رتبیل شامل آهنگ

آقای احمد شاه راستا به تاریخ 16.07.2022 دوصد وبیست وچهارمین (224) برنامه ی "پندار ها و گفتار" هایش را اختصاص داده بود به "تجلیل از چهل ونهمین سالگرد تاسیس نخستین جمهوری در تاریخ افغانستان". مهمان برنامه آقای ضیا مجید "قوماندان گارد نخستین ریاست جمهوری افغانستان" بود. او در این برنامه به حیث "نزدیکترین شخص به خانواده و شخص محمد داوود" معرفی می شود. آقای راستا در آغاز برنامه می گوید که نمی خواهد موضوع را سیاسی بسازد و به مهمان برنامه گوشزد می کند که هدف این است تا در مورد یکی از "تاریخی‌ترین رویداد های تاریخ معاصر افغانستان" خاطره های خود را بیان کند. آقای راستا می‌ گوید: "کوشش می کنیم که بیشتر در مورد بخش های عاطفی و شخصیت سردار محمد داوود صحبت کنیم...".
در جریان برنامه که بیشتر از دوساعت طول می کشد، گرداننده و مهمان برنامه اش داوود خان را بزرگترین شخصیت تاریخ افغانستان معرفی می کنند و از او فرشته ای می سازند که خود را صرف به خاطر نجات مردم افغانستان قربانی کرده است. آقای راستا در دقیقه ی 33 برنامه اش چنین می گوید (برای امانتداری نقل قول آقای راستا را به همان شکل گفتاری می‌آورم):
"بیننده های عزیز ای ره شما هم می فامین که امی مدرنیزم ده افغانستان، اگه که از یک دوره کوتاهی زمان امان الله خان بگذریم که او هم کوتاه بود و پسان باز یک تاریکی مطلق با آمدن حبیب الله آمد، ده زمان سلطنت، همی تمام پروژه های اقتصادی، اردوی مجهز مدرن و چیز های که آغای مجید گفتن از دانشگاه ها گرفته تا موسسات، 99 فیصدش توسط سردار محمد داوود و حکومت 10 ساله اش و کمک های همو زمانی اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده. از ای ما انکار کرده نمی توانیم...ای ره ما، به ایش نمی پردازیم که چرا اتحاد شوروی یک تعداد، حتی که باز پسان از شما سوال خات کدم، یک ذره گک سیاسی میشه اما کوشش می کنیم که زیاد هم سیاسی نسازمیش که حتی آغای محمد آصف آهنگ نوشته کد، بسیار یک چیز جالب ده کتاب خود که مه خواندم (با پوزخند)، که والا بزرگترین اشتباه، حتی او شاید واژه های زشت تر از ای ره ام به آدرس سردار محمد داوود نوشته کرده باشه، که ای بود که ما ره، افغانستانه، غرق ده قرض ساخت. ای بسیار سوال جالب و خنده آور است (پوزخند) که افغانستان که هیچ چیز نداشت، از ای که قرض دار نمی شد، خو او قرضه ده جیب خود سردار محمد داوود ننداخت و ده دبی و قطر و کشور های خارج عمالش و خودش قصر ها خو نساخت...قرضی ره که گرفت، پروژه ساخت، پروژه پلتخنیک، پروژه میدان هوایی کابل، هزار ها پروژه ره، صد ها پروژه ره، سرک، دیگه ای چیز ها ره باید ده نظر بگیریم. به هر حال مه زیاد ده ای رابطه گپ نمی زنم...".
حالا من به این کار ندارم که چرا آقای راستا از داوود خان "خدا" می سازد، چون تنها خدا است که مرتکب اشتباه نمی شود. آنچه آقای راستا اینجا انجام می دهد، جزء از فرهنگ روشنفکری ما است. چون فرهنگ روشنفکری ما هنوز هم شدیداً تحت تاثیر فرهنگ حاکم قبیله یی ماست. ما روحاً و رواناً قادر به این نیستیم تا بزرگ خود را، مشر خود را، رییس قبیله ی خود را و یا رهبر خود را در ترازوی قضاوت بگذاریم و کارکرد های خوب و بد او را نقد کنیم. به این اساس، این گونه برنامه هایی که در آن از یک شخص "خدا" یا موجود بی عیب و نقص ساخته می شود، کم نیست و بیشتر از این هم ساخته خواهند شد. از این رو اگر هوادران ظاهر شاه و یا میوندوال، ببرک کارمل ویا داکتر نجیب، مجید کلکانی ویا طاهر بدخشی، احمد شاه مسعود ویا برهان الدین ربانی، دوستم ویا محقق ویا هم داکتر اشرف غنی و ... برنامه ای برای رهبران خود بسازند، شاید زیاد تفاوت با برنامه ی آقای راستا نداشته باشد.
