|
-
-
رده: از
صفحات تاریخ ما
-
نویسنده: فرزاد
-
منتشر شده در دوشنبه، 27 اسد 1393
میزان تعهد و باورمندی یک شخص، حکومت و یا تشکل به دموکراسی را در برخوردش
به مظلوم‌ترین و فراموش‌شده‌ترین اقشار و گروه‌های جامعه می‌توان محک زد.
در این نوشته برخورد شایسته و انسانی شاه امان‌الله به اقلیت هندو و سیک
کشور را از لابلای اسناد تاریخی به تحلیل می‌گیرم تا اعتقاد راسخ این
قهرمان راستین ملت ما به عدالت و وحدت ملی را بیان نموده باشم.
استقلال، دموکراسی و عدالت، سه ارزش بزرگ و به‌هم‌پیوسته جوامع انسانی اند
که یکی بدون دیگری مفهوم ندارد. سیزده سال است که در افغانستان از موجودیت
«دموکراسی» و «حقوق بشر» حرف‌ها زده می‌شود و به‌اصطلاح «جامعه جهانی»،
دولت پوشالی کرزی و چاکران غرب طوری استدلال میکنند که گویا این نخستین
بار است که بنابر لطف و کرم امریکا و غرب، این ارزش‌ها به مردم افغانستان
به قسم تحفه پیشکش گردیده‌اند. اما هر فرد باوجدان و با حداقل آگاهی
می‌تواند درک کند که در نبود استقلال و عدالت، دموکراسی فقط به درد
جنایت‌کاران و خاینان ملی می‌خورد و بس.
امیر حبیب‌اله خان (پدر امان‌الله خان) که فرد مستبد و تنگ‌نظر بود،
همسان پدر خون‌خوارش عبدالرحمن‌خان در برابر هندوان افغانستان از سیاست
شدیدا تبعیض‌آمیز و ضدانسانی کار می‌گرفت. او طی فرمانی امر نمود که
تمامی هندوان باید دستار زرد بر سر کنند ورنه یکصد روپیه جریمه خواهند
شد.
طالبان وحشی نیز در دوران حاکمیت شان چنین قید و بندی را بر هندوان و
سیک‌های افغانستان اعمال نمودند.
مردم ما حدود یک قرن قبل، در دوره مشعشع امانی به نخستین پله‌های دموکراسی
و عدالت پا گذاشتند و این شاه مترقی بعد از کسب استقلال کشور گام‌هایی در
راه تامین عدالت، دموکراسی و وحدت ملی واقعی (و نه «وحدت ملی» عوام‌فریبانه
از نوع اشرف غنی و عبدالله تحت قیادت جان کری!) گذاشت.
شاه امان‌الله تلاش نمود که بی‌عدالتی، ستم، بردگی، استبداد، تصفیه نژادی و
دیگر جنایاتی را که بخصوص در دوره حاکمیت پدرکلانش عبدالرحمن خان جانی و
پدرش حبیب‌الله خان زنباره و فاسد علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و در مجموع
ملت اعمال می‌گردید رفع نموده جامعه قبیلوی افغانستان را قانونمند سازد. به
همین دلیل در طی حاکمیت ده‌ساله‌اش تقریبا هفتاد نظامنامه یا قانون را
تدوین و به مرحله اجرا گذاشت. نخستین قانون اساسی افغانستان تحت عنوان
«نظامنامه اساسی دولت علیهء افغانستان» را از لویه جرگه مشرقی در ١٣٠١
تصویب کرد که آن را می‌توان یک تغییر جهشی در تاریخ کشور خواند. به همین
دلیل، امان‌الله خان را «پدر قانون اساسی افغانستان» نیز می‌خوانند. در این
قانون تبعیض جنسی، قومی، مذهبی، دینی و... ممنوع گردیده، برای تمامی اتباع
کشور حقوق مساوی در نظر گرفته شده‌است.
ماده دهم «نظامنامه» تصریح می‌دارد:
«حریت شخصیه از هرگونه تعرض و مداخلت مصئونست هیچکس بدون امر شرعی و نظامات
مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمی‌شوند، در افغانستان اصول اسارت
بالکل مرقوف است از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده
نمی‌تواند.»
و ماده ١٦:
«کافهٔ تبعهٔ افغانستان بحضور شریعیت غرا و نظامات دولت در حقوق وظائف
مملکت حق مساوات دارند.»
