نحیب الله مهاجر

خرد متعارف نشان می دهد که یکی از عوامل مهم سقوط جمهوریت، تفکر قبیله ای حاکم بر راس قدرت سیاسی در افغانستان بود. تسلط چنین فکری، علیرغم حمایتهای گسترده بین المللی و پمپاژ صدها میلیارد دالر و برگزاری چندین انتخابات سراسری، بار دیگر با ارزش های دموکراسی ناسازگار افتاد و کشور را با بن بست سقوط مواجه ساخت.
در کنار آن مساله مهمی دیگری که روند سقوط و فروپاشی کشور را اجنتاب ناپذیر ساخت، تحمیل یا واگذاری اداره یک کشور چندین پارچه به یک نظام سیاسی بسیار متمرکز و اقتدار گرا بود.
از سال ۲۰۰۱ به اینسو بجای عبرت گرفتن از گذشته، تلاش حد اکثری براین بود که یک سیستم کاملا متمرکز که ریشه در گذشته اقتدارگرایانه کشور داشت، به جای فرصت دادن به تنوع و ساختن بنای جدیدی که متضمن یک نظام کثرت گرا و غیر متمرکز است، روز به روز استحکام بیشتری یابد . جمهوریت پس از سال ۲۰۰۱ آرام آرام به همان بیماری های گرفتار شد که موجب بی ثباتی و یا سقوط نظامهای قبلی در افغانستان شده بود.
اداره سیاسی تحمیل شده پس از حضور ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ نشان داد که نهادهای کابل محور - دارندگان گذشته اقتدارگرایانه کشور - به جای ارائه فرصتی به شهروندان برای نظارت بر حکومت شان٬ به شیوه ای معنادار، اعتماد شهروندان به دولت را از بین بردند. به انتخابات و مظاهر دیموکراسی ریشخند زدند٬ تفرقه اجتماعی را بصورت یک برنامه سیاسی تا آخرین روزهای سقوط تقویت کردند.
در چنین اوضاعی هیچ کس حاضر نبود برای حکومتی بجنگد که با آنها آشکارا بی احترامی می کرد و فساد و بی کفایتی از سیمای تمام ادارات آن نمایان بود.

در اپریل ۲۰۲۱، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که ایالات متحده تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ افغانستان را ترک خواهد کرد. این امر به عقب نشینی طولانی مدت آغاز شده توسط باراک اوباما، که در دسمبر ۲۰۰۹ افزایش موقت نظامی و غیرنظامی را اعلام کرد و وعده خروج نیروها را نوید می داد، پایان بخشید. از سال ۲۰۱۱ به بعد علیرغم افزایش نیروی خارجی، وضعیت امنیتی در کشور بدتر می شد و تالبان روز به روز جسورتر می گشت. تالبان که دیگر برای خروج نیروهای امریکایی لحظه شماری می‌کرد و زمان را به نفع خود می دید در سراسر حومه شهر های بزرگ به دستاوردهای ارضی نسبتا چشمگیری دست یافته بود. اوباما به امید میانجیگری برای پایان دادن به جنگ ، مذاکرات غیررسمی را با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی برای خروج از باتلاق افغانستان آغاز کرد. جانشین او، دونالد ترامپ، مصمم بود که افغانستان را به طور کامل ترک کند، بر خلاف اوباما دولت ترامپ با طالبان بصورت مستقیم و بدون حضور حکومت افغانستان وارد مذاکره شد و نتیجه آن به توافق فبروری ۲۰۲۰ دوحه برای آوردن صلح به افغانستان ختم شد. طالبان موافقت کردند که در ازای خروج تمامی نیروهای ناتو از این کشور، از فعالیت القاعده و دیگر سازمان های تروریستی در افغانستان جلوگیری کنند و بجز اشرف غنی با سایر نیروهای سیاسی و جهادی سابق، یک حکومت همه شمول تشکیل دهند.( کاری که تا امروز محقق نگشته است)
نظام جمهوری قبل از خروج کامل نیروهای خارجی که موعد آن ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱ اعلام شده بود، در روز ۱۵ اکوست ۲۰۲۱ سقوط کرد . آقای بایدن در واقع با دستور بدون سنجش خود مبنی تخلیه کامل نیروهای نظامی از افغانستان، به تالبان برای گرفتن کامل و یک جانبه قدرت سیاسی چراغ سبز نشان داد و بدین ترتیب توافق دوحه میان امریکا و طالبان عامل مهم دیگری بود که نظام جمهوریت در افغانستان را با سفوط مواجه کرد .