آنچه را که من می خواهم در اینجا مورد بحث قرار بدهم این است که آقای راستا از سیاست های اقتصادی و قرضه گیری های داوود خان تمجید می کند و طوری با پوزخند وانمود می کند که گویا محمد آصف آهنگ در کتاب "تاریخ افغانستان" در حق داوود خان ظلم کرده است. در این جا باید نخست یاد آور شد که برای آقای راستا تذکر کلمه ی "اشتباه" در رابطه با داوود خان، غیر قابل قبول و تحمل به حساب می رود. این که آقای راستا در سطح و سویه ی خود با قضایا و آثار تاریخی برخورد می کند، بر می گردد به دانش خود ایشان. و موضوع هم این نیست که چرا محمد آصف آهنگ و اثرش "تاریخ افغانستان" مورد اتهام قرار گرفته است. هیچ انسان و هیچ اثری زمینی بدون اشتباه نیست و باید نقد شود. موضوع این است که آیا سیاست های اقتصادی و وام گرفتن های داوود خان در کتاب "تاریخ افغانستان" مغرضانه به بررسی گرفته شده، آیا این بررسی بدون اسناد و سلوک تاریخ نویسی است؟ آیا از داوود خان "با کلمات زشت" یاد شده یا خیر؟ من در این جا برخی از مطالب که در مورد سیاست های اقتصادی و گرفتن قرضه ها توسط داوود خان در کتاب "تاریخ افغانستان" آمده، می آورم تا خوانندگان خود قضاوت کنند:
"داوود خان در بخش اقتصادی سیاست های اقتصاد رهبری شده را در پیش گرفت و دولت در سال 1335 اولین پلان 5 ساله را روی دست گرفت. اینکه سردارداوودخان چرا سیستم اقتصادی افغانستان را تغییر داد و از اقتصاد رهبری شده پشتیبانی کرد، دقیقاً روشن نشده است. برخی به این باور اند که چون کمک های عمده از طرف اتحاد جماهیر شوروی صورت می گرفت، به خصوص کمک 100 میلیون دالری مسکو به کابل، سبب گردید تا داوود خان به اقتصاد رهبری شده رو بیاورد. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که وزیر مالیه ی حکومت و در آن وقت دوست نزدیک داود خان آقای عبدالملک عبدالرحیم زی در ترکیه با برنامه های اقتصادی اتاترک آشنا شده و این سیستم را برای افغانستان نیز مفید یافته بود و به همین دلیل سیستم اقتصاد رهبری شده را در افغانستان پیاده نمود. گروه دیگر به این باور اند که چون داود خان بنابر خوی استبدادی اش خواهان این بود تا همه امور کشور را تحت کنترول داشته باشد، سیستم اقتصاد رهبری شده را برای افغانستان انتخاب کرد.
به هر حال سردار داود خان در ماه اسد سال 1335 به شورای ملی رفته و برنامه ی پلان 5 ساله ی اول را معرفی نمود. او طی سخنرانی اش سیستم جدید اقتصادی افغانستان را اینگونه معرفی کرد: "این سیستم کلیه حرکات اقتصادی و مالی را در چوکات معینی بقید زمان، محدود مینماید و نمیگذارد، در مجاری فعالیتهای اقتصادی غایه های مختلفی تعقیب شود که از لحاظ مشعریت و یا قدرت کار و توان مالی و باقی عوامل محیطی مناسب نبوده و یا از آن عدالت اجتماعی تامین نگردد، از این جهت است که درین اواخر ممالک عقب مانده، این سیستم را بیشتر برای استوار نمودن وضع اقتصادی خود تطبیق کرده است." سیاست جدید حکومت برای سرمایه داران داخلی به این مفهوم بود که سرمایه گذاری بدون رهنمایی و دخالت حکومت ممکن نیست.
شورای ملی پلان 5 ساله ی اول را به تصویب رساند و این پلان از تاریخ اول میزان 1335/22 سپتامبر 1956 به اجرا گذاشته شد. طراح و تهیه کننده ی این پلان عبدالملک عبدالرحیم زی، وزیر مالیه و متصدی امور وزارت اقتصاد ملی بود. عبدالرحیم زی در کتاب خاطرات خود آورده است که داود خان در اصل طرفدار طرح و تهیه ی پلان دقیق نبوده و اصلاً درک درست از برنامه های انکشافی و اقتصادی نداشته است. به عباره ی دیگر، داود خان طرفدار کنترول سرمایه های دولتی و غیر دولتی بوده تا از این سرمایه ها نظر به ثواب دید خود، استفاده کند. بنابر نوشته ی عبدالملک عبدالرحیم زی، او و همکارانش پلان 5 ساله ی اول را در کمتر از یک و نیم سال ترتیب کرده و داوود خان را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.