ماده دوم نظامنامه مشخصا حقوق هندوباوران افغانستان را به رسمیت می‌شناسد:
«دین افغانستان دین مقدس اسلامی است. دیگر ادیان اهل هنود، یهودی که در
افغانستان هستند بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخلا نکنند نیز در تحت
تامین گرفته می‌شوند.»
نخستین قانونی اساسی افغانستان در دوره امانی، تبعیض بین اقوام و مذاهب
و بردگی را ممنوع قرار داد.
قوانین امانی، مثل قوانین دولت کرزی در سطح حرف و صرفا روی ورق نبود،
امان‌الله خان و یاران ترقی‌خواه وی برای عملی ساختن آن تلاش سختگیرانه
می‌نمودند. بر اساس این قانون، هزاران برده و کنیز مخصوصا ملیت هزاره از
بند رها شدند، به کله‌منار ساختن‌ها، فشارهای مذهبی برای حنفی‌‌کردن
شیعیان، کوچ‌دادن‌های اجباری، قیدوبندها بر هندوباوران و سایر انواع
استبداد و خودکامگی‌ها نقطه پایان گذاشته شد.
زنده‌یاد میرغلام محمد غبار در «افغانستان در مسیر تاریخ» (جلد اول، ص٧٩٤)
در خصوص آزادی‌هایی که امان‌الله خان برای هندوان افغانستان داد، می‌نویسد:
«دولت از همه پیشتر متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی افغانستان گردید. و عاقلانه
این وحدت ملی را بر محور برادری و حقوق مساوی مردم افغانستان به گردش
انداخت....
در مجالس مشوره ولایات قندهار و غزنی و جلال آباد و انجمن معارف کابل، یک
یک نفر نمایندگان انتخابی هندوهای افغانستان شامل و در امور اداره سهیم
گردیده قید رنگ زرد از دستار و معجر (*) هندو
ها با باقیات پول جزیه (طبق فرمان حمل ١٢٩٩ مساوی می ١٩٢٠ شاه امان الله
خان) مرفوع گردید، و اولاد هندو در مدارس ملکی و نظامی (لیسه های حبیبیه و
حربیه) و افسری اردو قبول شد. دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و
مذهب و قبیله وجود نداشت، معاش مستمری و نسبی عشیره محمد زایی و خان ها با
امتیازات روحانیون لغو گردید و ملت حقوقاً مساوی شد.»
مقایسه اقدامات شاه امان‌الله با وضعیت خیله‌خند امروز که حتا تخصیص یک
کرسی در پارلمان برای هندوان را جنگسالاران و فاسدان تیکه‌دار دین و عقاید
ملت تحمل نکردند، به روشنی محیلانه و دروغین‌بودن شعارهای میان‌تهی
«دموکراسی»، «وحدت ملی» و «حقوق بشر» حکام فاسد را به نمایش می‌گذارد.
ایشورداس در سخنرانی‌ای در کنفرانس «نگاهی به دورهء امانی» در مورد توجه
ویژه امان‌الله خان به شخصیت‌های مستعد هندوباور گفت:
«امان‌الله خان در کابینه حکومتش دیوان نرنجنداس را که شخص مستعد و مجرب در
امور مالی و حربی بود به صفت وزیرمالیه مقرر کرد و در جمع هیات امضای
معاهده شناخت استقلال افغانستان شامل نمود.
همچنان دیوان نند لال بهسین مشهور به پایی نندو را که در ادبیات زبان‌های
فارسی، هندی و سانسکریت دست توانا داشت در دستگاه دارالانشاء دارالسلطنه
مقرر کرد. دیوان نند لال بهسین، با دیوان مانک چندکپور و دیوان نندلال
کهنه، تمام اسناد محرم، مواد تبلیغاتی و شبنامه‌هایی را که از جانب شاه
امان‌الله به منظور تشدید مبارزه استقلال‌خواهی به جنبش آزادی‌خواهان
هندوستان ارسال میشد، از زبان فارسی به زبان‌های هندی و سانسکریت برگردانی
می‌کردند. آنان از وقار و مقام خاص نزد شاه برخوردار بودند.»
