|
داستان کوتاه نوشته ی:ظت
WARDA MOHAMED
« جامعه اي متصور خيال خود » ؛ به گفته ي بنديکت آندرسون (Benedict Anderson)، تاريخدان، مليت اغلب در ابعادي شخصي تعريف مي شود و ريشه ي تعلق ملي را احساسي مي دانند: ما – بيشتر از آنچه که بايد – خود را فرانسوي، مکزيکي، الجزايري با ژاپني ميدانيم. با اين وجود اين گرايش عاملي والا را ناديده ميگيرد : شهروندي در قانون ثبت شده است و قدرت سياسي آن را به طور قانوني به رسميت شناخته است. حق منتج از تولد در يک کشور ( ساده، دوگانه يا متغير)، و حق منتج از تولد از پدر و مادري با يک مليت معين ( بي قيد و شرط و يا محدود به تعداد محدودي از نسل ها )، گرفتن يک مليت به واسطه ي ازدواج و . . . دولت ها آزاد هستند تا آنطور که ميخواهند اعطاي مليت کنند هرچند که گاهي هم همراه با ناعدالتي هايي آشکار باشد
. . .
لينا (١)، آرشيتکت لبناني چهل ساله ميگويد : « من گيوم، يک فرانسوي را در سال ١٩٩٦ ملاقات کردم. در آن زمان او در حال سپري کردن دوره ي خدمت سربازي -بواسطه خدمات اجتماعي- خود بود و در لبنان تحصيل ميکرد. از آن زمان به بعد ديگر از هم جدا نشده ايم.» با اين حال اين رابطه پيچ و خم هايي هم داشته است : « من مسلمان بودم و او مسيحي. ما نميتوانستم در لبنان ازدواج کنم چون در آنجا اين امکان وجود نداشت، براي همين من در سال ٢٠٠٠ در قبرس با او ازدواج کردم.» اين زوج سپس ازدواج خود را به مسئولين لبناني و فرانسوي در بيروت اعلام ميکنند. لينا پس از يک سال مليت فرانسوي به دست مي آورد اما لبنان را ترک نمي کند. گيوم زندگي در آنجا را دوست دارد هرچند که مشکلات اداري زندگي آنها را مشکل کرده بود. او مجبور بود هر سال اجازه ي اقامت خود را تمديد کند. اين مشاور املاک ٤٥ ساله ميگويد : « تمامي مراحل
سنگين هستند. اين مساله من را بسيار آزار ميدهد.»
در سال ٢٠٠٤ زماني که اولين پسر آنها متولد شد لينا متوجه شد که مشکلات قديمي در مقايسه با مشکلات جديد بسيار کوچک بوده اند : « کودک من که در لبنان و از يک مادر لبناني متولد شده بود نياز به اجازه ي اقامت داشت، مثل يک فرد خارجي ! » اين مساله از آن روست که دولت لبنان مثل ساير کشورهاي عربي ( کويت، قطر، سوريه، عمان، سودان و سومالي) انتقال مليت مادر به فرزند خود را تنها در صورتي به رسميت مي شناسند که هويت پدرش نامشخص باشد. اين زوج که از اين به بعد دو فرزند پسر دارند بايد به پرسش هاي پسر بزرگشان پاسخ بدهند : « من چه هستم ؟ چرا پاسپورت لبناني ندارم؟ » در نظر لينا پاسخ :« تو لبناني هستي، اما نه به اندازه ي سايرين » ناعادلانه است. گيوم براي پسرش بسيار ناراحت است چرا که او نه ميتواند به مدارس دولتي دسترسي داشته باشد و نه به سيستم بهداشت عمومي، نه ميتواند شرکتي تاسيس کند و نه وارد
برخي از مشاغل شود و اين بي مليتي موروثي است.
