فرید برزگر

در کشورهای مثل افغانستان که پیشینه‌ی منازعه‌ی خشونت‌بار چندلایه و غیر متمرکز دارند، اتهام‌های مثل «نسل‌کشی»، «قتل عام» و «کشتار هدفمند» پیوسته مطرح است و گروه‌های درگیر در اکثر موارد این اتهام‌ها را نسبت به یکدیگر در مواقع خاص پیش یا عقب می‌کشند. اما حقیقت این است که این اتهام‌ها فقط در شرایط بسیار مشخص و بامعیارهای سختگیرانه قابل تثبیت‌ و پی‌گیری کیفری‌اند.

نخست این که یک چنین مفاهیمی تعریف‌های حقوقی مشخص و جهانی دارند و به هر اتفاق خشونت‌بار نمی‌شود گفت نسل‌کشی، قتل‌ عام یا کشتار هدفمند. در افغانستان بسیاری از منازعات، خشونت‌بار و فاجعه‌آفرین بوده‌اند اما از نظر حقوقی یک‌باره آنها را نمی‌شود نسل‌کشی یا قتل‌ عام خواند. بنابرین شرط نخست دادخواهی در یک چنین مواردی تعریف دقیق حقوقی این مفاهیم است نه تعبیرهای اخلاقی و سیاسی آنها. به گونه‌ی مثال، اتهام یا ادعای نسل‌کشی مستلزم اثبات موارد زیر است:
یک – هدف‌گیری یک گروه مشخص «قومی، مذهبی، جنسیتی،‌ و غیره»
دو – نیت مشخص برای نابودی کلی یا جزیی گروه مورد بحث
سه – اقدامات مشخص نسبت به آن گروه مانند کشتار اعضای گروه، اعمال آسیب شدید جسمی یا روانی بر آنها،‌ تحمیل شرایطی که منجر به نابودی تدریجی آن گروه و اعضای آن شود و غیره.

دوم، فراهم‌آوردن شواهد مستند، مستقل و قابل‌راستی‌آزمایی در باره‌ی ادعا یا اتهام مطرح شده است. یک جریان دادخواه و عدالت‌طلب باید درک کند که ادعاها زمانی قابل تثبیت‌اند که برپایه‌ی شواهدی مانند؛ اسناد رسمی یا نیمه‌رسمی «دستورهای رهبران منازعه، مکاتبات، سیاست‌ها»، شهادت‌های متعدد و مشابه و هم‌پوشان قربانیان و شاهدان عینی، گزارش‌های نهادهای بی‌طرف بین‌المللی یا داخلی معتبر، آمار جمعیتی، پزشکی-عدلی، گورهای جمعی، الگوهای تکرار شونده‌ی خشونت هدفمند «نه هر اتفاق خشونت‌بار پراکنده». در چنین وضعیتی،‌ روایت‌های شفاهی مهم‌اند اما به تنهایی کافی‌ نیستند و روند دادخواهی را از یک بحث حقوقی جدی به یک ادعای اخلاقی بی‌پشتوانه کاهش می‌دهند.

سوم، دادخواهان یا جریان‌های عدالت‌طلب باید الگوی سیستماتیک و ساختاری قتل‌ عام، نسل‌کشی یا کشتار هدفمند را معرفی و تثبیت کنند. در کشورهای مثل افغانستان، اکثر خشونت‌ها به شکل محلی،‌ واکنشی، انتقام‌جویانه، منابع محور، پراکنده، یا ناشی از فروپاشی نظام‌ها‌ بوده‌اند. پس برای اثبات اتهام‌های سنگین مثل نسل‌کشی و قتل ‌عام، باید نشان‌ داده شود که: خشونت ساختاری و سیستماتیک بوده، از سطوح بالای ساختار و فرماندهی هدایت و سازماندهی شده و در زمان و مکان‌ مختلف با الگوهای مشابه نسبت به گروه‌های مشخص تکرار شده اند. این به این معنا نیست که اتفاق یک چنین مواردی را انکار کنیم، اما وقتی پای کار را به دادخواهی کیفری می‌کشانیم، باید مبتنی به اسناد و مدارک باشد.
چهارم، ثبیبت ادعاها و اجرای عدالت کیفری زمانی زمانی صورت می‌گیرد که همه‌ی شواهد فراهم شوند و راستی‌آزمایی و بررسی آنها توسط مراجع بی‌طرف و باصلاحیت مانند دادگاه‌های صلح، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مستقل، نهادهای بین‌المللی با صلاحیت‌های مشخص انجام شود. خلاف این‌ اگر اتفاق بیافتد، اتهام‌ها و ادعاها در سطح یک روایت سیاسی، یک مطالبه‌ی اخلاقی یا حافظه‌ی جمعی باقی‌ می‌مانند.