١٢ اپریل ١۹٢٠: هیئت افغان مذاکره با انگلیس‌ها جهت معاهده استقلال
افغانستان در راولپندی. در این هیئت دیوان نرنجنداس وزیرمالیه (نشسته،
نفر اول از راست) که از هندوان کشور بود همراه با محمود طرزی، علی احمد
خان، عبدالهادی داوی، سردار یونس خان، سردار عبدالعزیز خان، غلام محمد
خان و داکتر عبدالغنی هندی از رهبران جنبش مشروطه شرکت داشت.
٢٢ نوامبر ١۹٢١: هیئت انگلیس و افغان در کابل جهت امضای معاهده
استرداد استقلال افغانستان. در این هیئت در کنار محمود طرزی و دیگران
دو تن از هندوان افغانستان دیوان نرنجنداس و دیوان نند لال بهسین از
کارشناسان دفتر شاه امان‌الله شرکت داشتند.
در اوایل دوره امانی، جمعی از سران هندوان با پیشکش عریضه‌ای به شاه، از
مشکلاتی که با آن مواجه بودند، شکایت کرده خواهان حل مسایل شان گردیدند.
امان‌الله خان طی فرمان مورخ ١٢ حمل ١٢٩٩ تمامی خواسته‌های هندوباوران را
مورد توجه قرار داد. در بخش‌هایی از این فرمان آمده‌است:
«امر است که هیچکس از هنود را مجبور به مسلمانی نکند. و اگر ثابت شد که در
حق او شاهدی ناحق کسی داده بود از شاهد مذکور مبلغ پنجصد روپیه جرم گرفته
سه سال زندانی می‌شود.... هر قسم دستار و دریشی که می‌پوشند بپوشند.... امر
است که تماما مثل حقوق مسلمان‌ها مال‌ها و حقوق هندوها را محاکم سرکاری
غمخواری کنند نه تنها در باب مال دزدی بلکه در جمیع دعوی‌های حقوق شان به
عدالت و مساوات تحقیق کرده شود.»
امان‌الله خان برای تعلیم و تربیه و باسواد‌ساختن ملت تلاش فراوان داشت. او
در یکی از نطق‌هایش گفت:
«من هرقدر در باب ترقی و بهبودی شما ملت تفکر نموده‌ام بدون علم دیگر راهی
نیافته‌ام و پایه اول علم مکتب است.... تا کی در این مغاک جهل بوده از عالم
بی‌خبر و از علم محروم باشید.»
به همین دلیل در ماده ٦٨ نظامنامه قید نمود که «برای تبعهٔ افغانستان درجهٔ
ابتدائیهٔ تحصیل معارف حتمی و مجبوریست...»
او مکاتبی را برای هندوباوران افتتاح نمود تا کودکان آنان از سواد محروم
نمانند. امان‌الله خان برای نظارت از پیشرفت جریان اصلاحاتش، شخصا به
ولایات مختلف سر می‌زد و مخصوصا مکاتب جدیدالتاسیس را بازرسی می‌نمود. وی
در گزارش تفتیش قندهار که در جزوه «حاکمیت قانون در افغانستان» به قلم خودش
نشر شده، می‌نویسد:
«در مکتب اهل هنود رفتم تعداد طلبهء شان را نسبتا کمتر یافتم و آن علت
دارد. زیرا که هندوهای قندهار را ما از دست خود از مکاتب رم دادیم. چنانچه
که سال گذشته کدام سرمعلم یک یا دو نفر هندوبچه را بزور مسلمان کرده، نی
چنانچه بیشتر گفتم که مسلمانی بزور و دادن پول نیست و باید ما با هندوهای
مملکت خود اینطور وضع را اختیار نکرده، اسباب تنفر آن‌ها را روی کار
نیاوریم. معلم و مدیر مکتب بجز از دادن تعلیم هیچ حق این امر را ندارد که
به مسلمان شدن و هندو ماندن آن‌ها غرض و کاری داشته باشد.... باید کوشش ما
و شما از عالم بودن و دانسته شدن تمام افراد افغانستان باشد! اگرچه مسلمان
باشد و یا هندو و یا دیگر کسی باشد....
یک غلطی دیگر در مکتب هندوها دیدم که آن‌ها دینیات خودها را تعلیم درست
نمی‌گرفتند. برای آینده امر کردم در ساعتی که مسلمانان دینیات اسلامی خود
را می‌خوانند، باید طلبهء هندو نیز دینیات هندویی خود را و گرن خودها را
بخوانند.»
تصویری از «مکتب اهل هنود» که در شماره اول سنبله ١٢٩٩ مجله «معرف
معارف» که از سوی وزارت معارف دولت امانی نشر میشد، به چاپ رسیده‌است.