زينب که زندگيش در مستند « همه چيز براي کشور »، تهيه شده در سال ٢٠١١ توسط کارل منصور، به تصوير کشيده شده است حتي اوراق شناسايي هم ندارد. او در لبنان به دنيا آمده و بزرگ شده است اما پدر مصريش قبل از ثبت مليت مصري براي وي، از دنيا رفته است. بنابراين او در اسناد دولت لبنان وجود خارجي ندارد. از آن بدتر، مادر وي مجبور شده است فرزندانش را به دارالايتام بسپارد : بدون مليت آنها از هيچ حقي برخوردار نيستند، نه حتي حق تحصيل رايگان، هيچ چيز.در همين مستند، ادل، وکيل مصري که با زني لبناني ازدواج کرده است، ماجراي اخراج خود از اين کشور را روايت ميکند و همچنين از هزينه هاي اقتصادي دريافت اقامت در اين کشور ميگويد : اقامتي که براي گيوم فرانسوي رايگان است اما براي وي خير. حتي ممکن از اعطاي اين اقامت به او امتناع به عمل آيد، اين شوهران و پدران تنها چند روز براي ترک خاک لبنان و خانواده
هاي خود زمان دارند.
در ٢٢ کشور عضو اتحاديه ي عرب (٢)، مليت يا ارثي و يا به واسطه ي ازدواج، دريافت مليت، مليت دوگانه، ترک يک مليت براي به دست آوردن مليتي جديد، تولد در خاک يک کشور و يا تولد از پدر و مادر داراي يک مليت اعطا ميشود، در قوانين مليتي بيشترين اجحاف در حق زنان صورت گرفته است. وانگهي هرچند که در سال ١٩٨١ کنوانسيون حذف تمامي اشکال تبعيض نسبت به زنان تصويب شده است، تقريبا تمامي اين کشورها در برابر بند ٢ که شامل به اجرا درآمدن پاره اي از تمهيدات ميشود و بند ٩ که در مورد انتقال مليت از مادر به فرزند است شروطي را وضع کرده اند.نهادهاي گوناگون براي تساوي حقوق زن و مرد مبارزه ميکنند. در واقع مردان ميتوانند مليت خود را به همسرخارجي خود و همچنين فرزندشان ( هرجا که متولد شده باشند ) منتقل کنند. زنان خارجي که با شهروند عربي ازدواج ميکنند نسبت به زنان عربي که با يک خارجي ازدواج ميکنند حقوقي
بيشتر و الزامات کمتري دارند، مثل خانم سوزي خليلي که با آقاي ادنان خليلي در سال ١٩٧٧ در دانشگاه آريزونا آشنا شده است. اين خانم آمريکايي در آن زمان ٢٥ سال داشته است. ادنان، اما متولد جده است و در آنجا بزرگ شده است. دوازده سال بعد آنها با هم ازدواج مي کنند. آنها يک پسر به نام آدام دارند که به صورت خودکار مليت عربستان سعودي را به دست مي آورد، هرچند که در ايالات متحده متولد شده است و يک بار هم به عربستان سفر نکرده است. اين زوج سي سال پس از ملاقاتشان به جده سفر مي کنند. سوزي حق دارد تا براي دريافت مليت از عربستان درخواست کند اما از اين کار خودداري کرده است : « اين کار مزايايي دارد که من ميتوانم نديده بگيرمشان. شرايط من به اندازه ي زنان عربي که با اتباع خارجي ازدواج کرده اند بد نيست.» او در حالي به اين مساله اشاره ميکند که به امتياز خود آگاهي دارد. با اين حال وي از خود مي پرسد : « اگر براي همسر من
اتفاقي بيافتد چه رخ خواهد داد؟ »
برخي از قوانين به لطف مذاکراتي طولاني مدت و کمپين هاي بين المللي اطلاع رساني ارتقا يافته اند. پس از عمليات « مليت من » اجازه ي اقامت در لبنان به جاي سالي يکبار بايد سه سال يک بار تمديد شود و در ماه مارس سال ٢٠١٢، شوراي وزيران براي اولين بار اين مساله را مطرح کرده است. علاوه بر اين، از سال ٢٠٠٥ -٢٠٠٦ به بعد افراد خارجي که با زنان الجزايري يا عراقي ازدواج کنند هم خودشان و هم فرزندانشان ميتوانند مليت اين کشورها را به دست آورند. به دست آورن مليت مادر از سال ٢٠٠٨ به بعد در مراکش و مصر – حقي که در قانون اساسي نوشته شده پس از عزل محمد مرسي تاييد شده و قرار بود به همه پرسي گذاشته شود – و از سال ٢٠١٠ به بعد در تونس و ليبي –تحت شرايطي خاص مثل مسلمان بودن مرد – ميسر شده است. آمينا لطفي، معاون رئيس نهاد دموکراتيک زن هاي مراکش ( ADFM )، صحبت از
فرآيندي طولاني که از بيست سال پيش آغاز شده است به ميان مي آورد اين بهبودي در شرايط با اصلاحاتي گسترده تر در تمامي زمينه ها ( عدالت، کار و . . . ) و همچنين بازبيني قوانين خانوادگي يا «moudawana » (٣) ارتباط دارد.