در پلان 5 ساله ی اول که بدون تحقیقات لازم و به دست داشتن احصائیه های دقیق تهیه شده بود، حکومت برای انکشاف اقتصاد کشور مبلغ 9،165 میلیارد افغانی را در نظر گرفته بود. قرار بود تا این مبلغ از یکسو توسط کمک های خارجی و ازسوی دیگر از منابع داخلی توسط حکومت و سرمایه گذاران داخلی تمویل گردد. حکومت افغانستان موفق گردید تا مبلغ بیشتر از آنچه را که در پلان مد نظر گرفته شده بود، به دست بیاورد و سرمایه گذاری کند...
...به این شکل هرگا ه ارقام بالا را مد نظر بگیریم، در نگاه اول دیده می شود که طراحی، تمویل و تطبیق پلان 5 ساله ی اول پر از موفقیت بوده است اما کارشناسان داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدند که پلان 5 ساله ی اول با وجود مصارف هنگفت، دست آورد های بی اندازه ناچیز داشته است. دانشمند آلمانی آقای "ورنر ینش (Werner Jensch)" در رابطه با پلان های 5 ساله ی افغانستان تحقیق کرده و نتیجه ی این تحقیقات کتابی است در 360 صفحه. نتیجه گیری این دانشمند آلمانی از پلان های 5 ساله ی اول و دوم چنین است:
"هنگامیکه در سال 1953 سردار محمد داوود خان امور حکومت را بعد از سردار شاه محمود خان بدست گرفت، در افغانستان دوره ی اقتصاد رهبری شده آغاز یافت که در آن سیاست اقتصادی از جانب دولت تنظیم و رهبری می شد. در نتیجهء اتخاذ این سیاست روابط اقتصادی با همسایه شمالی (اتحاد شوروی) تحکیم یافت.
برای اینکه این پلان اقتصادی و انکشافی بصورت سریع و موثر تحقق یابد، شرایط چندان مساعد نبود. زراعت هنوز به اشکال باستانی صورت می گرفت، صنعت در حالت بدوی آن قرار داشت و زیر بنای مواصلات و مخابرات با موازین انکشاف اقتصادی سازگار نبود. فیصدی بیسوادان بسیار زیاد و شانس اینکه بتوان مردم را به همکاری فعالانه واداشت بسیار کم بود. پهنای کشور و تراکم قلیل نفوس باعث ایجاد دشواری در امور اداری می شد. چوکات قانونی آنزمان و ابزار در دست داشتهء سیاست مالی و سازمانی که میبایست اجرا و تعمیل پلان را بعهده گیرد بطوری نبود که از آن خوشبینی زیاد بموفقیت امورانکشافی انتظار برده میشد. گذشته از آن بعضی از موانع طبیعی از قبیل کوهستانی بودن کشور و راه نداشتن به ابحار آزاد تا اندازه ی زیادی در راه انکشاف مملکت مانع ایجاد می کرد.
حجم سرمایه گذاری ها در پلان پنجساله ی اول 1956-1962 به 9،165 میلیارد افغانی بالغ میشد. مقام اول را در آن از حیث تقدم، زراعت احراز کرده بود، پس از آن بنوبت زیر بنا و امور معارف و صحت قرار داشت. صنعت بدرجهء چارم جای گرفته بود. اینکه این جدول تقدم و تاخر سکتور های مختلف اقتصادی در شرایط آنوقت که توام با تمویل روزافزون از راه اخذ کریدت، کسر متصاعد بیلانس و تادیات و مشکلات روز افزون از نگاه تهیهء مواد خوراکه برای اهالی بود، تا کجا موافق با ضروریات و نیازمندیهای سیاست انکشافی بوده است، خود مسالهء است قابل مناقشه و تامل. در آن زمان تولید محصولاتیکه جای واردات را گیرد و تدابیری که صادرات زراعتی و صنعتی را تشویق کند، برای کشور اهمیت زیاد داشت، زیر بنای مواصلات و امور مخابراتی تنگنای انکشافی قاطعی را در راه نیل به هدف بالا تشکیل می داد. از این سبب بهتر بود هرگاه به بخش صنعت حق تقدم بیشری داده می شد.
