همانطوریکه در نظام خلافت اسلامی اصل مشروعیت نظام "بیعت" و در نظام شاهی "وراثت" بود، به همانگونه اصل مشروعیت نظام در چوکات "دموکراسی" انتخابات میباشد. از حدود بیشتر از یکسال قبل در محافل سیاسیون و مردم افغانستان گمانه زنی های از عدم برگذاری انتخابات به دلیل بحران وضیعت امنیتی و هزینه گزاف برگزاری انتخابات وجود داشت که رفته - رفته با آغاز مرحله ثبت نام کاندیدان رفع و با برگزاری انتخابات تاریخی ۱۶ حمل حکومت و مردم افغانستان ثابت ساختند که حاضر به انتقال نظام از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر و تغییر رهبری در فضای صلح و بدون خونریزی هستند.

از زمانی آغاز ثبت نام و بعد از نهایی شدن لست کاندیدان ریاست جمهوری یکی از پیشبینی قوی همانا رفتن انتخابات به دور دوم بود، دلیل عمده که سبب تقویت این فرضیه موجودیت حد اکثر تعداد کاندیدان بود. در لست کاندیدان برعلاوه سه کاندید مطرح در آنزمان چند کاندید وجود داشت که با وصف اینکه نمی توانستند اکثریت آرا را بدست بیاورند اما با "بانک رائ قابل توجه" که با خود داشتند میتوانستند "رئیس جمهورساز" باشند.

چالش های فراروی دور دوم انتخابات:

با اعلام نتایج نهایی انتخابات ۱۶ حمل رفتن انتخابات به دور دوم را قطعی شده و گرمی بحث های انتخاباتی همانگونه پابرجا ماند. در این بحث ها سولاتات متعددی پیراموان برگذاری دور دوم انتخابات مطرح میگردد، کسی از نا بسامانی اوضاع امنیتی بحث میکند و کسی دیگری از موجودیت دستبرد و نقوذ کاندیدان در بعضی از محل های رائ دهی داد میزند، اما در این میان عده هستند که برگزاری دور دوم انتخابات را هزینه بی جا خوانده بیداد میکنند که در کشوری فقیری مانند افغانستان برگذاری انتخابات شاید به باور آنها دور دوم انتخابات بیجا و بی مورد است.

انتخابات گذشته و مشروعیت نظام:

قبل از طرح برنامه های بدیل مصرفی در مقابل هزینه دور دوم انتخابات و اینکه با این پول چه دردی از درد های ملت را دوا کنیم انتخابات دوره گذشته در سال ۲۰۰۹ را ورق میزنیم؛ زمانی که انتخابات دور گذشته برگذار شد و هیچ یک از کاندیدان مطرح آنزمان حامد کرزی و داکتر عبدالله نتوانستند ۱+۵۰ را پوره کنند در آنزمان نیز انتخابات به دور دوم رفت که با انصراف داکتر عبدالله از رقابت در دور دوم انتخابات حامد کرزی برای ۵ سال رئیس جمهور تعیین گردید.

اما این 5 سال گذشته در مورد مشروعیت حکومت افغانستان سولات و تردید های چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی وجود داشت که در بسیاری از موارد حکومت داری سایه انداخته بود.

چالش های انتخابات دور دوم:

همانگونه که در قسمت برگذاری دور اول انتخابات از همیشه وقت تردید های وجود داشت و اکثر ما آنرا ناممکن میدانستیم؛ قطار های صد ها نفری مردم در ۱۶ حمل، توانمندی های نیروی های امنیتی افغانستان و تا حدودی مدیریت انتخابات چیزی بود تصورش در آنزمان ناممکن به نظر میرسید.

در دور دوم انتخابات نیز همان چالش ها پا برجاست؛ اما تفاووت ۲۴ جوزا با ۱۶ حمل این خواهد بود که نیرو های امنیتی افغانستان با تمرین انتخابات در ۱۶ حمل تجربه عملی را برای ۲۴ جوزا داشته و کمیسون های انتخاباتی نیز از اشتباهات شان ۱۶ حمل اندوخته های دارند و از همه مهمتر مردم افغانستان میدانند که حالا فیصله نهایی انتخابات رائ آنها تعین میکند.

انتخاب و مفیدیت بیشتر:

فعل "انتخاب کردن" در زنده گی روزمره به سبب محدودیت ها ما را مجبور میسازد تا به صرف نظر کردن تن بدهیم، در انتخابات دور دوم نیز شاید کاندید ایده آل از این دو کاندید پیشتاز برای رای دهنده ها موجود نباشد، اما حالا چه بخواهیم و چه نخواهیم برای 5 سال آینده یکی از این دو کاندید پیشتاز انتخابات رهبری کشور را به عهده میگیرد و اگر در اینجا سوال از برنامه های کاندیدان باشد پس از این دو به آن کاندیدی رای بدهیم که حد ممکن نیاز و خواسته های ما را در برنامه های شان داشته باشند.

بالاخره برگذاری دور دوم انتخابات، "هزینه" یا "مصارف فرصتی"؟

عدم برگذاری دور دوم انتخابات در سال ۲۰۰۹ و به قدرت رسیدن رئیس جمهور با آرای کمتر از ۵۰ درصد در جریان ۵ سال گذشته به مراتب برای افغانستان پر هزینه تر نسبت به برگذاری انتخابات دور دوم در آنزمان تمام شد. بدون شک انتخابات افغانستان به تناسب نفوس کشور از پرهزینه ترین انتخابات های جهان به حساب می آید.

در این جهان برای بدست آوردن هر چیز باید هزینه آنرا پرداخت، اما بشرط اینکه مفیدیت آن تا حد ممکن بیشتر از هزینه باشد، کابرد اصطلاح اقتصادی "مصارف فرصتی" نیز در اینجا - بیجا نخواهد بود. بدون شک در برگذاری دور دوم انتخابات هزینه ی هنگفتی به مصرف خواهد رسید اما این هزینه همان مصارف فرصتی است که در ۵ سال آینده مشروعیت نظام را تثبیت مینماید.