علیرغم اینکه آهنگ خروج نیروهای امریکایی ده سال قبل نواخته شده بود، طنز تلخ اما این بود که هیچ یک از سیاستمداران افغانستان ، بخصوص. آنهایکه در قدرت حضور داشتند، هرگز قبول نمی کردند که امریکا افغانستان را ترک خواهد کرد و باور داشتند که امریکا برای همیشه پول و منابع انسانی خودرا برای دفاع از یک نظام آلوده به فساد در افغانستان به مصرف می رساند !

دولت جمهوری، بر خلاف حکومت دکتر نجیب که چندین سال پس از خروج قوای شوروی سر پا ماند، قبل از مهلت خروج کامل نیروهای بین المللی، بخصوص ایالات متحده در روز ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ سقوط کرد. تصاویری که از نقاط مختلف کشور صحنه های رقتبار و سریع تسلیم شدن نیروهای مسلح به تالبان را نشان میداد، باعث شد بسیاری از تحلیلگران خارجی بر توانایی ایالات متحده و متحدانش برای ایجاد ارتش افغانستان و امکانات و تجهیزات آن تمرکز کنند. یادم هست که سال پار در همین روزها که من تازه از کابل به لندن آمده بودم در لندن و واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی، کارشناسان نظامی شروع به نگرانی در مورد ارتش‌هایی با «اندازه مناسب» کردند و به اهمیت مرکزیت لجستیک و عدم حمایت موثر هوایی ایالات متحده اشاره می کردند. این تحلیل ها نشان دهنده سوء برداشتی بود که به داستان سقوط کشور بصورت همه جانبه نگاه نمی کردند و از همه ی آنچه اتفاق افتاده بود، غافل بودند .
تسلیمی و سقوط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان (ANDSF) به دلیل مسائل فنی و‌ کمبود امکانات نبود. چندی قبل ریس امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با بخش فارسی تلویزیون بی بی سی به صراحت اظهار داشت که تنها در صندوق مصارف جاری این نهاد مبلغ چهل میلیون دالر نقد وجود داشت و در روز سقوط به تالبان تحویل داده شد. این مصاحبه و چشم دید های خودم و دیگر همکارانم در حکومت جمهوری مبین این واقعیت تلخ است که نهادهای امنیتی کشور که با هزینه های گزاف ایجاد شدند ، به دلایل سیاسی و پالیسی های مشکوک و عمدتا تبار محور اشرف غنی تکه تکه شدند. نگاهی به تعیینات مشکوک و احمقاته در امور نظامی و امنیتی نظیر تعیین دختران جوان و نو جوان در پستهای فرماندهی و تصمیم گیرنده که هیچ سابقه ای در امور نظامی ، آنهم یک کشور در حال جنگ نداشتند و صرفا به خاطر یک نمایش احمقانه انجام می‌شد و ‌فرماندهان کار کشته و با تجربه را بدون دلیل از مناصب و پستهای کلیدی حذف و خانه نشین می ساخت، نشان داد که در سالهای منتهی به سقوط جمهوریت هیچ مقدار کمک فنی یا پشتیبانی لجستیکی با هدف بهتر نمی توانست این نیروی بزرگ جنگی را حفظ کند، زیرا سربازانی که فداکارانه در دو دهه گذشته در خطوط مقدم دفاع از وطن شان می رزمیندند معتقد شده بودند که چیزی برای جنگیدن ندارند و در پالیسی کلان امنیتی کشورشان ، خط دشمن و دوست تعریف نشده است و جان و زندگی آنان ملعبه ای است در دستان چند نفر فاسد عیاش.
فقدان انگیزه جنگی ‌در نیروهای مسلح و فساد فراگیر ( فساد در همه ابعاد )در رهبری نهادهای امنیتی و اعمال پالیسی های ویرانگر شخص ریس جمهور ، عامل مهم دیگری بود که موجبات سقوط جمهوریت را فراهم ساخت.

دولت جمهوری افغانستان سقوط کرد زیرا از نظر بخش بزرگی از مردم کشور مشروعیت خود را از دست داده بود. در بخشهای قبلی٬ به برخی از دلایل سقوط جمهوریت اشاره شده است. در این بخش به منابع این بحران مشروعیت که متعدد و در هم تنیده است اشاره می شود.