اینکه این جدول تقدم صرف جنبهء دستوری داشت و در عمل حکم یک اعلامیه ی بدون تعد اجرا را داشت، بآسانی از روی آنچه که در چارچوب پلان اول عملی گردید، استنباط می گردد: در عمل امور مخابرات و مواصلات با فاصلهء زیادی در مقام اول جاگرفت، در حالیکه زرعت که به آن بروی کاغذ (در پلان) بدرجهء اول اهمیت داده شده بود، بدرجهء سوم تنزل کرد. از جملهء سرمایه گذاری های که باید مطابق پلان در بخش زراعت صورت میگرفت صرف 45،1 فیصد آن تحقق پذیرفت.
صنعت ترقی کرده مقام دوم را حایز شد. نقاط مشخص و بارز پروژه های مشمول در پلان اول اینست که حتی درمولدترین ساحات مانند زراعت و صنعت پروژه های بزرگ و طویل المدت دارای خاصهء "شبه زیربنایی" را داشتند. این امر در اثنای تعمیل پلان دیگر هم شدت یافت، طوریکه در نتیجهء آن به اساس ارقام حقیقی که در دست است، نتایج پلان اول خیلی نارضایت بخش بود.
تولیدات زراعتی بجز چند محصول محدود (پنبه، لبلبو، تخمباب) باندازهء قابل ذکری بلند نرفت، در بخش صنعت هم محصولات از آنچه انتظار می رفت، خیلی کمتر تزئید یافت. تنها نتایج پیشرفت در بخش معارف و صحیه رضایتبخش بود. در قسمت زیربنا، کار پروژه های بزرگ راهسازی و فرودگاههای هوایی که آغاز یافته بود تا پایان مدت پلان اول چندان پیشرفتی نکرده بود.
پلان اول نشاندهندهء خواست و اراده ی پلانگذاران برای انکشاف بود. البته این پلان که خیلی خوشبینانه و بیشتر غیر واقعبینانه ولی در عین زمان قابل درک بود، نتایج عملی آن طور دیگر از آب در آمد: وابستگی کمکهای انکشافی به پروژهای معین (کشور های کمک کننده تعیین می کردند که پول هایشان برای کدام پروژه ها خرج می شود. آنها بیشتر بالای پروژه های زیبنایی در بخش ترانسپورت و مخابرات سرمایه گذاری کردند.) و فقدان مطالعات در بارهء تطبیق پروژه ها باعث گردید تا برنامه های پیشبینی شده در پلان کاملاً تغییر پذیرفت و بشکل پروگرام بزرگی برای انکشاف زیربنا در آمد و این امر بر علاوه باعث آن شد که ساختار پلان بعدی (پلان دوم) نیز بروی آن تعیین گردد. به این شکل پلان دوم نیز برنامه ی برای انکشاف زیر بنا گردید.
از نگاه مالی مصارف پلان با 10،3 میلیارد افغانی بیشتر از این بود که پیشبینی کرده بودند. اما منابع که این مبلغ از آن به دست آمده بود غیر از آنچه بود که در پلان مد نظر گرفته شده بود. سهم دولت از درک وجوه بودجوی کمتر از مبلغ متوقع بود، تقریباً 700 میلیون افغانی. لاجرم کمک ها ی انکشافی خارجی بخش اعضم تمویل پلان اول را عهده دار شد که 67،7 فیصد مخارج مجموعی می شد. مبالغیکه به پول داخلی یعنی افغانی طرف ضرورت بود از راه تمویل کسری (نشر پول) تهیه شد (در حدود 1،7 میلیارد افغانی). سهم سرمایهء خصوصی که در گذشته تقریباً 700 میلیون افغانی بود بر اساس سیاست اقتصادی مداخلت جویانهء دولت در جریان پلان بشدت رو به کاهش گذاشت.
به این شکل ترجیح دادن به پروژه های زیربنایی و طروق تمویل این پروژه ها (نشر پول) باعث بروز پدیده های تورمی در اقتصاد کشور شد و این پدیده ها در سالهای نخستین پلان دوم واضحتر پدیدار گردیدند.
پلان دوم (1962-1967) در مجموع مبلغ 44،5 میلیارد افغانی را برای سرمایه گذاری در نظر گرفته بود که از آنجمله 31،353 میلیارد افغانی بمصارف انکشافی و 13،147 میلیارد بمصارف عادی تعلق یافته بود. بدین ترتیب مصارف پلان دوم سه برابر پلان اول تعیین شده بود. با وجود این صرف 50 فیصد این مصارف به پروژه های نو تخصیص داده شده بود. این نکته هویدا می سازد که تا کدام پایه در پلان اول مصارف و زمان تطبیق پروژه ها بغلط تخمین شده بود.