در افغانستان روند عدالت‌انتقالی و کار تثبیت این اتهام‌ها را چند عامل اساسی دشوار و در شماری موارد ناممکن کرده‌است. تداوم جنگ و خشونت‌، نظام‌های مستبد و تک‌قومی، نابودی و یا عدم ثبت و ذخیره‌ی اسناد و مدارک، پیچیده‌گی و درهم‌تنیده‌گی قومیت، مذهب، سیاست و جغرافیا، حضور بازیگران و کنش‌گران متعدد با اهداف و برنامه‌های غیرهمسو، فرهنگ مسلط مصونیت از مجازات و غیره. این دشواری‌ها سبب شده‌اند بسیاری از ادعاها از لحاظ حقوق بشری و اخلاقی قابل فهم اما از لحاظ حقوقی ضعیب و غیر قابل اثبات بمانند.

به این ترتیب می‌توان گفت که دادخواهی برای اثبات ادعاهای مانند نسل‌کشی یا قتل عام، از چشم‌انداز مطالعات صلح و عدالت‌انتقالی در «هر زمانی ممکن» است، اما «هر زمانی مناسب» نیست. در عدالت‌ انتقالی اصلی شناخته شده‌است که می‌گوید: دادخواهی باید با ظرفیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه هماهنگ باشد، نه این که صرفن متکی به فوریت اخلاقی آن عمل کند. به بیان دیگر، دادخواهی کنش همیشه‌گی است اما اشکال و ابزار و زمان و مکان آن پویا و متغیر اند.
به شکل نمونه،‌ پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد می‌کنند که دادخواهی در جریان جنگ فعال نامناسب است چون شواهد ناقص و در معرض نابودی‌اند، دادگاه‌ها و نهادهای راستی‌آزما و با صلاحیت وجود ندارند، بازیگران هنوز مسلح و در قدرت‌اند و خطر تشدید خشونت و انتقام‌جویی بالا است. در یک چنین شرایطی می‌توان به مستندسازی‌های اولیه، ثبت‌ شهادت‌ها، گزارش‌های حقوق بشری، هشدار زودهنگام به طرف‌های در حال جنگ و غیره پرداخت که اکثرن خاموشانه یا با حداقل سروصدا باید صورت گیرند.

در شرایط جنگ و خشونت‌گرم، طرح این اتهام‌ها اکثرن به تشدید خشونت می‌انجامد چون اثبات غیر ممکن است، دادگاه‌های‌ بی‌طرف وجود ندارند و به این ترتیب کنشگران و نهادهای داخواه در معرض خطر، تهدید و برچسب‌زنی قرار می‌گیرند. شماری ممکن است آنها را ابزار خارجی تلقی کنند،‌ شماری با استفاده از قدرت و نفوذ شان، مشروعیت دادخواهی را زیر سوال برند و شماری برچسب سیاسی به دادخواهان بزنند و روند دادخواهی را بدنام کنند. اما در این مرحله می‌شود کمیسیون‌های موقت‌ ایجاد کرد، تحقیقات بین‌المللی انجام داد و مستندسازی کرد.
در جریان صلح منفی، آتش‌بس شکننده یا دولت‌های موقت، دادخواهان می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب شکل دهند، رنج و روایت‌ قربانیان را مستند و رسمیت بخشی کنند، روایت‌های مشترک ایجاد نمایند و گفتگوهای گروهی و اجتماعی در باره‌ی اتهام‌ها و ادعاها راه اندازی نمایند. این فعالیت‌ها امکان پذیراند چون خشونت‌ها کاهش یافته و امنیت نسبی برقرار گریده‌است. فراتر از این، مثلن دادخواهی کیفری و اتهام‌زنی علیه بازیگران قدرتمند غیر ممکن یا پرخطر است زیرا ساختارهای قدیمی و فعال در جریان جنگ هنوز زنده‌اند و می‌توانند شرایط موجود را آسیب بزنند.

بنابرین، بهترین و مناسبت‌ترین زمان برای دادخواهی کیفری مرحله‌ی واقعی گذار سیاسی‌است، این همان زمانیست که عدالت‌ انتقالی برای آن طراحی شده است. در این حالت،‌ پایان جنگ اعلان شده‌است و تغییر واقعی قدرت اتفاق افتاده، امنیت حداقلی تامین شده‌است و دادگاه‌ها استقلال نسبی کسب کرده‌اند و توافق سیاسی مبنی بر پرداختن به گذشته و بررسی عادلانه‌ و بی‌طرفانه‌ی خشونت‌ها، صورت گرفته است. این در این مرحله، ترکیب‌ حقیقت‌یابی و عدالت کیفری، تثیبت حقوقی ادعاها و اتهام‌ها، محاکمه‌‌های گزینشی و اصلاح نهادها ممکن و قابل اجرااند.

