ماه‌های فبروری و مارچ ۲۰۱۴، برای مردمان اوکراین، ماههای سرنوشت‌سازی به شمار می‌آیند. راه‌پیمایی‌های مردمی که بیش‌ترینه بخش‌های شمال، مرکز و غرب این کشور را یک‌پارچه گردانیده بود، به قیامی عمومی مبدل گردید و حکومت رییس جمهور ویکتور یانوکویچ را که در آخرین انتخابات فبروری ۲۰۱۰ پیروز شده بود، سرنگون کرد.

یانوکویچ، سیاست‌مدار کارکشته‌یی است. او در شهر مهم و استراتیژیک دُنسک به جهان آمد. در آن‌جا در رشتۀ پلی‌تکنیک درس خواند. بعد، به‌ حزب کمونیست اتحاد شوروی پیوست و مدتی رییس ادارۀ حکومتی حوزۀ دُنسک گماشته شد. وی دو بار سمت نخست‌وزیری اوکراین را عهدهمند شد و به بالاترین سکوی قدرت، یعنی ریاست جمهوری، تکیه زد. یانوکویچ در میان روسی‌تباران اوکراین محبوبیت فراوانی دارد. نزدیکی استراتیژیک ویکتور یانوکویچ با روسیه، سبب گردید که توافقنامۀ «آغاز برنامه‌های الحاق اوکراین با اتحادیۀ اروپا» امضا نگردد و به جای آن، وی به کرملین رفت تا قراردادِ بحث‌برانگیزِ «هم‌کاری‌های دراز مدت استراتیژیک» را با پوتین ببندد. این کارِ وی امّا مخالفانش را بیشتر از هر زمان دیگر، متحد گردانید. بازی‌گرِ اصلی در اتحاد اپوزیسیون را گروه «یولیه توماشینکو» می‌ساخت که نهادهای راست و میانه‌رو را به رهبری جنبش «پدروطن» هم‌آهنگ می‌سازد. از میان چپی‌ها، شاخۀ الکساندر مروز که بر بنیاد استقلال‌طلبی اوکراین شکل گرفته است، نیز با مخالفان یانوکویچ متعهد و یک‌جا شد. در این میان، ویتالی کلیچکو، قهرمان سنگین‌وزن مشت‌زنی جهان و رهبر «ائتلافِ اصلاحات و دموکراسی» که از محبوبیت زیادی در جامعۀ اوکراین بهره‌مند است، در صف مخالفان قرار گرفت. در نتیجۀ این قیام مردمی، یانوکویچ به روسیه فراری شد و یولیا توماشینکو که به‌ جرم اختلاس در زمان نخست‌وزیری(۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰)، ‌در زندان به ‌سر می‌برد، آزاد گردید. در 25 فبروری، حکومت موقت به رهبری آرتیسنی یادسینوک، رهبر جنبش «پدروطن» و چهرۀ خیلی بحث‌برانگیز شکل گرفت. در نخستین روزهای واژگونی دولت، پارلمان اوکراین، زبان روسی را غیررسمی خواند و اعلامیه‌های تندروانۀ راست‌گرایی را علیه روسیه به‌ نشر رسانید. این برخوردهای عجولانه، خشم روس‌های اوکراین و رهبری کرملین را به بار آورد. در شهرهای بزرگ روسی‌تبارِ اوکراین با محوریت سیواستاپول، پای‌تخت کریمیا، حسِ جدایی‌طلبی از اوکراین و الحاق به روسیه به اوج رسید. در سوم مارچ، حکومت و پارلمان محلی کریمیا، همه‌پرسی الحاق کریمیا را به روسیه تصویب کرد. در شانزدهم مارچ، بیش‌تر از ۹۵ درصد جمعیت کریمیا به الحاق روسیه رای دادند. رییس جمهور پوتین، بی‌درنگ، دومای روسیه را فراخواند و قرارداد الحاق کریمیا به روسیه امضا شد.