این عطف توجه و جدیت امان‌الله خان را با وضعیت ابتر امروزی مقایسه کنید که
با وجود سرازیرشدن ده‌ها میلیارد دالر پول خیراتی، میلیون‌ها کودک ما از
تعلیم بی‌بهره اند و در این میان کودکان خانواده‌های هندو و سیک که هنوز از
کشور فراری نشده‌اند، از هیچ‌گونه امکانات تعلیمی برخوردار نیستند.
«هندو، هزاره، شیعه، سنی، احمدزایی و پوپلزایی نداریم بلکه همه یک ملت
هستیم و آنهم افغان.»
شاه امان‌الله خان
اصلاحات امانی که قطع معاش مستمری به روحانیون و خان‌ها را نیز شامل میشد،
کاخ‌های ملاهای مفتخوار و فیودال‌ها را به لرزه درآورده بود، باعث گردید که
آنان بنای مخالفت و بغاوت در برابر دولت امانی را پیشه نمایند. عطش فراوان
امان‌الله خان برای پیشرفت و تعالی هرچه زودتر وطن و مردمش باعث شد که او
در عملی‌نمودن اصلاحاتش دچار اشتباهات و شتابزدگی‌هایی نیز شود که زمینه را
برای عناصر مرتجع و خاین مساعدتر ساخت.
در لویه جرگه پغمان در سال ١٣٠٣، تعدادی از روحانیون بر اصلاحات و ماده‌های
نظامنامه اعتراض نموده جلو تصویب بعضی ماده‌ها (مثلا تعیین سن ازدواج ١٨
سال برای دختران و ٢٢ سال برای پسران و غیرقانونی‌ساختن چندهمسری و غیره)
را گرفتند.
در کتاب «رويداد لويه جرگه دارالسلطنهٔ» که در سال ١٣٠٣ انتشار یافته،
جریان کامل این اختلافات درج گردیده‌است. براساس این کتاب، مولوی عبدالواسع
قندهاری مشخصا بر ماده دوم در خصوص حقوق هندوان اعتراض کرد، آن را غیرشرعی
خوانده می‌گفت باید «در بین اهل هنود و مسلمانان مانند سابق فرق و
امتیازیکه از آن ظاهرا شناخته شود باشد.»
اما شاه امان‌الله و تعدادی از یارانش به دفاع از این ماده برخاستند. فیض
محمد وکیل قبل از همه به جواب مولوی پرداخته، گفت:
«مراعات و نوازشاتی که اعلیحضرت غازی به هندوهای ممالک افغانی عطا و مرحمت
فرموده‌اند بهمه شما معلوم است که نه تنها در مملکت همسایه مان هندوستان
بلکه در انظار جمیع اهل هنود روی جهان قدر و قیمت و عزت و شرف افغانستان را
دوچندان نموده است.»
امان‌الله بعد از توضیحات کافی درمورد «اتحاد هندو و مسلم هندوستان و فواید
آن» گفت:
«هنود افغانستان مانند دیگر سکنهٔ افغانستان کاملا حب وطن و تحفظ نام و
ناموس و شرافت افغانی را حمایه و حفاظت میکنند، چنانچه در موقع جهاد همین
هندوها بهمراه غزاة و عساکر ما بمقابله انگلیس رفته بودند و در همه گونه
خدمات و برداشت تکالیف یک گام پیشتر از تبعهٔ افغانستان همیگذارند.»
صفحاتی از کتاب «رويداد لويه جرگه دارالسلطنهٔ» که در سال ١٣٠٣ انتشار
یافته‌است
به علت شفقت و حس انسانی امان‌الله خان و یارانش با هندوان افغانستان بود
که آنان جو وحدت ملی را حس کرده، مسوولانه در امور کشور سهم می‌گرفتند.
وقتی در نتیجه دسایس انگلیس‌ها، تعدادی از ملاهای جاهل چون ملا عبدالرشید و
ملا عبدالله (مشهور به ملای لنگ) و غیره در جنوبی دست به بغاوت زدند، این
هموطنان ما دوشادوش سایر ملیت‌های برای سرکوب آنان تلاش نمودند.