به این شکل اکمال و بپایان رسانیدن پروژه های زیر بنایی یا شبه زیربنایی حکم "تقدم طبیعی" را پیدا کرد. اما نیمهء دیگر پلان دوم که محتوی آن پروژه های نو بود، بازهم بخش اعظم آن فقط پروژه های دراز مدت صنعتی، زراعتی و زیربنایی را در بر میگرفت...در پایان پلان دوم (1967) تثبیت گردید که صرف مبلغ 25 میلیارد افغانی سرمایه گذاری شده است و بدین شکل پلان در حدود 64 فیصد تحقق یافته بود. از جمله ی ساحات پلان تنها در بخش حمل و نقل مخابرات اندازهء تعیین شدهء قبلی مخارج تقریباً تحقق پدیرفته بود.
در اینجا باید خاطر نشان کرد که بعد از تغییر نرخ اسعار در مارچ 1963 میبایست مبلغ در نظر گفته شده در پلان از 31،253 میلیارد افغانی به 39،1 میلیارد افغانی بلند برده می شد. در ضمن پایه ی تحقق سایر پروژه ها در بخشها ی مختلف صرف بین 48 فیصد و 65 فیصد قرار داشت. بیش از همه سطح پایین تحقق پرژه ها در بخش "صنعت اعمال کننده" جلب نظر میکرد...
دربارهء نتایج واقعی پلان دوم و تاثیرات آن بالای وضع عمومی اقتصادی نمیتوان به دلیل سرمایه گذاری های ناموزون در بخش های مختلف ارزیابی مثبت کرد. در بخش مواصلات هدف پلان اول که در حقیقت تا اندازهء زیادی هدف پلان دوم نیز بود، برآورده شد. تا ختم پلان دوم در حدود 2000 کیلومتر سرک قیرریزی یا کانکریت گردید. این شاهراه ها مهمترین مراکز صنعتی و زراعتی کشور را بهم وصل میکنند و هم افغانستان را با شبکهء شاهراه های کشورهای همسایه اتصال میدهد. بدین ترتیب افغانستان در پایان کار پلان دوم دارای شبکهء از شاهراه های عصری گردید. اما این سرکها کمتر طرف استفاده قرار میگرفت، زیرا صرف در بعضی قسمت ها تراکم و رفت و آمد ترافیک بقدری بود که استفادهء در خور این مصارف میتوانست بعمل آید. احداث سرک های فرعی که میبایست مناطق روستایی را بشاهراه های آباد شده وصل سازد، تا استفادهء بهتری را از راههای موجود تامین کند، اصلاً صورت نگرفت. در زمینهء تعمیر ساختمان های ترافیک هوایی نیز عجلهء بیش از ضرورت بعمل آمد. موفقیتهای حاصله در ساحات مولد زراعت و صنعت نظر باهداف تعیین شده در پلان و نیازمندیهای اقتصادی خیلی کمتر بود. تولید مواد خوراکه نتوانست به پایهء تکاثر نفوس همگام شود. تولید گندم که اهمیت بسزایی برای کشور دارد، در پلان دوم حتی قدری نسبت بپلان اول هم کمتر بود و این کار باعث تورید بیشتر گندم از خارج گردید...
بصورت عمومی نتایج پلان دوم رضایت بخش نبود. البته ارقام موفقیتهایی که انسان را زیر تاثیر می آورد زیاد است، اما اگر نیک دیده شود، این ارقام در حقیقت اهداف پلان اول را تشکیل می دادند. صرف چند پروژهء نو و محدود تحقق یافت و تحقق کامل پروژه های بزرگتر صرف در بخش های زیربنایی صورت پذیرفت...در تجارت خارجی صرف تغییرات خفیفی بوقوع پیوست، اما حجم صادرات بقدر قابل ذکری توسعه نیافت. حد اوسط صادرات به 7 میلیون دالر در سال میرسید. بدین ترتیب بازهم قسم اعظم تمویل پلان را کمک انکشافی تشکیل میداد (تقریبا 18،8 میلیارد افغانی یا 75،2فیصد مصارف پلان) و طوریکه انتظار برده میشد، نظر بساختار زیربنایی پلان که از پلان اول به ارث مانده بود، مصارف بودجهء دولت نسبت به در آمد آن سریعتر افزایش یافت و تکافوی آن از راهی چاپ پول به مبلغ 3 میلیارد افغانی صورت گرفت.