روی‌کرد حقوق بین‌الملل به الحاق کریمیا

از دیدگاه حقوق بین‌الملل، راه‌اندازی همه‌پرسی‌ها در جغرافیای واحد سیاسی، خواه در سطح ملی و یا ساختارهای نظامِ ملی، اصل قبول‌شده‌یی است. این اصل، در فصل‌های یازده‌گانۀ حقوق و مناسبات بین‌الملل به ‌نام فصل «احترام به ارادۀ ملت‌ها» به ‌رسمیت شناخته شده است. بر بنیاد این فصل، ارادۀ ملت‌ها مشروعیت و استقلالیت دولت‌ها را تضمین می‌کند. مشروعیت به ارادۀ ملت‌ها از راه همه‌پرسی‌ها و میکانیزم‌های مشروع، شفاف و عادلانه تمثیل می‌شود. منشور سازمان ملل‌ متحد نیز بر بنیاد همین فصل، «ارادۀ ملی» را پیش‌شرط اصلی برای «به‌رسمیت‌شناسی دولت‌ها یا مضمون روابط بین‌الملل» پذیرفته است. اصل دیگری از فصل‌های یازده‌گانۀ حقوق و روابط بین‌الملل، اصل «خودارادیت جغرافیای سیاسی» نامیده می‌شود. این اصل، شکل‌گیری واحد سیاسی یعنی دولت و یا ساختارهای محلی دولتی را در جامعۀ بین‌المللی بر بنیادِ مشروعیت یا مشارکت سیاسی شهروندان به رسمیت می‌شناسد. از سویی‌ هم، مشروعیت بین‌المللی نظام سیاسی، پیوند گسست‌ناپذیری با مشروعیتِ ملی نظام سیاسی دارد که بیشترینه از راه همه‌پرسی‌ها، انتخابات و سایر میکانیزم‌های مشارکتی شهروندان تمثیل می‌گردد. تا این‌ جای کار، عمل‌کرد کریمیایی‌های و کرملین، مشکل خاصی را به ‌بار نمی‌آورد؛ امّا این روند تمامِ کار نیست. اصل مهم دیگر از فصل‌های حقوق و روابط بین‌الملل را اصل «بهرسمیت‌شناسی واحدهای حقوق بین‌الدول» می‌سازد. این اصل، می‌طلبد تا دولت‌هایی که در تعیین سرنوشتِ واحدهای سیاسی هم‌دیگر تصمیم می‌گیرند، با‌ هم‌دیگر، هم‌گرایی داشته و پیمان «تغییر جغرافیای سیاسی» را بر بنیاد اصل «به‌رسمیت‌شناسی ارادۀ ملت‌ها» انعقاد کنند. بر بنیاد این اصل، هیچ واحد و یا ساختار سیاسی، بدون اصل «به‌‌رسمیت‌شناسی واحدهای حقوق بین‌الدول» که از سوی جامعۀ بین‌الملل تمثیل میگردد، نمیتواند تغییری ‌را در جغرافیای سیاسی، اقتصادی و جمعیتی خویش وارد کند. در حقوق عامۀ بین‌الملل، حق به‌رسمیت‌شناسی واحدها و دولت‌های جدید، توسط جامعۀ بین‌الملل از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ۲۰۴ دولت جهان در آن عضو هستند، تمثیل می‌گردد. بر بنیاد این اصل، هر نوع تغییر در ساختارهای سیاسی واحدهای نظام، بدون به‌رسمیت‌شناسی دولتها و جامعۀ بین الملل، تخطی از حقوق بین‌الملل و اصول روابط بین‌الملل به‌ حساب می‌آید. بر بنیاد قطع‌نامۀ مشهور شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ نام «قطع‌نامۀ خودارادیت» تغییر جغرافیای سیاسی نظام، حتّا اگر بر ارادۀ همه‌گانی استوار باشد، بدون اصل «به‌رسمیت‌شناسی»، تخطی آشکار از حقوق بین‌الملل و اشغال سیاسی و نظامی شناخته می‌شود.
بر بنیاد هر آن‌چه گفته شد، حوادث کریمیا وضعیت پارادوکسیالی در مناسبات بین‌المللی ایجاد کرده است. اگر به پیشینۀ کریمیا نگریسته شود، این سر زمین در طول تاریخ، چندین بار از سوی امپراتوریهای بزرگ اروپا و آسیا تسخیر گردیده است. امّا آن‌چه روشن است، این است که بیش‌تر از ۹۷ درصد آن، روسی‌تباران هستند. خروسچوف، رهبر پیشین اتحاد شوروی در سال ۱۹۵۴، این سرزمین زیبا را به اوکراین وداشت تا اصل هم‌گرایی دولت شوراها گسترش یابد. امّا او هیچ‌گاهی تصور نمی‌کرد که سر زمین پهناور شوروی، زمانی از هم می‌پاشد و همه به ساختارهای مستقلی مبدل می‌شود.