« اين زنان بودند که به نهاد ها در مورد اين تخطي رسمي هشدار دادند.» يادداشتي تسليم کميسيون انتخاب شده توسط پادشاه به منظور بازبيني moudawana شد. از سال ٢٠١١، مشاوران و کمپيني بزرگ قدم به عرصه نهادند. « در برابر گسترش سد گروه هاي محافظه کار، نهادها با هم متحد شدند. ما در سال ٢٠٠٢ " بهار مساوات" را به وجود آورديم. بنابراين ما قبل از بهار عربي بهار ديگري هم داشتيم». اين مساله را خانم لطفي گوشزد ميکند. در سال ٢٠٠٧ سرانجام دولت قانون مليت را که به سال ١٩٥٨ بازميگشت مورد بازبيني قرار داد. کمپين شکل گرفته نزديک به ٧ سال به طول انجاميد.
اين اصلاحات زندگي آمينا، زني ٥١ ساله متولد مراکش که با يک مرد اهل تونس ازدواج کرده بود را متحول کرد. دختر آنها از بدو تولدش به سختي بيمار بوده است و تحت عمل هاي جراحي سنگين قرار ميگرفته : « ما بايد تمام مخارج بيمارستان را پرداخت ميکرديم زيرا دخترمان مليت تونسي نداشت.» آمينا با کار در منازل سعي ميکرد تا مخارج بيمارستان را پرداخت کند، مخارجي که براي اين زوج محروم و در آستانه ي فروپاشي بسيار سنگين بود. دختر بچه اکنون ده ساله است. دادگاه به مدت دو ماه پرونده ي وي را مورد بررسي قرار داد و سرانجام به او مليت اعطا کرد.« ما همچنان فقير هستيم، دختر من همچنان بيمار است اما حداقل مليت مراکشي دارد بنابراين از حقوقي برخوردار شده است. » با اين حال زنان عرب تا به امروز از کندي روند اداري در بررسي درخواست هاي اعطاي مليت شکايت ميکنند، مثل الهام، مادر خانواده اي اهل مراکش که شوهرش
اهل مالي است.
عربستان سعودي، يمن، اردن، موريتاني و کوموره هم به نوبه ي خود قوانين شان را تعديل کرده اند. از سال ٢٠١١ به بعد، زنان در امارات ميتوانند مليت خود را به فرزندانشان – در صورتي که ثمره ي ازدواج با يک خارجي باشند – منتقل کنند : اين اولين مورد در بين کشورهاي حاشيه ي خليج فارس است. کودکان در سن ١٨ سالگي بايد درخواست اعطاي مليت ارائه کنند درست مثل عربستان سعودي، هرچند که قوانين امارات آسان تر است. در اصل، کودکان در عربستان سعودي از بدو تولدشان همان حقوق کودکان اماراتي را دارند، اما اين حقوق هميشه به اجرا در نمي آيند و ممکن است مادران از اين حقوق اطلاعي نداشته باشند، بنابراين جنبش ادامه مي يابد. انتخابات قانون گذاري در ماه نوامبر سال ٢٠١٤ برگزار خواهند شد، لينا ميگويد : « اين آخر شانس ما براي تغيير اين قوانين است.» اما او در اين راه شک هايي هم دارد : « به نظر نميرسد کمپين هاي
به راه افتاده توانسته باشند به اعطاي مليت هاي موقت براي جلب آراي مردمي پايان دهند.»