نشر این مبلغ پول اضافی از حدود مجاز سیاست انکشافی متجاوز بود. شاخص قیم ملی از 100 (در سال مبدأ 1961/1962) به 214 در سال 1966/67 بلند رفت. نیروی مالی کشور در پایان پلان دوم نسبت بسابق ضعیفتر شده بود. قرضه های خارجی روزبروز بیشتر می گردید و بازپرداخت این قرضه ها امکان هر نوع ابتکار عملی را از حکومت سلب کرده بود...
...علت اینکه نتایج پلانهای انکشافی که تاکنون در افغانستان پیش برده شده بصورت عمومی خیلی کم قناعت بخش است، تنها در ساختار و اجرای پلان نمیتواند جستجو شود، بلکه قسما سبب آنرا فقدان یک سیاست اقتصادی و اجتماعی در خور حال پلان تشکیل میدهد. چون پلانهای انکشافی در قدم اول صورت افادهء قسمت سرمایه گذاری کننده سیاست انکشافی دولت بودند (تنها در پلان اول علاوه بر آن تدابیر عمومی سیاست اقتصادی هم مطرح شده بود) برای ابتکارات عمل توسط ابزار های کلاسیک سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت جای کافی باقی مانده بود، اما این ابزار ، بطور مثال: سیاست مالیاتی، سیاست گمرکی، سیاست نرخ تسعیر پول و کریدت و هم سیاست انتظامی اقتصادی یا هیچ مورد استفاده قرار نگرفتند و یا طریق استفاده از آنها اکثراً مغایراهداف پلان بود. بدین ترتیب نه تنها اجرای پلان بلکه موثریت پروژه های مربوط پلان هم با موانع روبرو گردید. ابزارهای سیاست مالی بیشتر از نگاه پولی و عایداتی بکار انداخته شد تا از نگاه سیاست انکشافی و سنجشهای متوافق به پلان...
پلانگذاری زیربنا بصورت مجرد بالای دولت چنان باری را تحمیل میکند که نمیتواند مصارف امور انکشافی را بصورت روزافزون آن بعهده گیرد."
به این اساس طوریکه در بالا تذکر داده شده است سیاست های اقتصاد رهبری شده ی حکومت داوود خان به جای پروژه های مورد نیاز مردم افغانستان در بخش ها ی زراعت و صنعت، پروژه های را روی دست گرفت که به عوض رشد و انکشاف اقتصاد، کشور را زیر بار سنگین قرضه های کشور های خارجی قرار داد. دکتور یحیی ابوی، استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل نیز برنامه های اقتصادی حکومت داوود خان را دور از واقعیت های اجتماعی مردم، قدرت و توان مالی و اقتصادی کشور می خواند. او در کتابی که تحت عنوان " پروبلم های انکشافی پلانگذاری و رول دولت در افغانستان" که در سال 1351 در کابل به چاپ رسیده است، در زمینه چنین می نویسد: "هکذا راجع به چگونگی پلانگذاری های انکشافی افغانستان نظر انداخته شده و از آن چنین نتیجه به دست آمد که تحت نظام اقتصادی موجوده، افغانستان ناگزیر است باز هم در آینده از پلانهای انکشافی برای انکشاف اقتصادی استفاده نماید. اما نمی توان طبق عنعنه از آن استفاده کرد، بلکه پلان انکشافی اقتصادی در افغانستان به مرحله رسیده است که از گذشته، امروز بیشتر به تحلیل علمی و غور عمیق اقتصادی محتاج شده است.
به عبارهء دیگر هدف عمده پلانهای انکشافی که تا امروز صرف ذریعه تقویهء قدرتهای ادرای و مالی افغانستان فکر میشد و برای آن از طریق تمرکز یک جانبه استاف اداری، علمی و تخنیکی در حکومات این اهداف برآورده شده، اقدامات یک جانبه بوده و بالاخره بعد از گذشت پانزده سال پلان، حکومت خود از رکود اقتصادی صحبت می نماید که این گفتار دلیل عدم به سر رسیدن اهداف انکشافی را واضح میسازد که دلیل عمدهء آن باز هم پلان غیر جامع است که در آن صرف اتکا به قدرت دولت گردیده و سعی به عمل نیامده تا در جریان انکشاف مردم افغانستان حصهء فعال گیرند."
به همین شکل پوهمنل حمیدالله امین در اثری تحت عنوان "نظری به تجارت خارجی افغانستان" که در سال 1350 به چاپ رسیده است در رابطه با نتایج پلان های پنج ساله ی سال های گذشته چنین آورده است: "در حال حاضر در احصائیه های تجارت خارجی افغانستان اکثراً موازنه بین صادرات و واردات حفظ گردیده، اما از فشار هائیکه در مورد تبادلات بین المللی بر اقتصاد مملکت تحمیل میگردد، نمی توان چشم پوشید. مهمتر از همه تادیه مقدار زیاد پول است که به منظور احداث پروژه های انکشافی ساختمانی از قبیل پروژه های تولید برق سروبی، نغلو، پلخمری، درونته، وادی هلمند، ساختمان سرکهای عمده، انکشاف وادی ننگرهار و غیره که مخصوصاً در دورهء پلان های پنجسالهء انکشافی فشار فوق العاده بزرگی را بر وضع مالی کشور وارد آورده است."