۱- قانون اساسی ٢٠٠٤ با وجود دارا بودن مواد مترقی و پیشرفته٬ سیستم حکومتی را ایجاد کرد که مقدرات کشور را در بست در اختیار یک فرد بنام رئیس جمهور قرار می داد و به شهروندان کشور هیچ نوع یا در خوشبینانه ترین حالت فرصت های کمی برای مشارکت یا نظارت معنادار بر حکومت می داد. در نتیجه، شکاف بین حکومت و مردم را هر روز بیشتر می کرد. در سال‌های منتهی به سفوط، بخصوص پس از انتخابات افتضاح آمیز اخیر ،شکافها به حدی گسترش یافت که دیگر حکومت مشروعیت خود را در نزد مردم از دست داده بود.
۲- ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا تمام مساعی اش بر مبارزه با شورش و تحکیم قدرت حکومت متمرکز بود - مبالغه نیست اگر گفته شود که در طول بیست سال حضور جامعه جهانی جز برخی اقدامات اندک٬ تمامی مأموریت‌های بین المللی در کشور٬ متمایز از تقویت دموکراسی‌ واقعی و اغلب در تضاد با آن قرار داشت. تمویل کنندگان بین المللی پروژه های بزرگ٬ به جای توجه به تقویت زیرساخت ها و نهادهای که می توانستند دموکراسی را تقویت و نهادینه نماید٬منابع عظیمی را با حداقل نظارت به افغانستان سرازیر کردند و به جای اصلاح نهادهای دولتی ناکارآمد، نهادهای موازی ایجاد کردند و بدین ترتیب مشروعیت دولت را بیشتر تضعیف کردند. دوام همین رویکرد ، به شکلگیری یک قشر فاسد، لمپن و غرق در دالرهای باد آورده انجامید که در بسیاری از برنامه های دولتداری ، صاحب اختیار بودند.
۳- رهبری نامتعادل اشرف غنی از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ فروپاشی جمهوریت را تسریع کرد. اشرف غنی، عمدا خود را در دایره کوچک و محدودی از جوانان بی تجربه در اداره یک کشور پیچیده قرارداد و پایگاه ملی خود را به عنوان رئیس جمهور تمام کتله های اجتماعی کشور از دست داد. او تنها به پایگاه کوچکی در درون ناسیونالیستهای قومی تکیه کرد و از حمایت وسیع ملی در میان سایر بخشهای جامعه افغانستان استنکاف ورزید. بسیاری انتظار داشتند که رئیس جمهور با سواد و تحصیلکرده کشور، که دارای دکترای مردم شناسی است و در موسسات بزرگ بین المللی نظیر بانک جهانی کار کرده بود، به عنوان یک تکنوکرات به حکومت داری بپردازد.اما او با تکیه بر صلاحیتهای که قانون اساسی به رئیس جمهور داده بود٬ هم اقتصاد و هم دولت را مدیریت می کرد و از والی و وزیر تا ولسوال یک بخشداری کوچک و دور افتاده را نیز شخصا مقرر و یا برطرف می کرد. او با همین شیوه ناسالم مدیریتی٬ نقش نهاد های دولتی ٬ صلاحیتهای قانونی وزرا و هیات کابینه و استقلال قوای مقننه و قضاییه را نیز از بین برده بود و در قواره یک سلطان جابر ظاهر گشته بود . اشرف غنی در کنار شیوه خاص حکومت داری اش ٬ آشکارا علیه برخی اقوام افغانستان تبعیض قائل می شد و در نظرش برخی افغان٬ بر خی افغانی تر و برخی هم افغانی ترین بودند.
موارد سه گانه فوق که از منابع عمده بحران مشروعیت حکومت تلقی می شود٬ باعث شد تا جمهوریت در نزد مردم مشروعیتش را از دست بدهد و سر انجام بدست طالبان سقوط نماید. با این حال، اگر دولت افغانستان توسط مردم نامشروع تلقی نمی شد، طالبان هیچ چانسی برای جنگ در داخل افغانستان و سقوط جمهوریت را پیدا نمی کردند.

ریس جمهور با گذشت زمان به طور فزاینده‌ای پارانوئید شد و همین امر باعث گشت که او تنها به تعداد معدودی اعتماد کند. این اقدام او عواقب ناگواری بر اداره کشور و رهبری یک نظام در حال جنگ بر جای گذاشت. او از سوی بخش زیادی ازمردم افغانستان به قوم گرایی متهم شد. در سال ۲۰۱۷، یک یادداشت فاش شده از داخل اداره امور ریاست جمهوری که در روزنامه #اطلاعات_روز به نشر رسید٬ ( طرز العمل مخکش ) نشان می داد که حلقه نزدیک به ریس جمهور در تلاش جدی است تا مشاغل دولتی تنها به افراد قوم خاصی اعطا و جلو ورود سایر اقشار اجتماعی به حکومت گرفته شود. افشای طرز العمل #مخکش نمونه کوچک از تصمیمات نادرستی بود که در سالهای اخیر #جمهوریت، توسط ریس جمهور یا نزدیکان مورد اعتماد وی در یک کشور کثیر الملیت٬ انجام می شد.