پی‌آمدهای بین‌المللی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم همه‌پرسی را در کریمیا تصویب نکرد. این برای نخستین‌بار است که جامعۀ جهانی اصل «خودارادیت ملت‌ها» را رد می‌کند. به باور این قلم، برخورد جامعۀ جهانی در این پیوند، بیش‌ترینه برخورد سیاسی است تا روی‌کرد حقوقی. این برخوردِ سیاسی، کاملاً توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. جامعۀ جهانی تشویش آن ‌را دارد که روسیه از این پیش‌تر رفته و به سایر حوزه‌های اوکراین، به‌ویژه ایالات جنوبی و شرقی این کشور، که روسی‌تباران هستند، با برخورد مشابه، دست‌یابی کند. وضعیت نابه‌هنجار اقتصادی و اجتماعی اوکراین و بحران سیاسی در این کشور، چنین وضعیت را برای روسیه بیشتر از هر زمان دیگر مساعدتر گردانیده است. این اصل، سبب تجزیۀ اوکراین گردیده و بحران بزرگ سیاسی را در اروپا سبب خواهد شد. از سوی دیگر، اوکراین ژیوپولیتیک خیلی مهمی میان اروپای غربی و شرقی به ‌حساب می‌آید. برهم‌ریخته‌گی اوکراین، شکست بزرگ غرب در میان کشورهای مشترک‌المنافع و اروپای شرقی به ‌صورت کل به‌ حساب خواهد آمد. بحثِ تشویش‌برانگیزِ دیگر برای جامعۀ بین‌المللی، نبودِ اجماع سیاسی میان نخبه‌گان سیاسی و احزاب سیاسی در اوکراین است.
جامعۀ جهانی تشویش دارد که به‌رسمیت‌شناسی کریمیا در چارچوب نظام سیاسی روسیه، زمینه را برای مبارزات استقلال‌طلبانه در بخش‌های مختلف جهان فراهم گرداند. ترویج فرهنگ جدایی طلبی در واحدهای سیاسی برخی دولتها سببِ بحران دموگرافیک در دنیا می‌گردد. بدین ترتیب کلان‌ترین هراسِ جامعۀ بی‌المللی را تقسیم لیبیا و گسترش بحران در شمال افریقا، انحطاط سوریه و تردد سیاسی آسیای میانه، ایران و پاکستان می‌سازد. بدون‌شک گروه‌های کلان سیاسی دراین مناطق جهان هستند که شباهت زیادی به وضعیت کریمیا دارد.

نتیجه گیری

اشغال یا الحاق؟ این پرسشِ دشوار را نمی‌توان تنها از منظر سیاسی حل کرد. من به ‌خوبی می‌دانم که این یک بحث شدید سیاسی است. در گام نخست باید روسیه و اوکراین به عنوان دو کشور بزرگ اروپای شرقی، روی مذاکراتِ سیاسی کار کنند. امّا اگر این مخالفت‌ها ادامه یابند، باید راه‌های دیگری را جست‌وجو کرد. مخالفت سیاسی میان این دو کشور، قبل از همه منافع آن‌ها را در منطقه و جهان تضعیف خواهد کرد. امّا برای رفع تناقضات سیاسی، فقط قوانین و هنجارهای بین‌المللی می‌توانند راه حل یابند، دادگاه بین‌المللی رفع منازعات جهانی یکی از مهم‌ترین آدرس‌های مشروع برای رفع این بحران است. این دادگاه مسوولیت و صلاحیت تفسیر قوانین بین‌الملل را دارد و توصیه‌های رفع بحران را تصویب می‌کند.
حالا مسابقۀ مهمی میان غرب و روسیه در این سرزمین بااهمیت سیاسی برای اروپا آغاز گردیده است. اگر امریکا و اروپا بتوانند در نخستین مرحله، هفتاد ملیارد یورو را که معادل صد ملیارد دالر می‌شود، برای ایجاد ثبات اختصاص دهند و احزاب سیاسی بتوانند ثبات سیاسی را خلق کنند، اگر انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در اخیر ماه می بدون بحران بگذرد، اگر حمایت‌های جامعۀ جهانی توسط اختلاس‌گران به یغما نرود و اگر جامعۀ اروپا گزینش الحاق اوکراین را بپذیرد، غرب برنده خواهد شد. امّا اگر روسیه زنده‌گی به‌تر و فضای سیاسی به‌تری را برای شهروندان کریمیا فراهم گرداند، زمینه را برای گرایش سایر شهرهای اوکراین به روسیه مساعدتر گرداند، ناسیونالیزم روسی را در زنده‌گی سیاسی اوکراین تقویت کند، بدون شک روسیه، برنده خواهد بود.

حالا این مربوط مردم اوکراین است تا یکی را برای بهبود زندهگی خویش برگزینند. اوکراینی‌ها باید از روی‌کرد جامعۀ جهانی در افغانستان درس‌های بزرگی بیاموزند. افغان‌ها از مسابقۀ جهان برای حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی جهان که منافع خود و جهان را تمثیل کنند، موفق بدر نیامدند و این شکستِ خیلی گرانی برای افغان‌ها بود.

 اوکراینی‌ها باید از این حمایت بزرگ استقبال نموده و میزان منافع خود و جهان را در یابند.