کلر بوگراند (Claire Beaugrand )، محقق وابسته به نهاد فرانسوي خاور نزديک (IFPO ) و تحليل گر مربوط به کشورهاي حومه ي خليج فارس براي گروه جهاني بحران (l’International Crisis Group) توضيح مي دهد : « مشکلات مربط به دريافت مليت بوده اند که در طول سال هاي گذشته بيشترين حرکت ها را به راه انداخته اند چرا که آنها به طور مستقيم زندگي روزانه ي مردم را تحت تاثير قرار مي دهند : قوانين اداري تبعيض هاي موجود را کاملا ملموس کرده اند.عواقب تغيير در قانون ثابت نخواهند بود. بازبيني قوانين انتقالي راه را بر تغيير ساختار جمعيتي باز ميکند. در لبنان ترس زيادي از ورود تدريجي فلسطينيان به درون جامعه از راه ازدواج وجود دارد.علاوه بر اين، به ويژه در کشورهاي حاشيه ي خليج فارس، گراميداشت مليت محدود
به تبار، ميان خويش بودن فرهنگي و قومي از نشانه هاي مشروعيت قواي حاکمه است. ترغيب به ازدواج بين مليت ها، حتي به وسيله ي مردان از نشانه هاي اين مساله است . در نهايت تهديد به ويژه بعدي سياسي دارد».قرآن يا ساير متون مذهبي به هيچ عنوان مطلبي در مورد قوانين مليتي عنوان نکرده اند : « استمداد از مفاهيم مذهبي کاملا متقلبانه است اما با اين حال محرک بسيار خوبي به حساب مي آيد. مساله نه نشان دادن بي اساس يا اشتباه بودن بهانه هاي به کار برده شده که درک بازتابي است که در جامعه دارند.در دنياي عرب قوانين حقوق شخصي از اساس ديني برگرفته شده اند.زير سوال بردن مساله ي برتري مردان اغلب بسيار مشکل است مخصوصا زماني که مجامعي قوانين را وضع ميکنند که اکثر اعضايشان مرد هستند.»پ
استعمار و تغييرات مرزي در اين دوره، جنگها و سپس استعمار زدائي و تعادلي شکننده حاکم بر جوامع به علت جنگ هاي فرقه اي ( در لبنان ) يا قومي ( در سودان) : اين ها همه عواملي هستند که اين مناطق و قوانين شان را دچار تحول کرده اند. بسياري از کشورها اين محدوديت ها را با بيان اين مساله که اعطاي مليت به فلسطيني ها هويت آنها را نابود کرده و ممکن است به حق بازگشت آنها و تشکيل کشوري جديد آسيب برساند توجيه ميکنند. کمپين لبناني اين توجيه را مورد انتقاد قرار ميدهد : مطابق آمار، تنها ٦ درصد از ازدواج لبناني ها با اتباع خارجي مربوط به فلسطينيان مي شود.
آيا « بهار عربي » تاثيري بر مساله ي مليت خواهد گذاشت؟ لينا ميگويد : « همسر من زند گي خود در فرانسه را فداي من کرده است، اعطاي مليت به او کمترين کار ممکن است».وي توضيح ميدهد که چگونه زماني که براي ارائه ي درخواست اقامت رايگان رفته بوده متوجه شده که براي ورود پسر دومش به خاک لبنان بايد پول پرداخت کنند : « فرزند من در اينجا متولد شده است، خون لبناني من در رگهاي او جريان دارد و او از بدن لبناني من به دنيا آمده است، بدن من هم به نوعي خاک لبنان به حساب مي آيد ديگر، مگر نه؟ » او اين مساله را به کارمند اداره گفته است و با اين جواب مواجه شده است : « فرزند شما يک خارجي است و بايد پول پراخت کند.»
١ - برخي از افرادي که مصاحبه کرده اند ترجيه داده انداز اسامي مستعار استفاده کنند .
٢- Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.
٣ - مراجه شود به مقاله ي « در ايران و مراکش، بحث ميان زنان در سرزمين اسلامي» نوشته ي وندي کريستيانسن، لوموند ديپلوماتيک، شماره ي آوريل سال ٢٠٠٤
http://ir.mondediplo.com/article287.html
-------------------------------------------------------- |