علاوه بر این، ریس جمهور غنی قدرت‌های محلی را که بسیاری از آن‌ها به اقوام شمال و مرکز تعلق داشتند، مانعی در برابر جاه ‌طلبی‌های تکنوکراتیک خود می‌دید. او بلا فاصله پس از اینکه ریس جمهور شد٬ تصمیم گرفت تا ، آنها را با دوسیه سازی های مختلف تضعیف کند. تمرکز اشرف غنی بر تحکیم قدرت بر رهبران قومی تاجیک٬ هزاره و ازبیک از طریق برکناری والیان جهادی طرفدار آنان که او آنها را رقیبی برای خود می دانست، وضعیت امنیتی در شمال را بدتر کرد. ریس جمهور نزدیکان ‌و متحدین رهبران قومی را در شمال برطرف و وفاداران خود از جنوب و شرق کشور را در شمال مقرر نمود ، که در اغلب موارد باعث اعتراضات مردمی و خشونت می شد.
در این سالها ، ریس جمهور بجای سرکوب طالبان و توجه به حکومت داری خوب ٬ تمام مساعی خود را بر سرکوب کردن بزرگان جهادی٬ رقبای سیاسی و فرماندهان نامداری که با او میانه خوبی نداشتند، متمرکز کرد. او در نهایت موفق شد که مخالفان سیاسی خودرا منزوی کند. این کار او اما، از قضا، خنثی کردن خود او نیز بود، زیرا فرماندهان و والیان جهادی قوی ترین منبع محافظت او در برابر تهاجم طالبان بودند. بنابراین، با ضعیف ‌تر شدن آنها، ولسوالی‌های بیشتری در شمال به دست نیروهای طالبان افتاد. حکومت جمهوری تا اوایل سال ۲۰۲۱، تنها ۳۰ درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل داشت و بس.
این تقابل بی معنی و تاثیر شگرف ناسیونالیستهای قومی بر ریس جمهور و بازیهای قومی وی ٬ عامل مهم دیگری بود که روند سقوط کشور را سرعت بخشید و مملکت را دربست در اختیار طالبان قرار داد.

پس از موافقتنامه بن و استقرار جمهوریت پسا تالبان، بخش بزرگی از پستهای کلیدی نظام جدید در اختیار رهبران و فرماندهان شمال یا جبهة متحد (عمدتا جمعیت اسلامی ) قرار گرفت. در روزهای اولیه پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، حمایت گسترده ای از تلاش های بین المللی به رهبری ایالات متحده در سراسر جهان برای حمایت از أفغانستان شکل گرفت. در افغانستان و جهان امید واری بزرگی خلق شده بود که نظام جدید با توجه به حمایت های گسترده بین المللی و ترکیب نسبتا متنوع آن، بنیاد های دموکراسی را مستحکم و بنای افغانستان نوین را بر اساس احترام به حق برابرشهروندی و عدالت اجتماعی استوار خواهد کرد.