در گام بعدی؛ جاییکه صلح‌پایدار برقرار شده‌است، زمان برای تثبیت تاریخی و حقوقی ادعاها به طور کامل مناسب است. در این شرایط جامعه ظرفیت تحمل حقیقت را پیداکرده، نهادها پایدارتراند، خطر شکل‌گیری خشونت‌ کمتر‌است و طرف‌های درگیر واکنش‌ کمتری نسبت به اتهام‌ها دارند. حتا اگر دادخواهی کیفری زودتر انجام نشده باشد، حالا ممکن است و معنادارتر انجام‌ می‌شود. در این مرحله است که ادعاها به اثبات حقوقی می‌رسند. دادخواهان باید به یاد داشته باشند که عدالت‌ زودهنگام صلح را نابود می‌کند و عدالت‌ بسیار دیرهنگام نیز بی‌معنا است. پس شناخت زمان و ابزار مناسب و متناسب به بستر منازعه در امر دادخواهی مهم و حیاتی‌است.
به زمان حال برگردیم، افغانستانی که وارد سال پنجم خود زیر سلطه‌ی طالبان می‌شود، شرایطی که یک قوم مشخص بر تمام جغرافیای کشور حکومت مذهبی و مستبد خود را تحمیل کرده‌است، جایی که زنان و دختران از آموزش، کار و فعالیت به طور کامل منع شده‌اند، گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی مورد حذف،‌ انکار و پی‌گرد‌اند، جامعه‌ی مدنی، احزاب سیاسی، رسانه‌های آزاد، سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه اجازه‌ی فعالیت ندارند؛ کمترین امکان برای دادخواهی کیفری بر اتهام‌های مثل نسل‌کشی و قتل‌ عام و کشتارهای هدفمند وجود ندارد. به ویژه که این اتهام‌ها نسبت به گروه‌های باشد که خود نیز متواری باشند.

یکی از مناقشه‌برانگیزترین بحث‌ها در سال‌های پس طالبان، بحث قتل‌ عام یا نسل‌کشی در افشار است که هرساله‌ دادخواهان و فعالان سیاسی و مدنی هزاره و تاجیک به ویژه جریان‌های جهادی و فراتر از آن دادخواهان مستقل آنها مطرح می‌کنند. به نظر من که چهارسال است این بحث‌ها را دنبال می‌کنم، طرح و رد این اتهام‌ها بیشتر به یک ژست دادخواهانه می‌ماند که ریشه در تعصب قومی و انگیزه‌‌های سیاسی مقطعی دارد. برای شماری شاید یک پروژه‌ی سیاسی باشد و شماری شاید در بدل پول این بحث‌ها را دامن می‌زنند. چون در تمام این بحث‌ها که همه در فضای مجازی مطرح می‌شوند، هیچ سند و مدرکی متعبر و راستی‌آزمایی شده توسط مراجع معتبر ملی و بین‌المللی ارایه‌ نمی‌شود. از جانبی، همانگونه که ادعاها اخلاقی و سیاسی و احساساتی‌اند، واکنش‌ها نیز احساساتی و غیر مستند و غیر قابل اتکا اند.

این روند «بی‌معنای اتهام و رد اتهام در میان بی‌کاره‌ها»، یک مسله‌ی حقوق بشری و حقوقی کلان در افغانستان را که به زمان جنگ‌های داخلی در دهه‌ی هفتاد خورشیدی برمی‌گردد، به یک امر حتا پایین‌تر از ادعای اخلاقی- به یک تنش‌ مجازی میان هزاره‌ها و تاجیک‌ها و حتا مزاری‌پرستان و مسعود پرستان کاهش داده‌است. این جریان، نه تنها مسیر ما را در کشوری مثل افغانستان به عدالت‌انتقالی و اعاده‌ی حقوق قربانیان نزدیک نمی‌کند، بلکه ما را از عدالت دور و رفتارمان در ادامه‌ می‌تواند خیانت به قربانیان جنگ تلقی شود. جاییکه دیگر مطرح کردن بحث عدالت پیوسته واکنش‌برانگیز است و هیچ‌کسی به عدالت نمی‌رسد. جاییکه قربانیان حاشیه می‌مانند و مسعود و مزاری به متن برمی‌گردند.

در نتیجه‌ی این تنش‌ها،‌ فعالان بجای مستندسازی، خلق روایت متکی بر اسناد و مدارک، صحبت با قربانیان و شبکه‌سازی با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، مصروف مشاجره و دشنام‌بازی در فضای مجازی می‌شوند که گذشته‌ از این که زمان را از دست‌ می‌دهند، مسیر دادخواهی را نیز دشوار و غیر ممکن می‌سازند. عدالت‌ انتقالی وقتی محقق می‌گردد که جامعه ظرفیت پذیرفتن آن را داشته باشد،‌ فعالان ما در امروز گذشته از این که آن ظرفیت‌ را نمی‌سازند، زمینه‌هایش را هم نابود می‌کنند. یک‌دادخواه و یک‌ عدالت‌طلب در عدالت‌انتقالی فقط طرف قربانی است، چیزی که به با صراحت می‌توان گفت دادخواهان ما فراموش کرده‌اند و یا نمی‌خواهند آن را به رخ بیاورند. پس آنچه زیر نام دادخواهی برای حادثه‌ی افشار اتفاق می‌افتد، بیشتر یک موج‌سواری مقطعی است تا دادخواهی برای قربانیان جنگ و تثبیت اتهام‌های نسل‌کشی، قتل‌ عام یا کشتار هدفمند. کنشی که دادخواهی را به ضددادخواهی بدل کرده‌است.

فرید برزگر
۱۶ فیبروی ۲۰۲۶