فشار بزرگی که بالای وضع مالی کشور به وجودآمده بود، ایجاب اینرا می کرد تا حکومت در رابطه با سیاست های اقتصادی و خارجی اش تجدید نظر کند. اما بر خلاف آنچه که باید صورت می گرفت، حکومت داوود خان باز هم خواهان قرضه های بیشتر از کشورهای کمک کننده بخصوص اتحاد جماهیر شوروی گردید. از این رو، طوری که نویسنده ی آلمانی یان-هرن گرفیمایر (Jan-Heeren Grevemeyer) در اثر اش به نام "افغانستان، تغییرات اجتماعی و دولت در قرن 20" آورده است، "حکومت داود خان با گرفتن سرمایه ی خارجی و آوردن هزاران کارشناس خارجی، کشور را از لحاظ سیاسی و اقتصادی وابسته به ممالک کمک کننده ساخت. به این اساس در اواخر سال های 60 میلادی در حدود 2200 کارشناس خارجی (که بیشتر آنها روسها بودند) در افغانستان کار می کردند. تنها تمویل معاش این همه کار شناس خارجی برای حکومت افغانستان بی حد گران تمام می شد. به طور مثال در حالی که حکومت برای یک کارشناس و انجینیر افغان در حدود 30 تا 50 دالر معاش در یک ماه می پرداخت، معاش یک کارشناس غربی بین 1500 تا 2000 دالر و برای یک کارشناسی که از کشورهای کمونیستی آمده بود در حدود 600 دالر بود.
طوری که گریفمایر گزارش می دهد، حجم قرضه های افغانستان تا سال 1977 یعنی آخرین سال ریاست جمهوری داوودخان به 1،65 میلیارد دالر رسیده بود. پولی که برای افغانستان در بین سال های 1950 تا 1970 کمک شده بود، درحدود 1000 میلیون دالر بوده است. نصف این پول ها قرضه های بودند که افغانستان باید واپس می پرداخت. اما با آمدن پول و کارشناسان خارجی، تصمیم گیرنده ی اصلی پروژه های اقتصادی خارجی ها بودند و نه حکومت های افغانستان. گریفمایر به خصوص از ناکامی حکومت داوود خان در بخش زراعت و پروژه های کوچک برای کمک های فوری برای باشندگان دهات و ولایات یاد می کند: در پلان پنج ساله ی اول در نظر گرفته شده بود تا مبلغ 2،879 ملیارد افغانی در بخش زراعت سرمایه گذاری شود. هدف این بود تا 257340 هکتار زمین جدید زراعتی ایجاد گردد. اما در پایان پلان پنج ساله صرف 24000 هکتار زمین به دست آمده بود. در پلان پنج ساله ی دوم مبلغ 7،36 میلیارد برای سرمایه گذاری در بخش های زراعتی مد نظر گرفته شده بود، ولی در پایان پلان صرف 614 میلیون سرمایه گذاری شده بود و اصلاً روشن نبود که آیا پروژه های آبیاری با موفقیت به پایان رسیده بودند یا خیر.
از سوی دیگر طوری که گریفمایر تذکر می دهد، تلاش حکومت برای دادن قرضه های کوچک برای دهقانان و صنعت گران در دهات و ولایات ناکام گردید چون پولی که برای این برنامه در نظر گرفته شده بود، برای بازپرداخت قرضه ها مورد استفاده قرار می گرفت. به این دلیل بانکی که به نام "بانک زراعت و صنایع روستایی" با سرمایه 150 میلیون افغانی تاسیس گردیده بود، قادر به این نبود تا وظایف خود را بنابر اصولنامه ی موجود انجام دهد. از این رو نام این بانک در سال 1969 به "بانک انکشاف زراعتی" تغییر نمود. وظایف بانک جدید این بود که کار خرید تراکتور های روسی و سایر ماشین آلات زراعتی را انجام دهد. سرمایه ی بانک از سوی بانک جهانی به مبلغ 5 میلیون دالر پرداخته شده بود.