تجربه دو دهه گذشته اما ثابت کرد،که این حمایت‌ها و پولهای گزاف سرازیر شده در کشور نه تنها در مسیر درستی برای شکلگیری دولت -ملت ، تقویت دیموکراسی و عدالت اجتماعی هدایت نشد که برعکس آن به شکلگیری یک طبقه از اشرافیت فاسد از درون هر قومیتی در حکومت انجامید. اینان که تعداد شان به بیشتر از ۵۰ نفر نمی رسیدند از یک سو به عنوان مهره های یک نظام فاسد و ستمگر ٬ پایه های آنرا مستحکم و مشروعیت ملی آنرا تضمین می کردند واز سوی دیگر از شکلگیری یک نیروی نظارت کننده یا اپوزیسیون مشروع از درون کتله های قومی دیگر مستقیم یا غیر مستقیم جلوگیری می نمودند. نقش اکثریت مهره های بزرگی که پس از استقرار نظام جمهوریت از اقوام تاجیک٬ ازبیک و هزاره در نظام جمهوریت نمایندگی می کردند، در واقع بر پا کردن مجموعه‌ای از نهادهای قدیمی بودند که قدرت را در بست در اختیار یک نیروی تمامیت خواه و ضد ملی متمرکز می‌کردند. همین ها بودند که در طول بیست سال گذشته در تبانی با حلقه اول حکومت٬ نقش احزاب سیاسی را تضعیف کردند، به قانون اساسی که اختیار کامل کشور را به یک نفر، آنهم از یک کتله می سپرد، رای دادند، در تمام پروسه های معیوب آن، صرفا به خاطر حفظ جایگاه فردی خود، سهیم بودند، پتانسیل های نیرومندی که در درون أحزاب و جریانات سیاسی وجود داشت٬ به نفع شحصی و خانوادگی خود٬ هدر دادند . اینها هیچ گاهی٬ جز مواقع اندکی که منافع شان تهدید میشد٬ هرگز برای دفاع از حق مردم در مورد سرنوشت وحقوق اساسی شان به دفاع بر نخواستند. الیت فاسد تاجیک٬ هزاره وازبیک بودند که در سالهای اخیر در کنار حامد کرزی و أشرف غنی موانع بزرگی را برای سازمان‌دهی سیاسی معنادار ایجاد می‌کردند. برایند بیست سال همراهی این ها با حکومت، در کنار زر اندوزی و فساد مالی٬ کمک به احیای سیستم سیاسی پوسیده دوران استبدادی است که در ۱۵ آگست سال پار (۱۵ آگوست ۲۰۲۱)مثل یک پوقانه ترقید و در حالی به طالبان سپرده شد که دو معاون ریس جمهور٬ وزیر دفاع ملی٬ ریس امنیت ملی ٬ ریس پارلمان٬ مارشال٬ وزیر امورخارجه و دهها وزیر٬ مشاور و ... و هزاران سرباز مسلح و جان برکف در اختیار داشتند و اگر زبون و سر به زیر و فاسد نمی بودند، به سادگی می توانستند مسیر باطلی که کشور را به اینجا رساند، تغییر دهند.
همراهی اینان ( ایلیت تاجیک ، هزاره، ازبیک) در باز تولید یک فرایند ناکام وهدر دادن فرصتهای بزرگ، از عوامل دیگری بود که در سقوط کشور به کام تالبان نقش مهمی بازی کرد.

جمع بندی و‌نتیجه گیری
تمرکز روی اشتباهات٬ نقاط ضعف و در مجموع عواملی که موجب سقوط نظام جمهوریت شد٬ نه تنها برای درک درست وضعیت کنونی کشور، بلکه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات ،درآینده نیز دارای اهمیت است. در قسمتهای گذشته به برخی از عواملی که به نظر من جز ء مهمترین عوامل سقوط جمهوریت به حساب می آمدند، اشاره کردم . در این بخش بصورت خلاصه و موجز به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازم.
افغانستان متاسفانه در یک چرخه باطل فروپاشی های پی هم دولت گرفتار شده است. من و همنسلانم در عمر خود شاهد فروپاشی ، پنج رژیمی هستیم که هر کدام در فاصله های ۵ الی ۱۰ سال سرنگون شدند وبا سرنگونی هر کدام متاسفانه افغانستان با فروپاشی کامل مواجه شده است. وجه غالب هر حکومتی که در پنج دهه اخیر٬ یکی پس از دیگر روی کار آمدند٬ داشتن نهادهای به شدت متمرکز٬ استبدادی٬ و از لحاظ ساختاری شبیه و حتی کپی هم بوده اند.
طالبان اکنون برای دومین باراست که بخت حکومت داری خود بر یکی از متمرکز ترین کشورهای جهان را آزمایش می کند. واقعیت اما این است که اگر چهل سال گذشته درسی به مردم افغانستان٬ بخصوص احزاب و سیاستمداران آن بیاموزد، این است که بدون واگذاری برخی اختیارات از پایتخت، به ولایات و در بهترین شکل آن بر پایی یک نظام فدرال٬ عمر هر حکومتی ٬ از جمله اداره کنونی تالبان نیز که اکنون از باده پیروزی و تسلط بر سراسر افغانستان مستند٬ کوتاهتر از آن است که بشود زمانی برای سقوط و فروپاشی آن تعیین کرد.
سقوط دولتها و فروپاشی های متوالی ۵ دهه اخیر افغانستان مبین این واقعیت است که هر گاه سیستمی برای انطباق با واقعیتهای اجتماعی افغانستان در نظر گرفته نشود٬ چرخه باطل تشکیل و سپس سقوط حکومتهای متمرکز، همچنان ادامه خواهد یافت و کشور روی ثبات و آرامش را نخواهد دید.