بریده نشریه «حقیقت» مورخ ٢٩ اسد ١٣٠٣
نشریه «حقیقت» به تاریخ ٢٩ اسد ١٣٠٣ ضمن «اظهار امتنان از همدردی و وفاکیشی
هندوها»، در گزارشی تحت عنوان «همدردی اهل هنود سمت جنوبی با عساکر افغانی»
نوشت:
«نامه‌نگار موقر ما از اردوگاه خوست راقم است که... حسیات اهل هنود و
مردمان این اطراف و اکناف با عساکر اسلامیه افغانی ما نهایت همدردانه و
وفاکارانه است... در بعضی اوقاتی که موقتا سلسله وصول ارذاق و معاشات و
دیگر لوازمات عسکریه بواسطه قطع سلسله راه عبور و مرور از طرف اشقیا منقطع
و مسدود میشد هرگونه ضروریات و لوازمات قشونی را مردمان اهل هنود آنجا
بکمال خرمی و طیف رضا برای فوجی‌ها بهم میرسانیدند.»
آن روز هندوان خوست، فداکارانه در راه آزادی کشور و دولتی که آن را از خود
می‌دانستند از مال خود می‌گذشتند، اما وضعیت این هموطنان امروز تحت حاکمیت
دولت کرزی که به‌صورت گوشخراش داد از «حقوق بشر» و «دموکراسی» می‌زند در چه
وضعیتی قرار دارد؟ «دويچه
وله دری» به تاریخ ٣ نوامبر ٢٠١١ طی گزارشی نوشت:
«خوست یکی از ولایت‌های افغانستان است که در گذشته اقلیت هندو و سیکهـ ها
در آنجا زندگی می‌کردند. اما به دلیل غصب زمین‌های شان و فشارهایی که در
زندگی شان دیدند، اکثر شان این منطقه را ترک کردند. اکنون فقط یک تن از
آن‌ها در ولایت خوست باقی مانده‌است و آن هم برای نگهداری از درمسال یا
مکان مذهبی خود.»
١٦ نوامبر ٢٠١٢: جمعی از هموطنان سیک با جسد یکتن از عزیزان شان در
کابل دست به تظاهرات زدند. آنان می‌گفتند هندوسوزان آنان در منطقه
قلعچه غصب شده و حال جایی برای سوزانیدن این جسد شان ندارد و دولت هم
به مشکل آنان کوچک‌ترین توجهی ندارد.
ستم بر هندوان و سیک‌ها به این خلاصه نمی‌شود. در دوران حاکمیت شر و
فساد تنظیمی هستی و ناموس آنان مورد تاراج وحشیان تفنگ‌به‌دست قرار گرفت.
جایدادهای شان توسط قومندانان تنظیمی غصب گردید؛ بر زنان شان تجاوز صورت
گرفت؛ مردان شان را به زور ختنه کردند؛ زیر بارش راکت و بمب عزیزان شان را
تکه پاره نمودند که در نتیجه اکثر آنان مجبور به ترک وطن گردیدند. اکثر
خانه‌های زورمندان تنظیمی در منطقه کارته پروان کابل ملکیت هموطنان هندو و
سیک ما بوده که آن را به زور تصاحب کرده‌اند.
خانواده‌هایی که یا با تحمل همه مشقات و بدبختی‌ها کشور را ترک نکرده‌اند و
یا هم طی سیزده سال گذشته به کشور برگشته‌اند، در فضای ترس و بی‌باوری شدید
به‌سر برده از هیچ‌گونه حقوق انسانی برخوردار نیستند. به آنان فقط وعده‌های
چرب و گرم داده می‌شود، اما در عمل حتا برای سوزانیدن اجساد مرده‌های شان
جایی ندارند و فغان شان همه‌روزه بالاست. در کشوری که یک اقلیت مذهبی آن
وضعیت مشابه دوران مکدر عبدالرحمن‌خانی داشته باشد، ادعای موجودیت دموکراسی
شیادی‌ای بیش نیست.
جنایت و بربریت در برابر هموطنان هندو و سیک ما که ساکنان اصلی این سرزمین
بوده هیچگاه ضرری از آنان متوجه کسی نشده‌است، لکه ننگی است بر دامان وطن
ما که باید آن را با فشردن دست این فراموش‌شده‌ترین و مظلوم‌ترین هم‌دیاران
ما و احقاق حقوق شان زدود.
درمسال شهر کهنه کابل که در سگ‌جنگی‌های تنظمی به مخروبه بدل شد.
(*) معجر = مقنع و روپوش زنان، روسری
|