وابستگی حکومت از قرضه های خارجی برای تمویل پروژه های بزرگ که از سوی خارجی ها بالای حکومت قبولانده شده بودند به حدی رسیده بود که بنابر برآورد رسمی دولت افغانستان در سال 1969، پول های کشور های خارجی 76 فیصد بودجه ی برنامه های انکشافی را تشکیل می دادند. این وابستگی از قرضه های خارجی تا پایان دوره ی ریاست جمهوری داوود خان به همین پیمانه ادامه داشت. گریفمایر به این باور است که در نتیجه، برنامه های اقتصادی حکومت داود خان در دوره ی صدارت اش و بعداً سیاست های اقتصادی دوره ی دمکراسی و بعد از آن پلان هفت ساله در دوران ریاست جمهوری اش، بهبود در وضع زندگی دهقانان و کسبه کاران در دهات و ولایات به بار نیاورد. گریفمایر برنامه های "اصلاحات ارضی" داوود خان را که در دوران ریاست جمهوری اش روی دست گرفته بود، غیر منطقی، با اهداف ضد و نقیض و در نهایت یک برنامه ی تبلیغاتی می خواند.
گریفمایر با نقل قول از نوشته ی عبدالمجید زابلی، بزرگترین اشتباه سیاست های اقتصادی حکومت داوود خان را همانا گرفتن قرضه های خارجی ارزیابی می کند که در نتیجه اقتصاد و سیاست افغانستان را وابسته به کشور های کمک کننده نمود و ابتکار عمل را از افغانستان سلب کرد.
یکی از دلایل دیگری که برای ناکامی برنامه های اقتصادی حکومت داود خان آورده می شود، تیره گی روابط او با عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه، کفیل وزارت اقتصاد و طراح پلان پنج ساله ی اول می باشد... روابط داود خان و عبدالملک عبدالرحیم زی بر سر تطبیق برنامه های اقتصادی برهم خورد و کار به جایی رسید که عبدالملک عبدالرحیم زی رسماً به دلیل بی کفایتی از کار برکنار ساخته شد ( و بعدا به زندان انداخته شد). به هر حال تا به امروز دقیقاً روشن نشده است که دلیل خرابی روابط بین داود خان و عبدالملک عبدالرحیم زی چه بوده است.
عبدالملک عبدالرحیم زی خود در کتاب خاطرات اش چنین استدلال می کند که داود خان طرفدار تطبیق برنامه های اقتصادی و پلان پنج ساله ی اول به شکل قانونی آن نبود. بنابر نوشته های او داوود خان خواهان این بوده تا پروژه ها را بنابر علایق شخصی اش احداث کند و نه بر اساس ضرورت های کشور، طوریکه در پلان پنج ساله مد نظر گرفته شده بود. به این اساس داود خان با عبدالملک عبدالرحیم زی که حاضر نبود اوامر او را یک به یک اجرا کند دشمن میگردد و از او انتقام می گیرد.
با توجه به این نتیجه گیری ها و از جمله اینکه "نیروی مالی کشور در پایان پلان دوم نسبت به سابق ضعیفتر شده بود" و از سوی دیگر طوریکه تذکر داده شد، حکومت چنان زیر بار سنگین قرضه ها قرار گرفته بود که قدرت ابتکار را از دست داده بود، نمی توان سیاست های اقتصادی حکومت 10 ساله ی داود خان را موفق خواند. برخلاف، این سیاست ها افغانستان را دچار بحران اقتصادی نموده و بیش از هر دوره ی دیگر وابسته به کمک های کشورهای خارجی، بخصوص اتحاد جماهیر شوروی نمود. این وابسته گی به اندازه ی بود که کشورهای کمک کننده مانند شوروی توانستند پروژه های مورد نیاز خود را بالای حکومت دیکته کنند. مسکو با قرضه های که به افغانستان می پرداخت حکومت را وادار ساخت تا بخش عمده ی این پول ها را برای ساختن شاهراه ها و میدان های هوایی به مصرف برساند. ایالات متحده ی امریکا نیز به همین شکل برخورد مینمود.
راه های ترانسپورتی زمینی و هوایی که توسط پروژه های مسکو ساخته شدند در اواخر سال های 70 میلادی توسط قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی که به افغانستان هجوم آورده بود، مورد استفاده قرار گرفت. به این شکل می توان در کنار سیاست های پشتونستان داود خان سیاست های اقتصادی او را نیز آغاز فاجعه و بحرانی خواند که تا به امروز در افغانستان ادامه دارد."
حالا قضاوت با شما
منبع: محمد آصف آهنگ، 1399، تاریخ افغانستان، صص330-342 ، نشر واژه کاب

https://www.facebook.com/groups/240258907329940/