انتخابات مانند حمله بر پوسته اردوی ملی در کنر، حمله بر هوتل سیرینا که در چند کیلومتری قصر ریاست قرار دارد و بعضی از حملات دیگر شورشیان، مشکل است باور کرد که تدویر دور دوم انتخابات مانند دور اول عاری از هرنوع مشکلات امنیتی باشد. در گزراش بین المللی بحران هم تصریح شده است که مشکلات امنیتی هم­چنان در برابر نیروهای امنیتی پابرجاست. گرایام سمیت نویسنده این گزراش می­گوید:‌ ‌”این نیروها واقعا بر لبه تیغ قرار دارند، در بسیاری از ولسوالی­ها ما درست در برابر یک تعادل وحشتناک قدرت میان دولت و شورشیان طالبان قرار داریم. “

علی­الرغم باورداشتن به توان نیروهای امنیتی افغانستان، سوالی که مطرح می شود اینست که آیا واقعا نیرو­های امنیتی توانستند تمام حملات احتمالی را در روز انتخابات و به ویژه در جریان کارزارهای انتخاباتی که بیش­تر از صدها هزار تن حضور به هم رسانیدند مهار کنند یا بنابر عوامل اقلیمی میزان حملات کم بود و یا هم کدام توافق قبلی فراتر از این در بین کشورهای خارجی و منطقه توافق شده باشد. این سوال به یقین که قابل درنگ است.

۴. مشکل فساد و تقلب:

اگرچه گفته می­شود که میزان فساد در انتخابات امسال به تناسب انتخابات سال گذشته ناچیز است، ولی با وجود آن ستاد انتخاباتی کاندیدان به ویژه کاندیدان پشتاز فساد و تقلب را به عنوان مشکل جدی مطرح کرده­اند. مثلا مشکل کمبود برگه­های رای در بعضی از ولایات،‌ ابطال و قرنطین رای­های دیگر در بعضی از جاهای دیگر و بالاخره  شکایات اخیر تیم داکتر عبدالله در مورد سرنوشت یک ملیون رای همه موضوعاتی اند که با مشکل فساد گره عمیق خورده­اند. پس فساد و تقلب هنوز هم به عنوان یک تهدید باقی مانده و می­تواند در دور بعدی حتا جدی­تر و پیچیده­تر باشد.

با توجه به مشکلات فوق هرچند حکومت­های ایتلافی روند و باورهای دموکراسی را خدشه دار می­سازد ولی به توجه به وضعیت شکننده سیاسی موجود و هم با توجه به این­که نیروهای نظامی خارجی تا ختم سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک می­نمایند، شاید یگانه و هم احتمالا بهترین گزینه برای جلوگیری از احتمال بروز بحران و حفظ ثبات نیم بند موجود تشکیل حکومت ایتلافی باشد که در نهایت این آرایش­ها آن را شکل خواهد داد.