نصیرمهرین  

رسانه ها خبری را اطلاع دادند که بخشی از فرمان های چندین سالۀ ملا هبت الله، "امیرالمؤمنین" گروه طالبان در جریدۀ رسمی انتشار یافته است. "جریدۀ رسمی" نام نشریه یی است که از گذشته ها، قوانین، اصولنامه ها و لوایحی را به نشر می سپرد.
با توجه به ساختار های مختلف دولتی، کانون های تصمیم گیرنده و سیری را که فرمان ها، قوانین و اصولنامه ها از تهیه تا انفاذ آن طی می نمود، تفاوت داشته اند.
پیشینۀ فرمان و دستور دهی سنتی – استبدادی (جزاندکی در دورۀ هفتم شورای ملی و از حکومت داکتر محمدیوسف تا کودتای سرطان ۱۳۵۲) را به درازنای تاریخ حکومتداری می یابیم.
در دوره یی که به "دهۀ دموکراسی" شهرت یافته است، لوایح و اصولنامه ها پس از تهیه شدن از طرف نهاد های حکومتی یا قوۀ اجرائیه به شورای ملی سپرده میشد. در آنجا بحث های صورت میگرفت و پس از توافق پیرامون جوانب قانونی آن، اگر دارندۀ اهمیت جدی بود، به توشیح محمد ظاهر شاه میرسید.
با کودتای سرطان و آغاز جمهوریت محمد داؤود، فرد رئیس جمهور قوانین و لوایح پیشین را با فرمان و ابلاغیۀ جمهوری لغو و دستورهای خود را به اطلاع میرسانید.

پس از کودتای ثور هم آگاه استیم که رهبران حزبی، علایق و سلیقه های خود را با فرمان های "شورای نظامی" ابلاغ کردند. فرمان "شورای نظامی" خبر از سرنگونی رژیم جمهوری محمد داؤود داد. سه روز بعد فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان داده شد تا مردم از ریاست و صدارت نورمحمد تره کی مطلع شوند و فرمان ببرند. طی فرمان های بعدی نیز دستورات تحمیلی یک گروه بود و توقع پذیرش و فرمان بردن ها.
در دورۀ تنظیم های جهادی وخشونت های آنها، تا زمان فرستادن حامد کرزی به افغانستان و در واقع دستور وفرمان دادن نصبِ او، در شکل سنتی – استبدادی است.
در زمان داشتن نفوذ زورمندان استعماری، دستوری و فرمان آن بالا جای ها را هم می یابیم.
در زمان ریاست حامد کرزی و اشرف غنی- عبدالله، تعفن فساد و در هم و برهمی ها چنان مشمئز کننده است و جمهوری ریاستی شوقمند فرمان دهی که جز ظواهر دو قوۀ دیگر کارکرد مطابق موازین دموکراتیک را میان آنها نمیتوان یافت. "قوۀ مقننه" و اعضای بی خبر آن از دموکراسی، همچنان قوۀ قضایی در شبکه های مافیایی چنان تنیده شده بودند که جز ظواهر حضور قوۀ مقننه و قضایی، کارکرد بیشتر از آن نمیتوان یافت. اما با رعایت آن ظواهر، حکومت با لوایح و اصولنامه های متعدد را به پارلمان میفرستاد و بعد در جریدۀ رسمی انتشار می یافت. فقدان کارآیی حکومت کرزی وغنی- عبدالله با این عیب نیز وضاحت داشت که به همان قانون اساسی معجون- مرکب هم اعتنایی نداشتند. در نتیجه گروه های زر اندوز و مافیا خوی، مراکز قدرت متعدد، ضمن سازشها وتبانی ها، هر کدام دستور و فرمان خود، یا فرمانهای نوشته ناشده را میدادند. از جمله آنچه صورت عملی می یافت و در محدودۀ طالب دوستان بود، دستور خدمت به طالبان و خیانت به جوانان ارتشی را باید یادآور شد که از طرف حلقۀ مشهور به حکلقۀ خبیثه درارگ اجرا میشد.

حالا که با فرمان های "طالبان" مواجه استیم، وقتی تمام سیر فرمان های امیران و شاهان و زورمندان را بنگریم و عصر و زمان کنونی ونیازهایش را در نظر آوریم، ابعادی از فاجعه را می یابیم.
نخستین مسخره گی غمبار این فرمانها در این است که فرمانده، چهره اش را نشان نمیدهد. چه ملحوظ و دلیل ودلایلی میتواند موجه پذیرفته شود که شخصی را امیر میخوانند، او فرمان میدهد، اما پنهان است. مگر نه این است که جهل و نادانی او چنان بسیار است که یارای نشان دهی و نشان دادن او نیست.

پس از آن بنگریم محتوی فرمانها را که با دروغ الوده است و یک نمونه را:
"فلم وعکاسی از قصاص، حدود، اعدامها ولت و کوب عساکر دشمن منع است. نه گرفته شود ونه نشر گردد. زیرا این امر در شریعت هیچ اصل ندارد."
در حالیکه اعضای این گروه بی رحم وحشیانه ترین رفتار را چه در گذشته ها و چه در زمان حکومت کرزی و اشرف غنی و چه بعد از تحوبل گیری ارگ، در برابر ده ها هزار انسان اعمال کرده اند. با این فرمان سعی شده است که جلو انتشار جنایات مرتکب شده گرفته شود. فرمان این است که بکشید، مردم مظلوم را از مناطق و خانه های شان اخراج کنید و هرنوع رفتار ضد بشری را انجام دهید، اما رسانه ها سندی در دست نداشته باشند.
در فرمان ملا هبت الله تاختن بر قوانین مدنی ناظر بر حقوق بشری وضاحت کامل دارد، همانگونه که دفاع از "شریعت مقدس"تحمیل میکند. این "شریعت مقدس" طالبی با قرائت ویژه و آمیزه های از پس مانده ترین تصورات، از مردم افغانستان میخواهد که مطیع، فرمانبر، خاموش و قبرستان گزین باشید. شریعتی که پذیرفتنی نیست و به آن باید با وضاحت وصراحت، نه باید گفت.

توجه به ساختار استبدادی- جاهلانه و آلوده با انواع تبعیض ها، تحمیل فرمانها، با صراحت از پس روی ها در تمام زمینه ها حاکی است. راه نجات مردم از فرمانبری و فرماندهی، اعتراض و مخالفت است بر آنها. پیشنهاده های مدنیت آمیز، تأکید بر نبودن چنین ساختار و رفتار مصیبت زا، یکی از نیاز های مهم قلمرو فرمان زده است.

*
* فشرده یی است از یک طرح مفصل و انتشار نیافته